X
تبلیغات
minavi

minavi

I love my country -IRAN

اهميت حقوق شهروندي *

 

اهميت حقوق شهروندي تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه‌اي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند

حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه رنگ تعلق و وابستگي ملي به خود گرفته است.

تعريف دقيقي از حقوق و شهروند :

حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، توانايي‌ها و قابليت‌هايي است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادي براي انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتي است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصي و روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومي و اساسي تنظيم مي‌كند. هر قاعده حقوقي كه به صورت قانون در حقوق موضوعه درمي‌آيد داراي خصوصيات زير است:

1ـ قاعده حقوقي الزام‌آور است. 2ـ رعايت قاعده حقوقي از طرف دولت تنظيم شده است. 3ـ قاعده حقوقي كلي و عمومي است. 4ـ حقوق نظامي است اجتماعي، يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است .

اما شهروند صرفاً كسي نيست كه در شهر زندگي مي‌كند هرچند در لغت چنين معنايي از آن ادراك مي‌شود بلكه معنايي فراتر از اين دارد . اگر منظور از حقوق شهروندي، حقوق افراد ساكن در شهرها است پس بايد حقوق روستايي هم در كنار حقوق شهروندي نمود عيني داشته باشد. لذا بايد واژه زيباي حقوق انساني به جاي حقوق شهروندي به كار برود .
در يك تعريف ساده و ابتدايي شايد بتوان گفت شهروند به تك تك افرادي كه در يك جامعه يا كشور زندگي مي‌كنند گفته مي‌شود. در اين تعريف كليدي افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگي مي‌كنند و نيز افرادي كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور زيست مي‌نمايند نيز شهروند تلقي مي‌شوند. اما با اين تعريف اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا شهروندان همان اتباع آن كشور نيستند؟ بايد گفت: نه! اگرچه اين دو داراي نقاط مشتركي هستند ولي مفهومي يگانه نيستند كه با دو نام آورده شده باشند بلكه وجوهي متفاوت و متمايز از همديگر دارند كه در تعيين جايگاه آنها در جامعه و حقوق و تكاليف ناشي از آنها موثر و تعيين كننده است. درواقع تابعيت رابطه‌اي است سياسي و معنوي كه فردي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي او از همين رابطه ناشي مي‌شود. در اين رابطه، تابعيت فرد بايستي با احراز شرايطي توسط دولت يا قانون پذيرفته شود، تا فرد به يك دولت مرتبط شده و تابعي از آن دولت تلقي شود. موقعيت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندي مبتني بر سلسله مراتب، موقعيت‌هاي متمايز براي افراد، وجود شرايط براي به رسميت شناخته‌شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگاني خاص نيست. نسبت و رابطه آن نيز با دولت و جامعه متفاوت است.

درحالي كه تابعيت يك رابطه يك سويه بين افراد و دولتها است، شهروندي رابطه‌اي چند سويه را بين دولت، جامعه و شهروندان تعريف مي‌كند. يكي از تفاوتهاي تابعيت و شهروندي اين است كه در مفهوم شهروندي، بر خلاف تابعيت اين افراد نيستند كه تابعي از دولت قرار مي‌گيرند بلكه دولت تابعي از شهروندان و مبتني بر تصميم‌گيري و خواست آنها است و همين دليل است كه شهروندي جزء اصول، مولفه‌ها و پيش‌شرطهاي دموكراسي درنظر گرفته شده است. موقعيت شهروند بر يك حس عضويت داشتن در يك جامعه گسترده دلالت دارد اين موقعيت كمكي را كه يك فرد خاص به آن جامعه مي‌كند، مي‌پذيرد درحالي كه به او استقلال فردي‌اش را نيز ارزاني مي‌دارد. بنابراين ويژگي كليدي معرف شهروند كه آن را از تابعيت صرف متمايز مي‌كند، وجود يك اخلاق مشاركت است. مشاركتي كه اجباراً بر افراد تحميل نمي‌شود و جنبه صوري و غيرواقعي ندارد بلكه به يك اخلاق تبديل شده است. در واقع شهروندي نه يك موقعيت منصفانه بلكه يك موقعيت فعالانه است كه به كمك مجموعه‌اي از حقوق و وظايف و تعهداتش راهي را براي توزيع و اداره عادلانه‌ منابع از طريق تقسيم منافع و مسئوليت‌هاي اجتماعي ارائه مي‌كند و بيشتر از هر هويت ديگري قادر است انگيزه سياسي انسانها را ارضا كند.

شهروندان اجزايي از يك سيستم هستند كه با در اختيار داشتن لوازم و ابزار مورد نياز، هر كدام كاركرد مشخصي دارند و ايجاد سامان و نظم در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مستلزم كاركرد صحيح هر يك از اين عناصر در كنار ساير مولفه‌هاي موثر از جمله دولت است. ويژگي ديگر شهروندي اين است كه بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهره‌‌مندند و هيچ عاملي نمي‌تواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و يا براي آنها سلسله مراتبي قرار دهد. همچنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمي‌توان براي آنها موقعيت‌هاي نابرابر متصور شد. در واقع شهروندي وصفي است عادلانه براي همه افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن كليه افراد واقعاً از وضعيتي يكسان و برابر برخوردار باشند. بر اين مبناست كه شهروندي موجبات همگرايي و همبستگي اجتماعي را فراهم مي‌سازد.

رابطه چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان ايجاب مي‌كند كه منافع فردي مستلزم تأمين منافع ملي و اجتماعي باشد و بالعكس و بر اين اساس شهروندان دوگانگي و تضادي بين منافع خود و منافع دولت يا جامعه احساس نمي‌كنند. در مفهوم شهروندي توأمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته مي‌شود. بر اين اساس شهروندي در عين حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي‌كند و آنها را بدون استثناء بهره‌مند از اين حقوق مي‌داند، تكاليفي را هم براي آنها متصور مي‌شود كه بايد به آنها بپردازد. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي‌توان بدون ديگري تصور كرد و شهروندي علاوه بر حقوق، بر تكاليف و تعهدات نيز دلالت دارد.
«تي اچ مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندي تشخيص داده است:
1ـ حقوق مدني: به حقوق فردي در قانون اطلاق مي‌شود. اين حقوق شامل امتيازاتي است كه بسياري از ما آنها را بديهي مي‌دانيم ولي هنوز در همه كشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدني شامل آزادي افراد براي زندگي در هر جايي كه انتخاب مي‌كنند، آزادي زبان و مذهب، حق مالكيت و حق دادرسي يكسان در برابر قانون است.
2ـ حقوق سياسي و به ويژه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن.
3ـ حقوق اجتماعي: اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل: مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، تعيين حداقل دستمزد و... است. به سخن ديگر حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود»
مصاديق حقوق مدني، سياسي و اجتماعي يا حقوق شهروندي گستره وسيعي در حوزه‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و فردي شهروندان را دربرمي‌گيرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پيش‌شرط هايي است كه بدون آنها نمي‌توان به تحقق حقوق شهروندي اميدوار بود. بايد گفت كه بحث راجع به حقوق شهروندي تابعي است از تحقق مفهوم شهروندي و به رسميت شناختن آنها. نكته ديگر اين كه حقوق شهروندي چيزي نيست كه از سوي حاكميت به مردم اعطا شود. بلكه در نزد شهروندان واقعي ثابت و محفوظ است و اين يكي از ويژگيهايي است كه شهروندي با دارا بودن آن شكل مي‌گيرد. حقوق شهروندي را دولت ايجاد نمي‌كند بلكه بايد آن را رعايت نموده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه خود اين حقوق را نقض نموده است جبران نمايد. در واقع خود حكومت (در جوامع دموكراتيك و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندي است. به عبارت ديگر حكومت زاييده تحقق بخشي از حقوق شهروندي است. هرچند حكومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندي و تنظيم سازوكارهاي مربوط به تحقق آن موثر است. اما تماميت حقوق شهروندي ناشي از اراده حكومت و تمايل وي براي اعطاي آن به مردم نيست. حقوق شهروندي از جامعيتي برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان را در درون خود جاي مي‌دهد. در واقع اين شهروندان هستند كه با اعمال حقوق خود به انتخاب حكومت و حاكمان مي‌پردازند، بر اين مبنا موجوديتي كه خود ناشي و زاييده حقوق شهروندي است نمي‌تواند موجد اين حق باشد. نكته ديگر آنكه حقوق شهروندي داراي كليت و يكپارچگي است كه نمي‌توان اجزاي آن را از هم تفكيك كرد. نگاه انتزاعي و ناقص به حقوق شهروندي و تلاش براي رعايت قسمتي از اين حقوق در مقابل ناديده گرفتن بخش ديگري از آن نه تنها زمينه اجرا و تحقق نمي‌يابد، بلكه كليت حقوق شهروندي را نيز مخدوش مي‌سازد.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

*   -    بر گرفته از :

گفتاري درباره حقوق شهروندي

نويسنده : عابدکفاشی اصل

يک‌شنبه - ۱۷ آذر ۱۳۸۷

http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=1066975

 

دكتر ع . كاظمپور                     26/10/1389

 

+ نوشته شده در  89/10/27ساعت 18:57  توسط dr.a.kazempour  | 

حقوق شهروندي

 

 

شهروندی: همانطور که روشن است از مشتقات شهر است . شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی[۱] نیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.

شهروند و حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.[۲]

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها[۳] ، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.

 

شهروندی پویا

شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال [۴] در واقع از این نگرش برخاسته‌است.

شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفت‌وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است[۵].

 

 

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.[۵]

تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که باتوجه به تحولات سریع اجتماعی، فنّاوري و سیاسی دوران معاصر، ازجمله دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید.[۶]در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد.[۷] در انگلیس از سال ۲۰۰۲ میلادی ، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش‌ها عموما موارد ذیل است:

  • آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
  • بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
  • فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
  • مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی [۸]

 

حقوق مصرف كننده

امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل ، افراد یک خانواده برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند . از اینرو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیانهای مادی صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید .[۱]

 

مفاهیم شهروندی

مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.
می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود (مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.)[۹]

بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.[۱۰] بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند اما به نظر می‌رسد در دسته بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می‌توان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.

 

مسئولیت‌های اجتماعی

شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن اولیا و مربیان و سازمان‌های غیردولتی عضویت و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیات منصفه یا هیات‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه‌حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود.[۱۱] صاحبنظران برین عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند.[۱۲]

مسئولیت‌های فردی

  • رای دادن:حق رای در عین حالی که، از نظر بسیاری، از جمله مسئولیت‌های شهروندی محسوب می‌گردد اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدایشان در دولت شنیده نمی‌شود.[۱۳][۱۴]

قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید بصورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد.

  • خدمت در ارتش: در زمان جنگ، هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می‌شود. در زمان صلح نیز به صورت خدمت اجباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می‌شوند.

در بعضی ایالات یا مناطق محلی، ممکن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا برای برقراری صلح و امنیت یا اجرای یک فرمان به کلانتر کمک کنند.

  • احترام به قانون و حقوق دیگران: هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آنجا زندگی می‌کند، پیروی کند.

هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.

مسئولیت‌های دولت

از جمله مسئولیت‌های دولت، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات زیر، به شهروندان است :

·          

 

شهروندی در ایران

تا قبل از این در ایران ، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر میدیدند.
اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس رسید و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه،دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.[۱۵]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. Global Citizenship
  2. مجموعه مقالات همایش «نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی». شهرداری تهران و دانشکده مدیریت، بهمن ۱۳۸۶. ص ۸۰ ؛ مقاله دکتر نادر شکری
  3. Citizenship rights and responsibilities
  4. Active Citizenship
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ Citizenship Foundation: What is citizenship
  6. مجموعه مقالات همایش «نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی». شهرداری تهران و دانشکده مدیریت، بهمن ۱۳۸۶. ص ۷۲
  7. Ben's Guide: Grades 3-5
  8. citizenship education in U.K
  9. حقوق اساسی و حقوق شهروندی. وب‌گاه حقوق سبز (در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۵). بازدید در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۰۸.
  10. بخشنامه حقوق شهروندی؛ قوه قضائیه. وبگاه حقوق. بازدید در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۰۸.
  11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ Ben's Guide (6-8): Citizenship - Responsibilities of Citizens - Community Responsibilities
  12. مجموعه مقالات همایش «نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی». شهرداری تهران و دانشکده مدیریت، بهمن ۱۳۸۶. ص ۶۰ ؛ مقاله دکتر زهرا نژادبهرام
  13. Ben's Guide (9-12): Citizenship - Responsibilities of Citizens
  14. ‫)0791 ,‪Carole Pateman, «Participation and Democratic Theory,» (New York, Cambridge University Press
  15. بخشنامه حقوق شهروندی؛ قوه قضائیه

منابع

 

گرد آوري :

دكتر ع. كاظمپور

25/10/1389

+ نوشته شده در  89/10/27ساعت 18:52  توسط dr.a.kazempour  | 

آرمان هاي انساني

 انسان در يك جهش تكاملي داراي « آرمان » مي شود  ، آرماني كه در آن « خود » فراموش مي گردد و  « ايمان » او و  « نچات انسان ها » چايش را مي گيرد و در آن حد اوچ ،  نه تنها از لذات و هوس ها و پول و مقام و آسايش مي گذرد ، كه از جان عزيز خويش نيز !

تلاش خالصانه يك محقق و دانشمند براي يك كشف ، تنها براي شناخت بيشتر و خدمت به انسانها .

كوشش يك انسان خدمتگزار  و صديق را در راه درمان بيماران محروم و نجات گرفتاران و جمايت گرسنگان  و ستمديدگان ، بدون هيچ اميد و پاداش نه به صورت تشريفاتي يا حرفه اي يا به غرض هاي تبليغاتي ، بلكه فقط براي انسانيت و خدمت .

فداكاري يك پيكارگر با هدف .

ارزش هاي انتخاب شده هم همين « آرمان ها » است ، همان چه كه « خود » براي آن  « وقف » مي شود يا « فدا » مي گردد و اين وراي خود و بر تر از اوست .

شؤن انسانی به معنای ارزش­های متعالی جامعه بشری و در ارتباط با حقوق اساسی انسان قابل تعریف است. در یک معنا، ارزش­هایی را در بر می­گیرد که همگانی و جهان شمول­اند و در معنایی دیگر، از نسبیت بالایی برخوردارند. شأن یا حرمت انسانی مفهومی وابسته به فرد و فرهنگ و هویت است که در جهانی سرشار از هنجارهای ناسازگار، خود این مفهوم می­تواند منشأ تکوین فرایندهای پررنج و دردناکی شود که خود نماد بی حرمتی به انسان است . ارزش هایی که با ارزش­های متعالی­ای که آرزو داریم حاکم باشند.

مفهوم شئون انسانی خود معنایی هنجاری دارد و مطلوبیت­ها را بازگو می کند

حقوق و ارزش ها، برابری و امنیت و حریم خصوصی و دسترسی برابر به امکانات یادگیری و آموزش و فرصت های خروج از دور باطل جهل و فقر،

عدالت گرایی و عدالت طلبی در میان انسانها و جوامع انسانی

صلح و انساندوستی

ارزش های درخشان جامعه بشری عصر کنونی از قبیل حقوق بشر، دموکراسی، انسانگرایی، عدالت، قانونگرایی

مهر، عطوفت

مساوات و برابری

 عزّت و آزادگي

 لياقت و شايستگي

 آزادي‌ خواهي و آزاد زيستي

نظام اجتماعي عادلانه و متوازن

 خردگرایی

توسعه دانش و اجرای موثر برنامه ریزی توسعه

افزایش بهره وری

ارتقا سطح زندگی

برابری اقتصادی و اجتماعی

بهبود نهادها و رفتارها و عادات و رسوم

استحکام و قوام ملی

استقلال ملی

دموکراسی به طور ریشه ای و گسترده در جامعه

انضباط اجتماعی

 عدالت اجتماعي

قسط و عدل

سازندگي و سعادت آفريني براي همه

عشق به كمال و كمال طلبي

شرف و حيثيت اجتماعي

خداجويي و حق طلبي ( اسلام همين هدف ها و ارزش ها را در اوچ متعاليش در « خدا » متمركز مي يابد و اسلام انسان را دلبسته و خود باخته ي اين كمال لايتناهي و شايسته ي اين اشتياق و حركت و سير به سوي سر چشمه  ي همه ي فضيلت ها و ارزش ها . بدين ترتيب انسان با چنين ايماني ، متعالي و متكامل ، بي وقفه ، پيش به سوي چنين مقصد لايزال در حركت است .

 دكتر ع . كاظمپور

24/10/1389

+ نوشته شده در  89/10/24ساعت 21:18  توسط dr.a.kazempour  | 

اجلاس شوراي اسلامي شهر شهرضا

 

 

 

1 – اعضا : آقايان مهندس طاهر ، صاحبان ، خيامي ، مهندس قنادي و دكتر كاظمپور

2 – ميهمانان ويژه :آقاي هاشميان مدير عامل موسسه حسابرسي رسمي آيين تراز آريا و آقاي اسحاقي رئيس امور مالي شهرداري شهرضا

3 – مدت و زمان : ساعت 20 الي23 روز چهاشنبه مورخ 22/10/1389

4 – مكان : سالن شوراي اسلامي شهر شهرضا

5 -  دستور جلسه : بررسي گزارش حسابرسي رسمي امور مالي و اموالي شهرداري شهرضا در سال مالي منتهي به اسفند ماه 1388

 

 

 

چكيده بررسي

 

 

1 – حسابداري شهرداري شهرضا به صورت نقدي عمل مي كند . اين نوع حسابداري بايد به سيستم حسابداري تعهدي تغيير يابد .

 

2 – اموال شهرداري مثبوت نيست و سند نخورده است .

 

3 – در شهرداري سياست هاي اصل 44 قانون اساسي كه واگذاري امور به بخش هاي خصوصي است اجرا نمي گردد . در نتيجه هزينه هاي گزافي به شهرداري تحميل مي شود بلكه كيفيت كارهارا كاهش مي دهد ، و  رقابت پذيري  را در انجام خدمات شهري دچار تزلزل مي كند . همچنين ، از استخدام و به كارگيري بي رويه بايد خودداري شود. ساختار تشكيلات شهرداري بررسي ، مطالعه ، كوچك و چابك و هر چه زودتر به تصويب نهايي برسد . اين امر باعث چابك شدن شهرداري و كاهش هزينه ها و بالا رفتن كيفيت در همه امور مي گردد.

 

4 – ايجاد روشهاي جديد ، تامين استراتژي ها ، تدوين و تصويب برنامه هاي پنجساله ، ده ساله و ... ، مبتني بر

تعريف علمي اهداف توسعه شهر و مستندات توسعه كشور مثل سند چشم انداز و برنامه هاي پنج ساله ي كشور .

 

5 – تعداد حساب هاي بانكي شهرداري كاهش يابد  ( مسدود نمودن حساب هاي غير فعال ) .

 

6 – ميزان طلب شهرداري را بايستي طبقه بندي نمود و با تصويب شوراترتيبي اتخاذ كرد كه تا پايان هر سال طلب ها بوسيله شهرداري شهرضا وصول گردد .مي توان فرم تعهدي را تنظيم كرد كه اشخاص يا موسسات بدهكار به شهرداري  ، متعهد شوند بدهي هاي خود را تا پايان همان سال مالي بپردازنند .

 

7 – شورا و شهرداري برنامه ريزي نمايند كه ماليت دهندگان شهرضايي ، بهنگام تكميل فرم هاي مالياتي ، قسمت  داخل حريم را علامت ( تيك ) بزنند كه ماليات بر ارزش افزوده متعلق به امور شهري شهرضا افزايش يابد . همچنين ، پيگيري فعال و مستمر در اين موارد با مسئولين ذيربط در تهران باعث افزايش درآمد شهرداري از اين محل مي گردد.

 

8 - در مبحث اخذ عوارض نوسازي ، شورا و شهرداري با انجام مطالعات پژوهشي و تعيين مقدار آن ، مجدانه عمل نمايند .

 

9 – موضوع اخذ عوارض  مشاغل را شورا مطالعه و روش هاي بهينه وصول آنرا تصويب و شهرداري در اين زمينه فعالانه عمل نمايد .البته بر تعامل بسيار خوب مجمع امور صنفي با شهرداري براي وصول عوارض كسب و پيشه تاكيد مي گردد .

 

10 – هرينه يك در صد از درآمد هاي شهرداري بايد  به امر پژوهش اختصاص يابد اين . امر نظارت مستمر شورا رامي طلبد .

 

11 – پيام اصلي اين گزارش حسابرسي اين است كه شوراي اسلامي شهر شهرضا بايستي وظايف نظارتي خويش را بهنگام و با قاطعيت انجام مي داد .

 

12 – شهرداري شهرضا موظف بوده است يك شخص حسابدار رابه عنوان حسابرس داخلي انتخاب و اين حسابدار را موظف مي نمود كه به طور مرتب  - ماهانه – حسابرسي داخلي را انجام و مراتب را به اطلاع شهرداري و شورا مي رسانيد .

 

 

 

دكتر ع. كاظمپور

عضو شوراي اسلامي شهر شهرضا

23/10/1389

+ نوشته شده در  89/10/23ساعت 10:36  توسط dr.a.kazempour  | 

نظام آموزشي اعضاي شوراي شهر

 

 

اكنون كه شوراها دوره سوم خود را مي گذرانند براي بسياري از مسؤولين و خود اعضاي شورا،

روشن گرديده است كه با آموزش برخي دانش ها، نگرش ها و مهارت هاي خاص، مي توان عملكرد شوراها را ارتقاء بخشيد. اين نوشته در پي پاسخگويي به خلأ فوق به دنبال تدوين نظام آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراها مي باشد.. در فرايند نيازسنجي آموزشي از

روش هاي تجزيه و تحليل شغل، مشكل، سازمان و نظرسنجي استفاده مي گردد. نظام آموزشي كه ارائه  مي شود . شامل 4 نوع آموزش مي باشد كه عبارتند از: آموزش هاي پايه، عمومي، تخصصي و مداوم. در تدوين نظام آموزشي سعي مي گردد با تعريف آموز شهاي مداوم و تنوع بخشي به نحوه ارائه آموز شها بازديد ميداني و سفر، فيلم، بحث گروهي در كنار سخنراني كيفيت آموزش ها ارتقاء يافته و علاوه برارائه دانش هاي مورد نياز، برخي نگرش ها و مهارت هاي جديد نيز در مخاطبين ايجاد گردد. همچنين با بهره گيري از روش هاي متنوع براي نيازسنجي و نه اكتفا به يك روش تلاش گرديده است ابعاد مختلف نيازهاي آموزشي شناسايي گردد.

 

واژه هاي كليدي: مديريت شهری، شورای شهر، نيازسنجی آموزشی،

 

 نوشتار حاضر در پي پاسخگويي به سؤالات ذيل است:

 -1 اولويت هاي آموزشي براي اعضاي شوراي شهر كدام است؟

 - 2 بهترين زمان ارائه آموزش ها براي اعضاي شورا چه وقتي است؟

 -3 نظام آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراي شهر چيست؟

صاحب نظران، تجزيه و تحليل سازماني، تجزيه و تحليل شغلي و تجزيه و تحليل فردي را سه وظيفه واحد آموزش هر سازمان در نيازسنجي آموزشي مي دانند . مي توان نتيجه گرفت كه به طوركلي پنج نوع روش براي نيازسنجي آموزشي وجود دارد كه عبارتند از: 1) تجزيه وتحليل شغل، 2) تجزيه و تحليل فرد، 3)تجزيه و تحليل سازمان، 4) تجزيه و تحليل مشكل.

 

نتيجه گيري

 

 

به منظور تدوين نظام آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراي شهر، با استفاده از رو شهاي متنوع نيازسنجي آموزشي شامل تجزيه و تحليل شغل، تجزيه و تحليل سازمان، تجزيه و تحليل مشكل و نظرخواهي از متخصصين و خود اعضاي شورا،مجموعه اي مشتمل بر تعداد زيادي از  نيازهاي آموزشي مورد شناسايي قرارمي گيرد. سپس براي اولويت بندي و تدقيق عناوين دوره هاي آموزشي فوق، در قالب پرسشنامه اعتبار بخشي به اعضاي شوراي شهر در دوره اول و دوم و نيز كارشناسان ارشد حوز ه هاي مختلف امور شهري آن شهر تحويل مي گردد. از اين بين ازاعضاي شورا و 25 نفر از متخصصين پرسشنامه مزبور را تكميل مي نمايند. پرسشنامه  هاي اعتبار بخشي مورد تحليل قرار مي گيرد و تعداد دوره هاي آموزشي بسيار ضروري و شماردوره آموزشي ضروري از آن استخراج مي گردد. در مرحله آخر با مشورت نهايي بابرخي متخصصين باتجربه در امر آموزش شوراها و نيز برخي از اعضاي شورا، نظام آموزشي متناسب با نيازهاي اعضاي شوراي شهر ، تدوين مي گردد.  اين نظام آموزشي پيشنهادي ، چهار مرحله آموزش را دربر مي گيرد كه عبارتند از: 1) آموزش هاي

پايه، 2)آموزش هاي عمومي، 3)آموزش هاي تخصصي و 4)آموزش هاي مداوم. از نظر

زمان اجرا، آموزش هاي پايه، در فاصله بين انتخاب اعضاي شورا و شروع به كار رسمي

شورا، آموزش هاي عمومي در سه ماه نخست شروع به كار شورا، آموز شهاي تخصصي

در فاصله ماه پنجم تا هشتم فعاليت شورا و آموزش هاي مداوم، از ابتدا تا انتهاي فعاليت

شورا، ارائه  مي گردد. به اين ترتيب آموز شهاي پايه در زمره آموزش هاي بدو خدمت و

ساير آموزش ها در دسته آموزش هاي ضمن خدمت قرار مي گيرد. آموزش هاي پايه و

عمومي براي همه اعضاي شورا و آموزش هاي تخصصي ويژه اعضاي كميسيون ها مي باشد

و آموز ش هاي مداوم به تناسب موضوع مي تواند براي همه اعضا يا برخي از آن ها باشد.

علت اين كه تمام آموز شها در فاصله بين انتخاب شدن اعضاي شورا و شروع به كار

رسمي آن ها اجرا نمي شود آن است كه تا اعضاي شورا عملاً كار خود را آغاز نكنند،

ضرورت برخي آموز شها را آن طور كه نياز است احساس نمي كنند .اهميت تحقيق حاضر

در استفاده از روش هاي مختلف براي نيازسنجي آموزشي مي باشد كه تلاش گرديده تمام

ابعاد عملكرد اعضاي شوراي شهر را پوشش دهد. فرايند مزبور در نمودار زير تصوير گرديده

است.

 

نمودار  :  فرايند چندمرحله اي تدوين نظام آموزشي ويژه اعضاي شوراي شهر :

 

1 - بررسي اسناد شرح

شغل

 

2 - بررسي عملكرد

واقعي

 

3 -تجزيه و

تحليل شغل

 

4 -تجزيه و

تحليل سازمان

 

5 -تجزيه و

تحليل مشكل

 

6 -نظرسنجي

نظرات اعضاي

شورا

 

7 -نظرات

متخصصين

نظام آموزشي ويژه اعضاي شوراي شهر

 

8 -آموزشهاي پايه آموزش هاي عمومي

 

9 -آموزشهاي تخصصي آموزش هاي مداوم

 

10 - پرسشنامه اعتباربخشي

 

11- تعداد دوره هاي بسيار ضروري  و شمار  دوره هاي ضروري

 

12 - شناسايي تعداد دوره هاي آموزشي اولويت دار

 

13 - تلفيق و ادغام

در جستجوي نظام آموزشي اعضاي شوراي شهر

 

 

دراين نظام آموزشي ، آموزش ها قابل استفاده براي  همه شهرها مي باشد. به اين ترتيب نظام آموزشي فوق با تغييراتي متناسب با ساختاركميسيون هاي تخصصي هر شهر، قابل تعميم به همه شوراهاي اسلامي شهرهاي كشورمي باشد.

 

منابع

 

 

1 - جزني، نسرين ( 1375 ). مديريت منابع انساني، تهران، نشر ني.

2 -حاجي كريمي، عباسعلي و حسن رنگريز ( 1378 ). مديريت منابع انساني، تهران، مؤلف.

بررسي و سنجش نيازها

3 - حاجي ميررحيمي، سيدداوود و حسيني، محمود ( 1382

مجله ،« آموزشي حرفه اي آموزشگران مراكز و مؤسسات آموزش عالي كشاورزي ايران

. علوم و صنايع كشاورزي نيمه دوم 1382 ، شماره 17

در مقاله هايي درباره آموزش در ،« تعيين احتياجات آموزشي

 

 

4 - خلود، حسين ( 1369

سازمان هاي اداري، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي.

5 - دعايي، حبيب الله ( 1377 ). مديريت منابع انساني، مشهد، دانشگاه فردوسي.

6 - ساعتچي، محمود ( 1377 ). روان شناسي بهره وري، تهران، نشر ويرايش.

7 - سرمد، زهره؛ بازرگان، عياس؛ حجازي، الهه ( 1379 )، رو شهاي تحقيق در علوم

رفتاري، تهران، نشر آگه.

8 - سيد جوادين، سيدرضا( 1381 ). مديريت منابع انساني و امور كاركنان، تهران، نگاه

دانش.

9 - سينگر، مارك ج( 1378 ). مديريت منابع انساني، ترجمه آل آقا، تهران، مركز آموزش

مديريت دولتي.

10 - عباسپور، عباس( 1382 ). مديريت منابع انساني پيشرفته، تهران، سمت.

11  - عبداللهي، بيژن و نوه ابراهيم، عبدالرحيم ( 1385 ). توانمندسازي كاركنان كليد طلايي

مديريت منابع انساني، تهران، نشر ويرايش.

نيازهاي آموزشي مديران پرستاري دانشگاه علوم پزشكي.

12 - عظيميان، جليل( 1381

قزوين در زمينه تضمين كيفيت مراقبت هاي پرستاري، مجله علمي دانشگاه علوم

.80- تابستان 1381 ؛شماره 26 ، صص 75 ،« پزشكي قزوين

74 مديريت دولتي، دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388

مدل مماس مدل

13 - مجتهد، داود؛ مهدوي، عبدالمحمد و خالقي سروش، فريبا( 1382

مجلة دانش مديريت دانشگاه تهران، سال ،« پيشنهادي براي نيازسنجي آموزشي

. شانزدهم، شماره 63

14 - مرادي، نعمت الله( 1373 ). بررسي نيازهاي آموزشي مديران، پايان نامه كارشناسي ارشد،

دانشگاه تهران: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

بررسي نيازهاي آموزشي سي بزميني كاران

 15 -  موسوي، مينا؛ چيذري، محمد( 1386

مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، ،« شهرستان عجب شير در زمينه بازاريابي

.498 بهار 1386 ، شماره 11 ، صص 487

نيازهاي

 16 - مهدي زاده، مهدي؛ حقير، حسين؛ جغتايي، محمدتقي؛ شايان، شهرام( 1383

آموزشي و مهارت هاي عملي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد علوم تشريحي با توجه

، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، پاييز 1383 ؛شماره 12 ،« به نيازهاي جامعه

.93- صص 85

بررسي نيازهاي آموزشي مربيان مراكزآموزش

 17 - ميرزامحمدي، محمدحسن ( 1384

- مجله دانشور رفتار، شهريور 1384 ، شماره 12 ، صص 49 ،« فني و حرف هاي استان تهران

.62

18 - ميرسپاسي، ناصر( 1379 ). مديريت منابع انساني و روابط كار، تهران، انتشارات مير.

19 - محمود سعيدي رضواني 1، هادي سعيدي رضواني 2

در جستجوي نظام آموزشي اعضاي شوراي شهر

نمونه موردي مشهد

نشريه مديريت دولتي، دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1388 ، از صفحه 61 تا 74

 

20 - Arif Hassan (2007). “Human resource development and organizational

values”, Journal of European Industrial Training Vol. 31 No. 6, pp. 435-

448.

21 - Blackman, Deborah A., Kelley, Liz Lee (2006). “The role of human

resource development in preventing organisational stagnation”, Journal

of Management Decision, Vol. 44 No.5.

22 - Durra, Abder Bari (1993). “Assessment of Training Needs within the

Context of Administrative Reform in Jordan”, International Journal of

MANPOWER 11/7.

23 - Eisner, Elliot W. (2000). BENJAMIN BLOOM(1913-1999), prospects:

the quarterly review of comparative education (Paris,

UNESCO:International Bureau of Education), no.3, September.

24 - Rowold, Jens (2008). “Multiple effects of human resource development

interventions”, Journal of European Industrial Training, Vol. 32 No. 1.

25 - Sullivan, Margo C. (2000). “Needs Assessment for INSET for

Unqualified Primary Teachers in Namibia: an effective model”,

Compare, Vol.30,No.2.__

 

 

 

دكتر كاظمپور

22/10/1389

+ نوشته شده در  89/10/22ساعت 12:11  توسط dr.a.kazempour  | 

تاریخچه عصر دیجیتال*

 

 

بسیاری از اندیشمندان جهانی، مایکل فارادی دانشمند انگلیسی را آغازگر ورود به عصر دیجیتال می‌دانند، آن‌جا که او در سال 1832 میلادی، کار بر روی نیمه رساناها را منتشر کرد و 178 سال بعد نیز پردازشگر سلولی راه‌اندازی شد. در طول اين سالها تلاش برای رسیدن بشر به تکامل بیشتر در عرصه الکترونیک، تحولات بسیاری رخ داده که در ذیل می‌آید:

 

1 - سال1833 فارادی کار بر روی نیمه‌رساناها را منتشر می‌کند
2 - سال1926
جولیوس لیلینفیلد دستگاهی را که بعدا به نام ترانزیستور شناخته شد، ثبت کرد.

3 - سال1943 از رایانه کلوسوس پرده‌برداری شد .

 


4 - سال1947 اختراع ترانزیستور .

 

پس از 18 ماه کار، جان باردین و والتر براتین که تحت نظارت ویلیام شاکلی کار می‌کردند، نخستین ترانزیستور را برای مدیران آزمایشگاه بل در نیوجرسی به نمایش گذاشتند. نقطه اتصال این ترانزیستور از جنس ژرمانیوم بود و آغاز ضربتی برای "انقلاب ترانزیستور" محسوب می‌شد .


5 - سال1948
دانشمندان اروپایی به طور مستقل ترانزیستور را اختراع کردند.
هربرت ماتاره و هنریک والکر در فرانسه به طور مستقل توانستند ترانزیستوری با نقطه اتصالی از جنس ژرمانیوم بسازند. در ماه جولای دانشمندان آلمانی متوجه شدند که آزمایشگاه‌های بل در این اختراع 6 ماه از آن‌ها پیش بودند.

 

6 - سال1948
آزمایشگاه‌های بل اختراع خود را به اطلاع عموم رساندند
.
ترانزیستور به طور عمومی در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک معرفی شد و به نام جان پیرس، مهندس برق، نام گذاری شد.


7 -  سال 1952ترانزیستورها در شبکه تلفن ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت
.

در پایان سال 1952 نخستین محصول تجاری که از ترانزیستور در آن استفاده شده بود برای فروش آماده شد. نخستین وسیله سمعک از شرکتSonotone ساخته شد که از رادیو ترانزیستور استفاده کرده بود. سال 1953 به نام "سال ترانزیستور" نام‌گذاری شد.

8 - سال1953
نخستین رایانه مبتنی بر ترانزیستور ساخته شد
.
ریچارد گریمسدیل و داگلاس وب با همکاری تام کیلبورن در دانشگاه منچستر نمونه اولیه رایانه مبتنی بر ترانزیستور را به نمایش گذاشتند. این ماشین تجربی در ادامه به Metrovick 950 نخستین رایانه تجاری تبدیل شد که از سال 1959 به بعد توسط MetropolitanVickers ساخته شد. هفت نمونه از این ماشین تولید شد.

 

 

 

 

9 -سال 1945
نخستین ترانزیستور سیلیکون ساخته شد
.
موریس تاننبائوم (Morris Tanenbaum) یکی از شیمیدانان آزمایشگاه‌های بل نخستین ترانزیستور سیلیکون را می‌سازد که پایه و اساس تراشه‌های امروزی محسوب می‌شود. اما این مؤسسه تولید تجاری آن را آغاز نمی‌کند و به شرکت Texas Instruments به عنوان رقیب اجازه می‌دهد نخستین سری تجاری این ابزار را در ماه‌های بعد سال بسازد.

 

 


10 – سال 1954تکنیک‌های تولید انبوه مدرن معرفی می‌شوند
.
آزمایشگاه‌های بل تکنیک" پوشش اکسید" را برای ساخت ترانزیستور توسعه می‌دهد. این تکنیک برای ساخت مدارهای لایه-لایه در حال حاضر پالایش شده‌ است، اما هنوز برای سخت تراشه‌های امروزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 


11 – سال 1955اساس و بنیاد شیار سیلیکون گذاشته شد
.
ویلیام شاکلی نیمه رسانای شاکلی را در کالیفرنیا راه‌اندازی نمود. در میان نخستین کارمندان وی گوردون مور و رابرت نویس که بعدها اینتل را راه‌اندازی کردند به چشم می‌خورند. این شرکت توسعه ابزار سیلیکون را آغاز می‌کند.

 

12 - سال1956 ویلیام شاکلی، جان باردین و والتر براتین در فیزیک "به دلیل تحقیقات‌شان در زمینه نیمه‌رساناها و کشف تأثیر ترانزیستور" به دریافت جایزه نوبل نائل آمدند.

 


13 -  سال 1957صنعت سیلیکون فعال می‌شود
.
"8 مکار" (8نفر از کارکنان شاکلیTraitorous eight) معروف آزمایشگاه نیمه‌رسانای شاکلی را ترک می‌کنند و نیمه‌رساناهای Fairchild را راه‌اندازی می‌نمایند. این نخستین شرکتی است که به طور انحصاری با سیلیکون کار می‌کند. در همین سال صنعت نیمه‌رسانا برای نخستین بار بیش از 100 میلیون دلار ارزش یافت.

 

14 - سال1958
نخستین مدار یکپارچه به نمایش درآمد
.
جک کیلبی از Texas Instruments نخستین مدار یکپارچه را که اساس تراشه‌های مدرن است می‌سازد. مدارهای یکپارچه مدارهای بسیار کوچکی هستند که به طور مستقیم بر روی صفحه نیمه‌رسانا تولید می‌شوند. شرکت Texas Instruments این وسیله را در کنفرانس مطبوعاتی در مارس 1959 معرفی می‌کند.

 

15 - سال1959
فرآیند تولید تراشه اختراع شد
.
جین هورنی از Fairchild Semiconductor توانست "فرآیند دو وجهی" برای ساخت تراشه‌های سیلیکون را توسعه دهد. ماه‌ها بعد در همین سال دوست وی رابرت نویس توانست فرآیند ساخت مدارهای یکپارچه را تجاری کند و در نتیجه تراشه‌های سیلیکون در تعداد انبوه برای نخستین بار تولید شدند.

 

16 - سال1965
قانون مور منتشر شد
.
مقاله گوردون مور مؤسس شرکت اینتل با نام "قراردادن اجزای بیشتر بر روی مدارهای یکپارچه" در مجله الکترونیکز منتشر شد. در این مقاله وی پیش بینی کرد که در طول 10 سال آینده تعداد ترانزیستورها بر روی تراشه هر سال 2 برابر خواهد شد. وی در سال 1975 پیش‌بینی خود را به صرت هر بیست و چهار ماه 2 برابر تغییر داد. این پیش‌بینی که همچنان باعث پیشبرد صنعت تراشه است، یک پیشگویی منحصربه‌فرد برای وی باقی ماند.

 

17 - سال1968
شرکت هولت پکارد، برای نخستین بار، واژه "رایانه شخصی" را در تبلیغی برای ماشین حساب 911A در مجله ساینس معرفی کرد.

 

 

 

18 - سال1971
اینتل، نخستین ریزپردازنده تجاری را با نام 4004 عرضه می‌کند. این ریزپردازنده شامل 2300 ترانزیستور و تقریباً با قدرت رایانه ENIAC است. این ماشین سرعتی معادل 108 کیلوهرتز یعنی 2000 بار آهسته‌تر از تراشه‌های امروزی داشت و برای ماشین حساب Busicom طراحی شد.

 

19 - سال1975
رایانه
Altair 8800 راه اندازی شد.
اگرچه Altair 8800 نخستین رایانه شخصی محسوب نمی‌‌شود، ولی فروش چندهزاری آن در نخستین سال فروش، موفقیتی دور از انتظار بود. این رایانه شخصی نخستین ماشینی بود که نرم‌افزار مایکروسافت Altair BASIC را فعال کرد. این ماشین مانند یک گیت از طریق نشریه Popular Electronics فروخته شد.

 


 20 -  سال
1975قانون مور تغییر کرد.
پس از 10 سال پیشرفت سریع در صنعت تراشه گوردون مور "قانون" خود را تغییر داد. پیش‌بینی جدید وی عنوان می‌کرد که هر 24 ماه تعداد ترانزیستورها بر روز یک تراشه دو برابر خواهد شد نه هر 12 ماه.

 

21 - سال1976
رایانه
Apple1 عرضه شد.
رایانه شخصی Apple1 توسط استیو ووزنیاک (Steve Wozniak) طراحی شد. این رایانه برای نخستین بار در کلوپ رایانه Homebrew در پالوآلتو به نمایش درآمد. استیو جابز دوست ووزنیاک پیشنهاد فروش این رایانه را داد و در جولای 1976 آن را به قیمت 666.66 دلار به فروش رساند. حدود 200 دستگاه تولید شد. برای کار با این رایانه کاربران باید یک نمایشگر و صفحه کلید به آن اضافه می‌کردند.

 

22 - سال1981
شرکت
IBM تجارت رایانه شخصی خود را راه‌اندازی کرد.
شرکت IBM رایانه 5150 نخستین رایانه شخصی رومیزی خود را معرفی کرد. این نخستین تلاش شرکت برای معرفی یک رایانه شخصی نبود، اما موفق‌ترین آن‌ها بود. این ماشین تنها 16 کیلو حافظه داشت و از کاست‌های صوتی برای بارگذاری و ذخیره اطلاعات داده‌ها استفاده می‌شود. بسیاری براین باورند که این ماشین آغازی انفجاری در انقلاب رایانه‌های شخصی است .

 

23 - سال1989
نخستین ریزپردازنده با یک میلیون ترانزیستور
.
اینتل ریزپردازنده 486 را معرفی کرد. این وسیله 1 میلیون و 200 هزار ترانزیستور دارد و با سرعت 50 مگاهرتز یعنی 40 بار آهسته‌تر از تراشه‌های امروزی فعالیت می‌کند .

 

24 - سال1993
اینتل از نخستین پردازشگر پنتیوم خود پرده‌برداری کرد
.

 

25 – 7 مارس سال2000
نخستین پردازشگر گیگاهرتز عرضه شد
.
اینتل در رقابت با Advanced Micro Devices AMD تراشه Athlon را به عنوان نخستین تراشه‌ای که سرعت 1 گیگاهرتز یا 1 میلیارد محاسبه در ثانیه را ارائه می‌دهدعرضه کرد.

 

26 – اکتبر سال 2000
جایزه نوبل به فناوری تراشه تعلق یافت
.
جک کیلبی به دلیل "نقش‌اش در اختراع مدارهای یکپارچه" 42 سال پس از اختراع این فناوری به دریافت جایزه نوبل در فیزیک نائل آمد.

 

27 - سال 2001
شرکت
IBM نخستین تراشه چند هسته‌ای را معرفی می‌کند.
تراشه POWER4 شرکت IBM برای استفاده در سرورهای انتهای خط عرضه شد. هر هسته یک تراشه قابل برنامه‌ریزی مؤثر در مدار خود است.

 

28 - 7فوریه  سال2005
پردازشگر سلولی راه‌اندازی شد
.
تراشه قوی که برای پلی‌استیشن 3 استفاده می‌شود در سانفرانسیسکو عرضه شد. این سلول شامل 8 هسته بوده و 10 برابر سریع‌تر از تراشه‌های رایانه شخصی در بازار است. این نتیجه تحقیق توسط سونی، IBM و توشیباست.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

* منبع :برگفته شده از سايت :

 

 

: www.citna.ir/31200html

21/10/1389

دكتر .ع.كاظمپور

 

+ نوشته شده در  89/10/21ساعت 10:13  توسط dr.a.kazempour  | 

کلید واژه های شهر و شهروند الکترونیک

 

 

 

 

1 -  دولت الکترونیک

 

2 -  انتخابات الکترونیک (مردم سالاری الکترونیک)

 

3 -  فناوری اطلاعات

 

 

4 -  فضاهای مجازی و رایانه ای

 

 

5 -  مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

 

6 -  نرم افزار

 

7 -  عصر دیجیتال

 

 -  وجوه دولت الکترونیکی

 
در مبانی دولت الکترونیکی وجه های مختلفی برای آن قایل شده اند و از یک نقطه نظر می توان سه وجه کلی را برای آن در نظر گرفت :
Government to Government )
G ۲G
 B ( Government to business ) 
۲ G
C ( Government to citizen )
۲ G

 Government to Supplier
و Government to Employee از دیگر وجوهی هستند که می توان آنها را در ارتباط با بخش های فوق در نظر گرفت . در عموم کشورها با وجود این که وجه G۲G ، زیر ساختار دولت الکترونیکی را تشکیل می دهد و به عبارت دیگر نقش back office را ایفا می کند ، به دلیل اهمیت یافتن خدمات مشتری مدار ، دو وجه G۲B و G۲C که به عبارتی نقش front office را ایفا می کنند ، اهمیت بیش تری در پیاده سازی یافته اند .

 

 

9 -  راهکارهای دولت الکترونیکی :

 
در هر یک از این وجوه ، دولت الکترونیکی باید کمک رسان و اهرمی برای ارتقای سطح خدمات باشد . به همین دلیل در کلیه فعالیت هایی که در این راستا صورت می گیرد ، باید راهکارهای زیر در نظر گرفته شود :

ساده سازی نحوه ارایه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آنها

بهبود کارآیی و اثربخشی دولت از طریق حذف لایه ها و سطوح مدیریتی 

تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از این طریق که مشتری مداری جایگزین بوروکراسی اداری شود

بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای آنان

ساده سازی فرآیندهای کسب و کار موسسات ، کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید

ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت

افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی

در این بحث ، مشتری می تواند هر یک از مردم ، بخش خصوصی و یا حتی دیگر سازمان های دولتی باشد .

 

 -10تحقق دولت الکترونیکی :

یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریافت کنندگان خط مشی و مشتریان خدمات دولتی شود . همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مساله ای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش تر و قابل اعتماد بودن خدمات است . تمام دولت ها در تلاش هستند تا خود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند . طبق نظریه &#۰۳۹;کارو&#۰۳۹; برای تحقق دولت الکترونیکی در جامعه اقدامات زیر ضروری است :

*
رهبری جامعه از بالای هرم
*
ایجاد بینش سازمانی
*
تعهد به تامین منابع
*
حمایت واقعی از تغییر و تحول
*
اجرای سریع

 

11 -  مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

 
کشورهایی که امر پیاده سازی دولت الکترونیکی را شروع کرده اند ، بنا به تجربه ، مراحل ضروری این کار را از قرار زیر دانسته اند :

اطلاع رسانی : اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می شود . مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی

ارتباط یک طرفه : فرم های الکترونیکی ، مشخص ترین وجه این مرحله است . سازمان ها، فرم ها را به صورت های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می دهند ، اما کاربران پس از گرفتن فرم ها باید به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند.

ارتباط دوسویه : کاربران می توانند نه تنها فرم ها را دریافت کنند ، بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند . البته در این مرحله ، برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می گیرد .

تراکنش ها و تعاملات : تمامی فرآیندها و عملیات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونیکی انجام می شود . در این مرحله تمامی وجوه دولت الکترونیکی باید پیاده شده باشد .

 
از کجا باید شروع کرد :

 
خواسته های مشتری راه را مشخص می کند . در ادامه لازم است نیاز متقاضی برآورده شود و خدمات به او ارایه شود .
 
استراتژی مشتری
 
استراتژی دسترسی
 
استراتژی ترخیص

 

 

12 -  کانال های ارتباطی :

 


کارگزاران و مدیران دولتی و شهروندان با برخورداری از کانال های ارتباطی به هنگام به دنبال افزایش مراکز تماس مشتریان هستند . شهروندان تمایل بیش تری به استفاده از روش ها و ارتباطات الکترونیکی نشان می دهند ، به ویژه که این نوع ارتباطات با حذف یا کاهش مشکلات ارتباط دارد و تردد و افزایش دسترسی ، کارایی را بالا می برد

.

مهم ترین کانال های ارتباطی عبارت است از :

 
تلویزیون الکترونیکی ، اینترنت ، تلفن ، فاکس ، موبایل ، کامپیوترهای دستی ، پست الکترونیکی ، پست و کیوسک های اطلاعاتی . لازم به ذکر است که پیاده سازی دولت الکترونیکی به معنای حذف کامل روش سنتی مربوط به مراجعه حضوری مشتریان نیست .

 

13 -  مشکلات دولت الکترونیکی :

 
دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ساده ، مشکلات زیادی برای دولت ها دارد . مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارایه خدمات به روش مناسب ، معضل اول دولت هاست . دولت ها باید به عنوان یک مجموعه ، قادر باشند اطلاعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینه های فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر ، و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند . مشکل دیگری که وجود دارد ، فرهنگ و ذهنیت مردم است . تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از خدمات ، هزینه زیادی خواهد داشت . فراهم کردن فضای مناسب ، دورنگه داشتن آن از استفاده های نامناسب ، و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در فناوری اطلاعات از مشکلات دیگر به حساب می آید.

 
دومین معضل اساسی دولت ها ، ایجاد روش های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی است ، چون دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت می کند . با این وضعیت ، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بین المللی بیش تر نمود پیدا می کند . در این مسیر ، دولت ها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن ، امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه های رمزنویسی قوی موجه هستند .
 
سومین معضل اساسی دولت ها که به نوعی یک مشکل بالقوه به حساب می آید ، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم استفاده دمکراتیک از سیستم های دیجیتالی است . با افزایش اقتصاد دیجیتالی ، فناوری از دیدگاه دموکراتیکی ، خنثی یا از آن به غلط استفاده می شود و در نتیجه تنوع را از بین برده و مردم را تشویق می کند تا بر اساس روش های جدید جهانی تعامل کنند .
 
** نتیجه گیری :

 
دولت الکترونیکی حاصل تغییرات فنی ، به خصوص فناوری اطلاعات از یک طرف ، و انطباق سازمانی با تغییرات عصر اطلاعات و دیجیتال از طرف دیگر است . در صورت پذیرش تفکر مدیریت استراتژیک در حوزه دولتی ، فلسفه دولت الکترونیکی به راحتی برای کارگزاران و بوروت کرات ها قابل هضم خواهد بود . البته دولت الکترونیک همانطور که تشریح شد ، ابعاد مختلفی نظیر مشتری مداری ، کیفیت ، کارایی ، اثربخشی ، انعطاف پذیری ، استفاده از توانمندی ها و مهارت های بخش خصوصی در بخش دولتی ، و به کارگیری مکانیسم های بازار را در بر می گیرد .
 
شاید بتوان گفت که یکی از ابزار مهم برای تبدیل مدیریت دولتی سنتی ، الگوی جدید مدیریت دولتی نوین فناوری اطلاعات است که مسلما با توجه به گذشت حدود یک دهه از حرکت این اندیشه نوین ، دولت الکترونیکی نیز یک بحث جدید خواهد بود و به تحقیقات کاربردی میدانی و چالش های فراوان در مورد به کارگیری آن در جامعه ایرانی نیاز دارد . برای مثال یک نمونه از آن تحت عنوان طرح آسیکودا جهت الکترونیکی کردن امور گمرکی در گمرک ایران در حال شکل گیری است . در خاتمه باید گفت که زمینه های بالقوه زیادی در کشورمان وجود دارد که امکان پیاده کردن ارایه خدمات را به طریق سیستم های دیجیتالی میسر می سازد و در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران موثر است.

 

 

15 دی ماه1389         

 



+ نوشته شده در  89/10/17ساعت 18:17  توسط dr.a.kazempour  | 

شهر و شهروند الکترونیک

 

 


شهروند الکترونیک، فردی است که توانایی استفاده از خدمات برخط دولت‌ها را در حد مطلوب داشته باشد، در واقع شهروندان الکترونیک همان کاربران جوامع اطلاعاتی هستند.
احسان قدیری و مهندس آرزو لکی شیراز، پژوهشگران ارتباطات و فناوری اطلاعات، با ارسال مقاله‌ای مشترک به سیتنا، به مقوله "شهر و شهروند الکترونیک" و ویژگی‌های آن پرداخته‌اند؛



تعریف شهروند الکترونیک و زیر مجموعه‌های آن

 


شهروندان در طول زندگی خود، نقش‌های متفاوتی ایفا می‌نمایند که در هر کدام از این نقش‌ها وظایفی بر عهده آن‌هاست.
شهروند الکترونیک، کسی است که توانایی انجام وظایف روزمره‌ای که ایفای نقش‌های متفاوت درطول زندگی برای وی بوجود می‌آورد را با کمک ابزارهای الکترونیکی داشته باشد.
تمامی انسان‌ها در طول زندگی خود، نقش‌های متفاوتی را ایفا می نمایند. برای هر یک از ما، در نقش فرزند، والدین، خویشاوندان دور و نزدیک، کاسب، تاجر، کارمند، مدیر، تولید کننده، دانش آموز، دانشجو، معلم ، استاد، رئیس دانشگاه و ده‌ها نقش کوچک و بزرگ دیگر وظایفی متصور است که به صورت روزمره به آنها می‌پردازیم. ما تا به امروز این وظایف را به کمک روش‌های فعلی انجام می‌دادیم، اما امروزه ابزار الکترونیکی، انجام امور و ایفای وظایف شهروندی را بسیار ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر نموده است.
به عنوان مثال، یک زن در یک خانواده نقش یک همسر و مادر را بر عهده دارد. بخش عمده‌ای از خریدهای خانه بر عهده مادر است، پرداخت قبوض، پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان و ده‌ها وظیفه ریز و درشت دیگر بر عهده وی گذاشته شده است. چنانچه این مادر بتواند برخی از این وظایف را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند وب سایت‌ها، پست الکترونیک و ...به انجام رساند، طبعا صرفه‌جویی بسیاری در وقت و هزینه خانواده خواهد شد و این وقت و هزینه اضافه را صرف امور مهم دیگری خواهد نمود. این مادر در محل کار خود در نقش یک معلم، کارمند، مدیر و غیره است؛ در این نقش‌ها نیز وی می‌تواند با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام امور را تسریع و کم هزینه‌تر نماید. این مادر/ کارمند نقش‌های اجتماعی متفاوت دیگری را نیز ایفا می‌نماید که در هر کدام از آنها ابزار الکترونیکی به نحوی می تواند به وی کمک نماید. وی وقتی یک شهروند الکترونیکی خواهد بود که بتواند این وظایف مختلف را با کمک ابزار الکترونیکی و با کیفیت و کمیت بسیار بهتری به انجام رساند.
مقوله های جدیدی چون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، انتشارات الکترونیک، انتخابات الکترونیک و ... هر یک در برگیرنده قسمتی از زندگی و فعالیت‌های روزمره ما هستند. شهروند الکترونیک باید بتواند در قالب آن‌ها به انجام وظایف خویش بپردازد.
شهروند الکترونیک به شهروندی گفته می شود که توانایی استفاده از خدمات برخط دولتها را در حد مطلوب داشته باشد. در واقع شهروندان الکترونیک همان کاربران جوامع اطلاعاتی هستند.



جایگاه شهروند الکترونیک در کشور

 
بر اساس آمار مستند، کشور ما در سال 2007 میلادی با 18 میلیون کاربر اینترنت، 53.7% از کل کاربران خاور میانه را به خود اختصاص داده است. تمامی این کاربران به طور قطع از یک سطح مهارت‌های پایه و اولیه‌ای برای استفاده از کامپیوتر و اینترنت بالاتر می‌باشند که البته می‌توانند جزو کاربران بسیار حرفه‌ای اینترنت باشند، ولی مساله بسیار مهم این است که آن‌ها از حداقل دانش مورد نیاز برای استفاده از خدمات الکترونیک بهره‌مندند.
از سوی دیگر، ما تا به حال در بسیاری از بخش‌ها، کاربردهای مورد نیاز در حوزه‌های مختلف تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و ... را شناسایی و ایجاد ننموده‌ایم که با استفاده از زیرساخت‌های فعلی فناوری اطلاعات کشور قابل پیاده‌سازی است. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم که زیرساخت‌ها و بسترهای فنی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و ... فعلی امکان پیاده‌سازی بسیاری از خدمات الکترونیکی را فراهم نمی‌نماید. البته این مساله کم و بیش گریبانگیر تمامی کشورهاست. همچنین باید در نظر بگیریم که برخی از کاربردهایی که تا به حال ایجاد گردیده با اصول usability (قابلیت استفاده) سازگاری چندانی ندارند. به هر صورت هم اکنون کاربران اینترنت در ایران با کاربردها و خدمات برخط زیادی که قابلیت استفاده مطلوبی نیز داشته باشند روبرو نیستند و طبیعتا استفاده از این خدمات را نیز فرا نگرفته‌اند. بنابر این ما نمی‌توانیم این کاربران را شهروندان الکترونیک بنامیم.
اما از طرف دیگر وقتی به کاربردهایی usable که در کشور ایجاد گردیده، نگاه می‌کنیم، شاهدیم که این کاربران به سرعت استفاده از آن را فرا گرفته و به خوبی و به صورت بسیار فراگیر از آن‌ها استفاده می‌نمایند. این مسئله نشانگر آن است که چنانچه به حرکتهای خود در ایجاد بسترها و کاربردها شتاب بیشتری بدهیم، قطعا از پتانسیل بسیار بالایی برخورداریم.



جایگاه شهروند الکترونیک در کشورهای دیگر


در برنامه 5 ساله‌ای‌ که اتحادیه اروپا به همین منظور تدوین نموده، عنوان شده که تمامی شهروندان اروپایی و حتی ناتوانان جسمی تا سال 2010 قادر به استفاده از خدمات دولت و شهرداری الکترونیک با استفاده از ارتباطات فناوری نوین اطلاعات خواهند بود. در این برنامه علاوه بر اهداف، مسائلی نظیر ریز برنامه‌ها، بودجه‌ها، آموزش‌ها و دیگر موارد مورد نیاز دیده شده است. به عنوان مثال، دولت نیوزلند علاوه بر هدف‌گذاری فوق عنوان نموده تا سال 2020 با توجه به فرصتهای فزآینده‌ای که فناوری شبکه و اینترنت به وجود می‌آورد، باید نوع اشتغال کارکنان دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مرتبط با آن‌ها تغییر یابد. این‌ها نمونه‌هایی از فعالیت‌های دیگر کشورهای دنیاست، اما در کل بسیاری از کشورهای دنیا چه توسعه یافته و چه در حال توسعه برنامه‌ریزی‌هایی با توجه به مقتضیات اجتماعی، فرهنگی و فنی خود برای رسیدن به اهداف خدمات الکترونیکی خود انجام داده‌اند. که در این بین برخی کشورهای پیشتاز مانند انگلستان تا به حال دستاوردهای بسیار خوبی داشته‌اند، به گونه‌ای که این کشور تا پایان سال 2005 میلادی صدها نوع از خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه داده است.



پرداختن به شهروند الکترونیک، می‌تواند چه مسائلی را به دنبال داشته باشد؟ شهرداری چه میزان می‌تواند برای عملیاتی شدن شهروند الکترونیک موثر باشد؟

 


اینترنت و دیگر ابزارهای ارتباطی جدید واژه‌گان و سبک‌های جدیدی در زندگی بشر بوجود آورده‌اند. استفاده از خدمات برخط منافع بسیاری مانند کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه‌ها، تسریع در انجام امور و ده‌ها منفعت دیگر در پی دارند که این موارد برهیچ کدام از ما پوشیده نیست. پرداختن به این مباحث فرصت‌های جدیدی برای ما بوجود می‌آورد، در حالی که عدم توجه به آن علاوه بر از دست دادن فرصت‌ها می‌تواند تبدیل به یک تهدید گردد. به عنوان مثال، واژگانی مانند WORK @ HOME با وجود این ابزارهای جدید ارتباطی معنی و مفهوم تازه‌ای یافته‌اند. از قدیم‌الایام خانه محل آسایش و فراغت از کار بوده، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی علاوه بر محل آسایش می‌تواند به دفتر کار ما نیز تبدیل گردد. شهروند الکترونیک باید بتواند با این مقوله‌های جدید به خوبی کنار آمده و به بهبود زندگی و اجتماع خود کمک کند.
در این میان، شهرداری‌ها به عنوان یکی از سازمان‌هایی که بیشترین تماس‌ها را با زندگی روزمره مردم دارند، نقش بسیار مهمی در این مورد ایفا می‌نمایند. ضمن این‌که پرداختن به خدمات برخط و مقوله شهروندان الکترونیک از بار مسوولیت‌های آن‌ها نیز به شدت خواهد کاست. به عنوان مثال، سال‌هاست که در کشور سعی می‌شود معابر، ادارات و ... برای جانبازان و معلولان جسمی حرکتی مناسب‌سازی گردد بحث شهروند الکترونیک می تواند به این گروه از جامعه کمک بسیاری نماید. در شهرهای امروزه، به دلیل ساختار سازمان‌ها و چیدمان و مسایل ساختمانی، افراد با توانایی جسمی کم، جانبازان و معلولان از شانس برابری برای خدمات‌گیری بهره‌مند نیستند، ولی در شهرهای الکترونیک این افراد بدون نیاز به جابجایی و یا استفاده از ابزارهای خاص و پیشرفته حرکتی، توانایی استفاده مطلوب و برابر از خدمات را خواهند داشت.اگر در برخی از سازمانهای ما در حال حاضر به دلیل عدم رعایت مسایل استاندارد ساختمانی، راهی برای بالا رفتن افراد با توانایی کم موجود نیست و افراد برای پیگیری یک نامه باید پله‌های متعددی را با زحمت بسیار طی کنند، در شهر الکترونیک و با وجود گیشه‌های الکترونیک افراد با فشردن چند دکمه همان کار را در ظرف چند دقیقه و بدون زحمت انجام خواهند داد.
شهرداری‌ها به عنوان یکی از ارگان‌هایی که بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه می‌نمایند، می‌توانند با الکترونیکی نمودن خدمات خود گام‌های موثری در بوجود آوردن شهرها و شهروندان الکترونیک و همچنین تشویق دیگران به ارائه و استفاده از خدمات برخط بردارند.



عوامل و مواردی که می‌تواند در بهبود شهروند الکترونیکی موثر باشد؟


ایران، هم‌اکنون 18 میلیون کاربر اینترنت دارد، بنابراین از پتانسیل بسیار بالایی در ایجاد شهروندان الکترونیک برخورداریم و یکی ازنقاط قوت ما در سطح منطقه و بعضا" جهان همین مساله است.
عمده‌ترین مساله در ایجاد شهروندان الکترونیک فرهنگ‌سازی و تشویق شهروندان به استفاده از خدمات برخط ارایه شده توسط دولت و دیگر نهادهای ارائه دهنده خدمات است.
آموزش افراد جامعه اعم از کارمندان دولت، دانشجویان وغیره باعث ترویج فرهنگ استفاده از خدمات برخط خواهد شد. این آموزش‌ها می‌تواند از سطوح ابتدایی در دوران دبستان تا آموزش‌های عالی برای تربیت متخصصان این امر، آموزش‌های آزاد کوتاه و بلندمدت، آموزش‌های غیر مستقیم و یا حتی آموزش در کاربردهای خاص را در برگیرد. این آموزش‌ها باید توسط افراد متخصص و جهت نیل به اهداف مشخص سیاست‌گذاری و اجرا گردد. صرف آموزش‌های پایه کامپیوتر نمی‌تواند باعث حرکت افراد به این سمت شود، بلکه باید در این آموزش‌ها جهت‌گیری کاملا" به سمت استفاده برخط از خدمات باشد.
مساله بسیار مهم دیگر که می‌تواند به این فرهنگ کمک نماید، آموزش چگونگی استفاده از خدمات به جای بیان صرف وجود خدمات در تبلیغات است.
متاسفانه تاکنون به جز در موارد انگشت‌شمار ما در تبلیغات فقط سعی در اعلام ارایه خدمات نموده‌ایم که این به تنهایی برای تشویق شهروندان به استفاده از این خدمات نیست. به عنوان مثال در تبلیغات تلویزیونی به کرات از وجود یک خدمت الکترونیکی نام برده می‌شود، اما معمولا چگونگی استفاده از این خدمت در هیچ کجای این تبلیغات تلویزیونی و یا جای دیگر بیان نمی‌شود.
صرف وجود یک خدمت به صورت الکترونیکی اعلام گردد، برای استفاده شهروندان کافی نیست. بلکه باید بطور کاملاً واضح و عملی و از دید یک شهروند
چگونگی استفاده از آن خدمت به نحو بسیار شایسته در وب سایت، تلویزیون و یا هر رسانه دیگر مناسب آن خدمت آموزش داده شود.
ویژگی‌های شهرالکترونیک و برای رسیدن به آن باید چه راهی را طی کرد؟
شهرالکترونیک در حقیقت مدل الکترونیک و مجازی فعالیت‌ها در یک شهر با همان روابط و کارکردها و با همان پیچیدگی‌ها و مسائل موجود در آن است.
در این شهر و در شکل آرمانی آن افراد باید توانایی انجام کلیه امور مربوط به خود را از هر مکان و در هر زمان با بهترین کیفیت داشته باشند.شهروندان در ادارات، منازل و حتی در سفر توانایی انجام و پیگیری امور و کارهای خود را به راحتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری و با استفاده از ابزارهای الکترونیکی داشته باشند. در این سیستم شهروندان از امکانات یکسان و برابر برای انجام امور برخوردار خواهند بود و برخلاف ساختار شهری فعلی که افراد زیادی عملا" به دلایل مختلف مانند بعد مسافت و فواصل متفاوت تا مراکز خدمات، محدودیت ساعت کار ادارات و غیره امکان استفاده برابر و یکسان از خدمات را از دست می‌دهند. این مشکل حتی به تراکم جمعیت در نقاط خاصی از شهرها و حتی در کلان مساله به شهرهای خاصی از کشورها انجامیده است. در شهر الکترونیک شهروندان خدمات مورد نیاز خویش را به سهولت و با صرف زمان و هزینه‌ای بسیار کمتر دریافت می‌نمایند.
اولین گام در رسیدن به این آرمان شهر عزم راسخ دولت و سپس شهروندان برای رسیدن به آن است.همچنین هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای پیوستن به این جریان بسیار مهم است.
استفاده از سایت‌های Usable ،Accusable و مبتنی بر استانداردهای جهانی برای ارایه خدمات دولتی یکی از مهم ترین گامها در تسهیل استفاده کاربران و زمینه ساز ایجاد شهرهای الکترونیک است. در این شهرها سایت‌ها و پورتال‌ها عملاً به محل تعامل شهروندان و ارائه‌دهندگان خدمات تبدیل شده و افراد در تماس مستقیم و مستمر با این ابزار می‌باشند. مطمئنا" اگر این ابزار قابل استفاده برای آحاد افراد جامعه نباشد، عملا" بحث شهروند و دولت الکترونیک به نقطه بن‌بست خواهد رسید.
مساله مهم دیگر تبیین خدمات ارایه شده و ایجاد یک طرح بلندمدت برای تغییر نوع تعامل افراد با سازمانها و دولت است.سازمانها و شهروندان هر دو باید توانایی و فرصت این تغییر شیوه را داشته باشند.این تغییرات نباید به گونه‌ای شتاب زده و بدون بررسی چالشها و فرصتها ایجاد شود، چرا که این تعویض‌ها و جابجایی‌ها باعث سردرگمی شهروندان و پرسنل سازمان‌ها و عدم اعتماد به سرویس ارایه شده می‌شود. روند تغییر حرکت سازمانها به سمت الکترونیکی شدن باید طبق یک برنامه زمانبندی معقول و مطلوب و هماهنگ با یکدیگر و نیز دیگر مواردی چون فرهنگ‌سازی و آموزش به انجام رسد.



جایگاه شهر الکترونیک در کشور ما و فواید آن؟


حرکت به سمت شهرهای الکترونیک با توجه به افزایش جمعیت و تغییر ساختار روابط بین افراد امری اجتناب ناپذیر است.شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک با توجه به اینکه بخشی از پروژه دولت الکترونیک می باشد و از منظر برخی صاحب نظران نقطه آغاز دولت الکترونیک می باشد بسیار مهم و یکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک است. به دلیل اینکه جهان به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود ما نیز برای تعاملات و ادامه حیات اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی و...خویش ناگزیر به پیوستن به این جریان می باشیم و این امر بدون داشتن شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک تقریبا" محال و غیرممکن است.
از مزایای شهرهای الکترونیک می توان به کاهش چشمگیر سفرهای درون و بین شهری اشاره نمود که خود پیامدهای بسیار خوبی را بدنبال خواهد داشت که از جمله آنها می توان به کاهش آلودگی های صوتی ،هوا ،کاهش مصرف سوخت ، صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان اشاره نمود.
از دیگر آثار ایجاد این شهرها می توان از کاهش فساد اداری ،کاهش هزینه های دولتی ، افزایش سرعت انجام کارها ،بالا رفتن کارایی کارمندان و سازمانها ،افزایش سطح رضایت شهروندان و همچنین امکان استفاده یکسان از خدمات دولتی و کاهش محرومیت مناطق دور افتاده به دلیل عدم دسترسی به مرکز در شرایط فعلی و... نام برد.
انتهای پیام

 

http://www.citna.ir/3287.html

 

 

سیتنا
سرویس : فناوری ارتباطات

تاریخ:

۱۳۸۶/۱۱/۱۵

ساعت:

۱۱:۳۹

کد خبر:

۳۲۸۷

 

 

 

+ نوشته شده در  89/10/16ساعت 18:50  توسط dr.a.kazempour  | 

 

منشور اخلاقي شوراها

 

 

منشور اخلاقي شوراها با هدف هدايت برنامه‌هاي شوراهاي شهر و روستا در سراسر كشور و بر مبناي تقويت انگيزه‌هاي معنوي در فعاليت‌هاي خطير اين حوزه از سوي معاونت اجتماعي،‌ فرهنگي و امور شوراهاي وزارت كشور تدوين و در اختيار شوراهاي سراسر كشور قرار مي‌گيرد   :   



بسم ‌الله ‌الرحمن الرحيم
والذين يجتنبون كبائر‌ الاثم و الفواحش و اذاما غضبواهو يغفرون. والذين استجابوا‌ لربهم و اقامو ‌الصلوه و امرهم شوري بينهم و مما رزقناهم ينفقون:
"
آنانكه از زشتكاري مي‌پرهيزند و چون بركسي خشم و غضب كنند بر او مي‌بخشند و آنان كه امر خدا را اجابت كردند و نماز به پا داشتند ( و در حفظ دين و دنياي خود) كارشان را به مشورت يكديگر انجام مي‌دهند و از آنچه روزي آنان كرديم انفاق مي‌كنند.
"
آيات 36 و 37 سوره شوري "

مقدمه:
اسلام از آغازين روزهاي طلوع خورشيد بعثت تا هميشه تاريخ با دو راهبرد فردسازي و جامعه‌پردازي درصدد تحقق امت الگو و جامعه‌ي اخلاقي است پيامبر عظيم‌الشان اسلام با هدف تتميم مكارم اخلاقي‌اني بعث لاتمم مكارم‌الاخلاق، تربيت انسان توحيد محور و عدالت گستر را بزرگ‌ترين فضيلت و سعادت معرفي مي‌كند صيانت از اخلاق، بسط عدالت، گفتگوي احسن، انطباق قول و فعل، رافت و محبت، حفظ كرامت و عزت، صبر و پايداري در برابر مصائب و ساير ويژگي‌هاي اخلاقي اسلامي به مسلمانان اعتماد به نفس و شخصيت مي‌دهد و قطعاً پيامبر، نقش ممتاز و بنيادين در تحكيم اسلام و حاكميت آن بر دل‌هاي مومنين و مسلمانان را داشته و دارد.
با تأسي به پيامبر رحمت(ص) اخلاق محوري وظيفه تك تك مسلمانان است و بايد با تقويت انگيزه معنوي به تجميع تمام توان براي تحقق جامعه‌ي ديني و فلاح و رستگاري گام بردارند و همان گونه كه علي "‌عليه‌السلام " تاكيد فرموده‌اند اين وظيفه براي آنانكه مديريت امور جامعه را بر عهده مي‌گيرند، از اهميت مضاعفي برخوردار است. آنان بايد مراقب باشند، علاوه بر تهذيب فردي، معاشران و مشاوران خود را از ميان افراد وارسته و اميني انتخاب كنند تا ضمن پيوند جهاد و اجتهاد با اخلاق و معنويت، سياست اخلاقي و مديريت ارزشي را در صدر اقدامات خود قرار دهند.
امت الگو امتي است كه چنان شهروندان و چنين مديراني داشته باشد. در حالي كه غفلت از اخلاق در عرصه‌ي سياست و مديريت، فرجامي جز دين گريزي مردم و فاصله گرفتن آنان از مديران بي‌اخلاق نخواهد داشت، يعني همان چيزي كه رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن به عنوان انحطاط جامعه‌ي اسلامي در زمان امويان و عباسيان ياد كردند.
پس سنت و سيره‌ سيد كائنات عالم، منشور جامع، جهاني و جاودانه‌اي است كه الگو‌برداري از آن در تنظيم امور و تدبير جامعه تضمين كننده‌ " فوز و فلاح " و "‌فيض و نجاح " امت اسلامي است.
فلسفه وجودي شورا براساس قانون اساسي و اسناد بالادستي نظام اسلامي، پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و عمراني با مشاركت مردم، شناخت مقتضيات محلي، جلوگيري از تبعيض و نظارت بر اجراي هماهنگ برنامه‌هاست. توجه به نهاد شورا به ويژه نقش اجتماعي و فرهنگي آن به مفهوم تقويت اعتماد اجتماعي، پاسخگويي شورا به مطالبات مردم با توجه به شناخت كافي اعضاي آن از محيط شهري و روستايي، كاستن فشار بر دولت و كاهش تصدي‌گري آن و تحقق مديريت مطلوب شهري و روستايي است كه به حق بايد آن را سرآغاز نوعي تحول در مسير بهسازي زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم دانست. شوراها موجب ارتقاء هويت و همبستگي اجتماعي شده و نارضايتي‌هاي ناشي از مشكلات جديد زندگي امروزي را كاهش مي‌دهند.
گزارش‌هاي واصله از عملكرد شوراها ضرورت آسيب‌شناسي و آسيب‌زدايي از اين نهاد مردمي را پيش روي نظام قرار مي‌دهد، بايد با نگاهي جامع به گذشته‌ي شوراها و با هدف تقويت نقاط مثبت و كاهش موارد منفي، نهال شوراهاي اسلامي را پرثمرتر از گذشته در خدمت مردم قرار داد. توانمند‌سازي شوراها به عنوان دريچه‌اي براي ارتقاء جايگاه شوراها و تحقق اهداف آن نيز در دستور كار متوليان امور قرار گرفته است. از جمله مولفه‌ةاي توانمند‌سازي شوراها، طراحي و تبيين منشور اخلاقي شوراها باهدف سوق‌دادن فضاي شوراها به ميدان تلاش مخلصانه و خدمت بي‌منت به شهروندان و آحاد مردم وفادار كشور است.

"
سوگند شوراها "
من در برابر كلام اله مجيد به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظايفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور را در چارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمايم و در همه‌ي زمينه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شوراهاي اسلامي شهر عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امرو شهر و شهرداري اهتمام نمايم.

"
منشور اخلاقي شوراهاي اسلامي كشور "
"
تأثير‌ناپذيري از نقوذ ثروتمندان و جاذبه‌ي‌ ثروت، رعايت دقيق قوانين و عدم تخطي از آن با حيله‌هاي شبه قانوني، رعايت ويژه‌ي محرومان، آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بيت‌‌المال با تجملات زائد و سفرها و مراسم غيرلازم و در يك جمله رعايت تقوا و تدبير و پشتكار و بهره‌گيري از دانش و تجربه مواد عمده‌ي توصيه نخست اينجانب است. "
"
فرازي از پايم مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز دوره دوم شوراهاي اسلامي 6/2/86 "

به منظور برخورداري از شوراهاي اسلامي اخلاقي محور، امانتدار، عامل به وظايف و مأموريت‌هاي قانوني و متعهد به حقوق مردم، " منشور اخلاقي شوراها " ارائه مي‌گردد تا اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا با اغتنام از فرصت خدمت بر مردم، مفاد منشور را وجهه‌ي همت خويش قرار داد. و رسانه‌هاي جمعي، نهادهاي فرهنگي، گروههاي غيردولتي احزاب و گروهها و آحاد مردم نيز تراز مطالبات خود از شوراها را در آينه‌ي منشور اخلاقي شوراها ارائه نمايند و ضمن اهتمام به تحقق مفاد منشور، در گزينش‌ها و انتخابات آتي، محورهاي اخلاقي را مبناي انتخابات خود قرار دهند.

راهبردها:
1
ـ تهيه و تدوين مولفه‌ها و شاخص‌هاي اخلاقي شوراها مبتني بر قرار كريم، احاديث و روايات از معصومين(ع)، قانون اساسي، چشم‌انداز بيست ساله نظام، رهنمودهاي حضرت امام(ره) و مقام معظلم رهبري، قانون شوراها و سياست‌هاي مصوب برنامه‌هاي پنج‌ساله‌ي توسعه.
2
ـ بهره‌گيري از ديدگاهها و آراء، فرهيختگان و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، موسسات مطالعاتي و تشكل‌هاي مردمي به منظور اعتلاء و ارتقاء مفاد منشور اخلاقي.
3
ـ ترويج و فرهنگ سازي به منظور نهادينه كردن هنجارها و باورهاي مندرج در منشور اخلاقي شوراها با همكاري و مشاركت رسانه ملي، اصحاب مطبوعات و نهادهاي فرهنگي.
محورهاي منشور اخلاقي شوراها:
1
ـ حركت بر محور قانون و توجه به منويات و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب در تمامي مناسبت‌ها.
2
توجه ويژه به مختصات شهر اسلامي از دريچه عدالت در تقسيم خدمات شهري، تامين آرامش روحي مردم، ظهور و اعتلاي مظاهر اسلامي و انقلابي، در برنامه‌هاي عمران و آبادي، حفظ طببيعت و بهداشت محيط.
3
ـ مسئوليت‌پذيري در پيشگاه خداوند براي ارائه بهترين خدمات به مردم در طول مدت كوتاه مسئوليت چهارساله خدمتگزاري با روحيه جهادي و بسيجي.
4
ـ دقت در مسئله‌يابي، تشخيص نيازهاي محلي، پيگيري و شناخت توانمندي‌هاي منطقه‌اي و آگاه‌سازي مردم نسبت به امكانات و جلب مشاركت آنان در زدودن مشكلات و چگونگي استفاده از منابع منطقه‌اي براي پيشبرد امور و رفاه مردم.
5
ـ اهتمام به حفظ هويت و اصالت شهرها و روستاها و پايبندي به معماري اسلامي و ايران و استحكام بناها.
6
ـ‌ اهتمام به حل معضلات اجتماعي و فرهنگي شهرها و روستاها در كنار اقدامات عمراني و تلاش براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و نارسايي‌هايي كه چهره‌ي شهر و روستا را مخدوش و امنيت رواني شهروندان را به مخاطره مي‌اندازد.
7
ـ تلاش در راستاي اصلاح الگوي مصرف و پرهيز از اسراف و تحميل هزينه‌هاي غيرضرور.
8
ـ برخورداري از شرح صدر و شكيبايي در اعتراضات مراجعين تصميمات و تلاش براي تقويت تفاهم و همدلي ميان اعضاي شورا و پرهيز از بروز گرايش‌هاي شخصي، تكروي و عدم پذيرش تصميمات اتخاذ شده جمعي.
9
ـ حفظ ارتباط دائمي و حضور صميمانه ميان مردم و اطلاع از مشكلات آنان.
10
ـ وفاي به عهد و انجام وعده‌ها به منظور تقويت اعتماد و آرامش شهروندان.
11
ـ تلاش براي ارتقاء رضايت‌مندي مردم از طريق مهرورزي، سرعت، دقت، امانتداري براي حفظ كرامت شهروندان
12
ـ تنظيم قواعد و چارچوب‌هاي قانوني و حمايت از بنرامه‌ها براي جلب مشاركت مردم در مديريت شهري و روستايي.
13
ـ برخورداري از تواضع، فروتني، صداقت و صفا و پرهيز از غرور و خودپسندي، فاصله گرفتن از مردم و فخر‌فروشي به آنان.
14
ـ تعامل مثبت با كارگزاران حكومتي در صف و ستاد و تقويت هماهنگي ميان ادارات و نهاد شوراها و شهرداري.
15
ـ انتخابات دقيق و مطلوب شهرداران و دهياران كه داراي ويژگي‌هاي كارداني، دينداري، روحيه انقلابي، شيفتگي در خدمت، حسن سلوك با مردم، صداقت، پرتلاش و امانتداري، كفايت و كارآمدي مي‌باشند.
16
ـ اهتمام به نظارت و حسابرسي از كار شهرداران و دهياران، مسئوليت خواهي از آنان و پرهيز از بي‌تفاوتي در برابر كوتاهي و كج‌رفتاري‌ها بدون كشاندن مسايل به افكار عمومي و رسانه‌ها.
17
ـ انتخاب مشاوران امين ، مومن و كاردان استفاده از نخبگان متعهد براي تحقق برنامه‌هاي توسعه شهر و روستا.
18
ـ پرهيز از رفاقت‌هاي شخصي، و گرايشات قومي و ملاحظات گروهي در حمايت زا گزينش مديران.
19
ـ پرهيز از مناقشات، جنجال آفريني و اختلاف‌افكني.
20
ـ پرهيز از بهره‌برداري سياسي جناحي و حزبي از نهاد شورا.
21
ـ رعايت عدالت و انصاف و پرهيز از تبعيضات قومي و فاميلي و عدم ترجيح بستگان و منسوبين بر ديگران و عدم انعقاد قرارداد با نزديكان و خويشان.
22
ـ انضباط مالي، مصرف بهينه و پرهيز از اتلاف وقت و منابع اجتناب از تخصيص امكانات فراقانوني به خود و ديگران .
23
ـ برخورد با مظاهر فساد اداري نظير توصيه، سفارش و اخذ هر گونه هديه و نيز پرهيز از فريفته شدن و احساس ضعف در مقابل تطميع و تهديد صاحبان ثروت و قدرت.
24
ـ پرهيز از سفرهاي غيرضروري و برگزاري نشست‌هاي بي‌حاصل و هزينه بر.
25
ـ اجتناب از هر گونه اقدامي كه به اموال آبرو و حيثيت‌ افراد لطمه وارد مي‌نمايد

سه شنبه هشتم اردیبهشت 1388 11:19

 

 

+ نوشته شده در  89/10/15ساعت 18:41  توسط dr.a.kazempour  | 

+ نوشته شده در  89/10/15ساعت 6:10  توسط dr.a.kazempour  | 

خبر

تاریخ : 14/10/89

 

عنوان : مشاغل مزاحم در شهر شهرضا

 

از وظایف مهم شهرداری انتقال مشاغل مزاحم از درون شهر به بیرون از آن می باشد. این فعالیت ها باید مطابق قانون انجام می پدیرفت . نظارت میدانی در این مورد و گفتگو با عده ای از مردم شریف شهر ، کار ها فابل توجه نیست و همچنان مزاحمت این گونه شغل ها در دل شهر به شهروندان آزار و اذیت می رساند . بنابراین  ، آیا زمان آن نرسیده است که شهرداری  بر حسب وظیفه ی خویش گزارش فعالیت های واقعی خود  از تابستان 1386 تا کنون  ، در مورد انتقال مشاغل مزاحم شهروندان به بیرون از شهر را به طور کامل به عموم مردم اطلاع رسانی نماید  ؟ شورای اسلامی شهر نیز بر این گزارش نظارت شفاف خویش را اعمال می نماید .

 

عبدالرسول کاظم پور

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا

 

انتهای خبر

+ نوشته شده در  89/10/14ساعت 9:18  توسط dr.a.kazempour  | 

خبر

تاریخ : دوشنبه 13/10/89

عنوان :سه  راهی خیابان حکیم نصرالله و خیابان شهید یزدانی واقع در شهر شهرضا کی ساماندهی می شود !؟

 

مردم شریف شهرضا سال هاست که این موضوع را به شهرداری تذکر داده اند و کسی گوشش بدهکار به این مطالبه بر حق مردم نبوده است و نخواهد بود . این سه راهی که شبیه به یک چهار راه  در محل تقاطع خیابان حکیم نصرالله و خیابان شهید یزدانی واقع است تا کنون موجب تصادفات زیادی شده است . علت این امر عدم ساماندهی قیزیکی این چهار راه از لحاظ ترافیکی توسط شهردار بوده است . شورای اسلامی شهر شهرضا بارها با توجه به صرفه و صلاح مردم این مشکل را به شهردار تذکر داده است اما گوش شنوایی در کار نبوده است !؟

به هر حال مردم بر این باورند که شورای اسلامی شهر شجاعت نظارت بر امور شهری بویژه وظایف شهردار را ندارد و شهردار هم

تره بر شورا خرد نمی کند .

عبدالرسول کاظم پور

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا  

انتهای پیام

+ نوشته شده در  89/10/14ساعت 6:48  توسط dr.a.kazempour  | 

لوح        1

 

راهی که دانش جلوی پای بشر می گذارد بسیار پر پیچ و پر خطر است ولی در نهایت به سعادت می رسد .

 

 

دانو نزیو

+ نوشته شده در  89/10/12ساعت 10:51  توسط dr.a.kazempour  | 

بسمه تعالی

 

 

 

وضعیت کنونی شوراها

 

 

      به استناد ماده 1 اصلاحی 5/5/1382 و 27/8/1386 – برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ،عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای روستا ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان صورت می گیردو به  منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه ی برنامه های عمرانی و رفا هی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود .

      در حال حاضر که شوراها وارد سال چهارم دوره سوم خود شده اند ، شوراهای پایه – شهر و روستا – و شوراهای فرادست – بخش ،شهرستان ، استان ، و شورای عالی استانها فعالند . تعداد اعضای این شوراها بالغ بر 110 هزار تن می باشد که در سراسر کشور اسلامی به مردم خدمت رسانی می کنند .

      چرایی تشکیل شوراها ، اداره امور محلی مردم توسط خود مردم و بوسیله نمایندگان آنان با توجه به تعامل فعال و راستین و مستمر مردم و قوای سه گانه مجریه ،مقننه و قضاییه است . این نوع اداره امور محلی باعث ارتقای شرف ، عزت و آزادی مردم در  توسعه همه امور شهر و روستا می گردد .

      چنانچه مردم  به طور واقعی طعم شیرین این نوع مرددم سالاری دینی  را بچشند ،نمایندگان متعهد ، متخصص ، عالم ،دلسوز و مجرب را انتخاب می کنند تا بر اساس مسایل و مشکلات واقعی و محلی و با جلب مشارکت مردم برنامه ریزی های جاری ، میان مدت و طولانی مدت تدوین شود و با نظارت بر اجرای آنها ، بویژه تاکید و حمایت شدید همه مسئولین بر اجرای این تصمیمات ، از مسیرتوسعه امور فرهننگی ، اجتماعی ، اقتصادی و عمرانی به رفاه عادلانه برسند . به نظر می رسد رفاه عادلانه همان انجام کارهای واقعی و کارآفرینی علمی است . چنانچه شورای یک جامعه بتواند از مسیری که ذکر شد به صورت علمی و تحقیقاتی  برای آحاد مردم کار واقعی ایجاد کند و حقوق و مزایای عادلانه ای ا به دست مردم برساندو مردم با توجه به منویات اخلاق اسلامی به اصل عدالت محوری روی آورند به جامعه فاضله خواهند رسید .

      آیا دین مبین اسلام برای مردم سعادت و کمال و رفاه نمی خواهد ؟ البته ، که می خواهد . در منابع و مآ خذ دینی اسلام ، اهداف اخلاق به سه حوزه تقسیم می گردد که به ترتیب اولویت در ذیل درج می گردد :

1 – قرب الی الله

2 – سعادت و کمال

3 – رفاه دنیوی

خدایا چنان کن که با دل های مالامال از عشق به تو  و دین اسلام ، راه های شور و مشورت را با استفاده سخنان الهی در قرآن مجید به خوبی درک و با کاربرد علمی آن سعادتمند شویم . این حق مردم ایران اسلامی است . شرط های رسیدن به این اهداف همت مضاعف و تلاش مضاعف ( پیام نوروزی مقام معظم رهبری مد ظله العالی) با تمسک به تقوای الهی و رعایت قوانین می باشد .

      در هر حال شوراهای اسلامی سراسر ایران اسلامی مشغول به کارند و توانسته اند به مطالبات مردم به نسبت پاسخگو باشند . اینگونه خدمت رسانی شوراها قابل تقدیر است . بدینوسیله مزه ی شیرین نظام شورایی دارد به کام مردم شیرین می آید.البته این سنجش عملکرد شوراهای اسلامی باید به روش علمی و  به طور مستمر دوره ای صورت پذیرد که فکر می کنم شورای عالی استان ها متصدی اصلی آن باشد . اما نباید فراموش کرد مسایل و مشکلاتی که شوراها با آن در گیر هستند زیاد است و باید بوسیله ی نقد و بررسی علمی – پژوهشی راه حل آنها را یافت . اینجاست که دانشگاهیان و پژوهشگران بوسیله ی روشهای تحقیق روز علوم انسانی  ، این مسایل را آسیب شناسی می نمایند . نتایج این پژوهش ها در دسترس شوراهای اسلامی قرار می گیردتا شوراهابتوانند بر ارتقای کمی و کیفی خدمت رسانی خویش به جامعه بیفزایند . بنابر این ، عناوین پژوهشی زیر اعلام می گردد:

1 – تدوین منشور اخلاقی شوراها

2 – تدوین علمی فرایند تصمیم گیری در شوراها

3 – تالیف نوع مدیریت روز بر اداره شوراها

4 – تدوین استراتژیها در شرح وظایف شوراها

5 – آموزش شوراها

6 – نظارت

7 – ضمانت صد در صدی مصوبات شوراها

8 – ارتقای جایگاه شوراها به عنوان یکی از ارکان چهارگانه نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول قانون اساسی

9 – شوراهای اسلامی کشور و مطالعات علمی و تخصصی روز درامور فرهنگی ، اجتماعی ، آمار ی ،بهداشتی ، اقتصادی ، عمرانی و رفاهی محلی

10 – اصلاح قوانین شوراها

11 – کارآفرینی

 

دکتر عبدالرسول کاظم پور

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان

و نماینده شورای اسلامی استان اصفهان

                                         در شورای عالی استانها   

                                             9/2/1389        

 

 

 

Dr.Kazempour@gmail.com

 

+ نوشته شده در  89/10/11ساعت 22:5  توسط dr.a.kazempour  | 

آسيب شناسي اجتماعي *

بحث آسيب شناسي شوراهاي اسلامي (شهر و روستا) عمدتاً با مسائل و مشكلات سروكار دارد. پژوهش ها و تحقيقات متعدد براي شناخت انواع اين آسيب ها و علل بروز بايد صورت پذيرد و نظرياتي را براي حل آن مسائل پيشنهاد كند. بر اين اساس زمينه هايي چون فرهنگ و هنجارهاي يك جامعه شوراها، ويژگيهاي ديگر ، در حوزه مطالعات آسيب شناسي شوراها قرار مي گيرد. زيرا بررسي آسيب ها بدونه در نظر گرفتن شرايط زمينه اي شوراها مبيسر نمي گردد.

چه چيزهايي به عنوان آسيب شناخته مي شود؟حدود آن چقدر است؟ عوامل زمينه ساز و علل آشكار كننده آن كدام است؟ در كدام شوراها گسترش بيشتر مي يابد؟ توانايي نظارت كنندگان بر اين آسيب ها چقدر است. راههاي مبادرت به كاهش اين آسيب ها چيست؟ همه اينها مواردي است كه در اين مبحث مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.

اهميت آسيب شناسي :

شوراها با انواعي از مشكلات روبرو هستند كه تأثيرات مخربي روي فرآيند ترقي جوامع مربوطه دارد.

شناخت علمي و پژوهشي مستمر اين عوامل مي تواند راه حركن جامعه را به سوي ترقي و مقابل هموار سازد. ارمغان اين تلاش مداوم ارائه راه حل هايي است كه سلامت جامعه را ارتقا مي بخشد به عنوان نمونه مديريت شوراها چنانچه بهبود نيابد منجر به از بين بردن نيروها و انرژي جوامع ذيربط مي گردد.

شناسايي آسيب ها و نظارت علمي بر آنها بسياري از امور جامعه را در مسير كار سالم هدايت مي كند.

شيوه عمل آسبب شناسي :

آسيب شناسي شوراها همانند ساير حوزه هاي اجتماعي از شيوه علمي براي بررسي موضوعات خود بايد استفاده كند. براي مطالعه و بررسي علل همه از لحاظ نظري و هم به كمك ابزار و وسايل تحقيق كاربردي به صورت پژوهشهاي علمي استفاده مي شود. مدتي است كه اين پژوهش ها بر شالوده اي صحيح استوار شده و دقت و اعتبار بيشتري پيدا كرده است.

پرسشنامه هاي مختلف تهيه مي شود شيوه هاي اعتباريابي و استفاده از روشهاي معتبر معمول و از اصول روش تحقيق كه در علوم انساني كاربرد مفيدي دارد استفاده مي گردد. استفاده از اين روش اطلاعات لازم در زمينه مشكلات در سطح نمونه هاي آماري مناسب جمع آوري مي گردد. اين فعاليت ها در روش تحقيق كاملتر مي شود و مثل ساير علوم براي بررسي و ارزيابي در زمنه آسيب ها روشهاي كاملتري را بدست مي دهد.

 

آسيب شناسي شوراها ارتباط نزديكي ، جامعه شناسي ، روانشناسي ، حقوق ، علوم پزشكي و .... دارد . بعنوان مثال آسيب شناسي شوراها در حوزه هاي اجتماعي ، فرهنگي واقتصادي با جامعه شناسي ، امور فرهنگي و اقتصادي شهرو روستايي كه مورد بررسي قرار مي گيرند در ارتباط قرار مي گيرد .

‹‹ آسي شناسي ›› جزو يكي از سه روش تحقيق است

1-گونه شناسي

2- روند شناسي

3- آسيب شناسي

لازم است در حوزه تحقيقات آسيب شناسي وشوراها همانند ساير علوم اجتماعي عناصر پيشنهاد هر طرح پژوهشي در اين مورد يادآوري شود :

1-  عنوان

2-  طرح مسئله

3-  بيان مسئله

4-  ضرورت واهميت پژوهش

5-  اهداف

6-  پيشينه تحقيق

7-  چهارچوب هاي نظري تحقيق

8-  سئوالات و فرضيات تحقيق

9-  روش تحقيق

10-                     جامعه آماري

11-                     حجم نمونه

12-                     شرح خدمات

13-                     فهرست منابع و مآخذ

با اين توضيحات ، عنوان هاي چند پژوهش آسيب شناسي در حوزه شوراها را مختصراً ذكر مي نمايد . اميد است دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي آموزش عالي كشور به اين حوزه تحقيقاتي وسيع در مود شوراها كه نتايج آن توسعه همه جانبه پايدار و عدالت محور در جامعه مي گردد شوراها را ياري رسانند . يقيناً اين مهم به تدريج با انجام تحقيقات و فرهنگ سازي مردم شريف كشور عزيزمان ايران در جهت انتخاب تخصصي تر و علمي تر اعضاي شوراها و مشاركت علمي و عملي بيشتر با نمايندگان منطقه خويش مي توانند طعم شيرين مردم سالاري ديني با تمام وجود خود احساس كنند واميد به زندگي و تلاش و نشاط در آنها به صورت تصاعدي افزايش خواهد يافت

عناوين آسيب ها

1- آموزش  :

آموزش اعضاي شوراي شهر و روستا از نيازمنديهاي اساسي شوراها است

اهداف اين آموزش ها

1-آگاه ساز ي       2- توانمند سازي است

به عبارت ديگر ارتقاي دانش و مهارتهاي اعضاي شورا با توجه به وظايف قانوني آنهاست اين عنوان تحقيق ، با تلاش پژوهشگران دانشگاهي

1-  برنامه هاي آموزشي

2-  برنامه هاي درسي

3-   مديريت آموزشي

4-  سنجش واندازه گيري

5-  برنامه و بودجه

6-  اهداف

تعيين و دراختيار مراجع ذيربط مي گذارند . البته اين آموزش ها قبل از ورود اعضاي شورا ها به دوره چهارساله شورا و نيز همزمان با ادامه كار بصورت هفتگي و حين خدمت در سطح كارگاههاي آموزشي ادامه مي يابد .

2- منشور اخلاقي شوراها  :

با عنايت به منابع و مآخذ ديني اخلاق به طور كلي سه هدف را دنبال مي كند :

1-  قرب الي الهي

2-  سعادت و كال

3-  لذت و رفاه پذيري واخروي

بنابراين ، محققان زبر دست مي توانند در تدوين منشور اخلاقي شوراها به استناد :

1- اصول قانوني اساسي مربوط به شوراها

2- متن سوگندنامه نمايندگان مردم در شوراهاي اسلامي

3- قوانين شورا كه توسط مجلس تاكنون تصويب شده است.

4- آئين نامه ، دستورالعمل هاي هيأت وزيران و شوراي عالي استان‌ها.

قادرند با بررسي علمي و با توجه به محورهاي ذيل :

1- حركت بر مدار قانونچ

2- تقويت اميد و نشاط در مردم در ابعاد مختلف

3- استفاده از فضاي شورايي به عنوان يك فرصت براي تقويت استقلال با وحدت و همگرايي قومي.

4- اهتمام شورا براي اداره علمي و اخلاقي شوار.

5- تلاش براي تبديل همه انگيزه‌ها به انجام خدمت عدالت محور به مردم.

6- استفاده از نظرات ، پيشنهادات و ديدگاه‌هاي صواب و توانمندي‌هاي والاي مردم در تصميم‌گيري ها

7- اطلاع‌رساندي مستمر به مردم

8- رعايت اصولي علمي فرآيند توليد و تصويب طرح ها و لوايح

3- تدوين فرآيند تصميم‌گيري

شوراهاي اسلامي دو وظيفه خطير را به عهده دارند :

تصميم گيري و نظارت

در اين بخش به فرآيند تصميم‌گيري به استناد ضوابط و مقررات به عنوان يك پيشنهاد پروژه پژوهشي اكتفا مي كنيم.

تعداد كمي از شوراها با نشست هاي متعدد تصميمات

علمي و عميقي را با هدف توسعه يك جامعه پايدار شامل و جامع نمي گيرند. اين بي توجهي ناشي از درك عميق به فرآيند علمي تصميم گيري گروهي است. طرح ها و لوايح به هيأت رئيس شوراها اعلام پس از وصول به كميسيون هاي اصلي و فرعي ذيربط ارجاع مي گردد. كميسيون بويژه كميسيون اصلي لازم از يك كارگروه تخصصي در اين امر خاص استفاده نمايد و پس از انجام ار علمي و تخصصي اين كارگروه ، نتايج را بررسي و تصويب نمايد. اين نتيجه به هيأت رئيسه اعلام و پس از طرح در جلسه هيأت رئيسة به صورت مكتوب و دستور كار جسه شورا قرار مي گيرد. در شورا براساس آئين نامه داخلي تصويب يا رد مي شود.

چنانچه اين فرآيند طي نشود تصميمات اتخاذ شده توسط يك شروا در نهايت نه تنها مشكلات جامعه را حل نمي كند بلكه به جامعه ضرر مي رساند.

اين تصميم شورا پس از طي يك فرآيند علمي بايد به مسئول اجرايي ذيربط براي اجرا ابلاغ شود و در اجرا مسئول مربوط بايد روش هاي علمي                                 بر علوم و تكنولوژي روز را خلق و اين مصوبه را احراز نمايند.

4- نظارت شوراها :

اين عنوان تحقيقاتي هم از نظر قوانين و هم از نظر علمي هنوز مسكوت مانده است. به نظر اينجانب ، تنها تحقيقات همه جانبه است كه اين وظيفه مهم شوراها را به سرانجام خوبي مي رساند. بديهي است اين تحقيقات اگر گسترده شد نتايج آنها توسط مراجع ذيربط به صورت قانون، آئين نامه و دستورالعمل در مي‌آيد و تكليف شوراها و مسئولين را روشن مي سازد.

5- خلاقيت و نوآوري :

اين موضوع كه بايد هميشه تحت مطالعات تحقيقاتي در مورد هر شورا قرار گيرد در اهم امور است . زيرا همه شوراها خلاقيت و نوآوري در زمينه هاي توسعه شهري اعم از فرهنگي ، اجتماعي اقتصادي ، عمراني و فرهنگي است . شوراهايي كه خلاق و نوآور نباشند سكون و سكوتي در جامعه ايجاد مي كنند كه نه تنها مردم مزه تغيير و تحول مثبت را نمي چشند ، بلكه خودشان ذاتاً مأيوس شده و پشيمان از اينكه بار نمايندگي مردم را به دوش كشيده است.خلاقيت و نوآوري در همه زمينه هاي مذكور هم در صرفه درآمدها و هم با ديدگاه نو ، جامعه را با دموكراسي ديني مبارك به سرمنزل مقصود كمال انسانيت جمعي مي رساند.

6- كارآفريني شوراها :

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر و شهرستان يا استاني صورت مي گيرد و به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن ، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.اين متن ماده 1 ( اصلاحي 5/5/1382 و 27/8/1396 ) براي اين مردم مي خواهند.و اين گم ---- پاافته ها را ندارند كه شوراها آنها را تبديلي به تصميمات عملي محلي نموده و كار واقعي را بر مردم از ميان خود مردم چه سرمايه ها ، چه منابع انساني ، تشكيل تعاوني ها و شركت ها آماده نمايد.اين بزرگترين هنر شوراهاست ، زيرا اگر يك كارآفريني تحويل جمع شد ، ديگران را نيز به كار واقعي در راستاي توسعه عدالت محور مي گمارد.خداي متعال مسئول من است كه سروران قوه قضائيه كه به دستور مقام معظم رهبري مدظله العالي دستور دارند كه گاه و بيگاه بنشينند و بر امور استراتژيك اين كشور اسلامي و مشكلات عمده آن به توافق برسند و با كمال جديت دستور اجرايي آنها را بدهند.از اين مهم ، واجب تر دارند.به نظر اينجانب تعليم و تربيت ، آموزش عالي ، بايد به كارآفريني و حمايت هاي اجرايي از آن را جانانه حمايت كنند.1100 نفر شورايي در اين زمينه آماده به خدمت دارند. قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران با آخرين اصلاحات مي باشد.فلسفه درج اين ماده در قانون مذكور در هر حوزه ، بر اساس مطالبات عميق ، آيا كارآفريني نسيت.چنانچه كارآفريني تخصصي به تدريج در ديدگاههاي جديد شورايي شكل پذيرد ، جمع جبري امور در همه حوزه ها منجر به كار واقعي كه جوهره انسان است و رفاه همراه با عدالتي را براي جامعه به بار مي آرود نيست؟

آموزش و تحقيات و وارد نمودن دانش و پژوهش در اين همه امور اعم از اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با عنايت به منابع انساني و مادي محلي و نيز مديريت شورايي مطلوب ، سبب احداث مدينه مطلوب اسلام مي گردد.از جمله سران قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نظارت عاليه و تشديد خويش را بر جلب و جذب پژوهشگران و عالمان هر منطقه نموده اند كه شوراها براي خدمت به مردم يافته تحقيقاتي نو با توجه به علم و تكنولوژي روز .

نتيجه گيري :

اين نوشته شامل برخي از تجربيات عميق يك خادم متعبد اين نظام و يك دانشگاهي با حدود 20 سال رياست بر دانشگاههاي بزرگ كه چكيده آن را در پايان تقديم مي نمايد.با شد كه پژوهشگران و عالمان حوزه و دانشگاه ، سران سه قوه كشور ركن چهارم مندرج در قانون اساسي بعد از مجلس ، دولت ، قوه قضائيه يعني شوراها را دريابند كه كل نظام ، چنانچه آسيب هاي پيش گفته رفع شود در صراط توسعه واقعي به پيش خواهد رفت و عنايت ويژه به شوراها مسائل سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ة اقتصادي ، عمراني و رفاهي را در دل كشتي نجات دين و علم به سرمنزل

مقصود خواهد رساند.

مطالب فوق ، به نظر خوانندگان ممكن است به نحوي فقط ضعف هاي شوراها به اذهان مبادرت نمايد.يقيناً منظور از نگاره اين نيست بلكه وجود و حضور شورا مطابق شرع ، قانون اساسي ، قوانين كشوري از قوي ترين حضور مردمي در صحنه هاي مختلف دموكراسي ديني است و شوراها با تمام مشكلات دهه اوليه عمرشان زحمات بسيار زيادي را تقبل نموده و از دوره اول ، دوم ، حال دوره سوم ، تلاش وافر نموده اند كه جاي بسي تشكر دارد.اينجانب به عنوان رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان در وراي عالي استان ها ، هفته شوراها ( 9-3) ارديبهشت ماه 1389 را بر مردم و مسئولين تبريك و تهنيت عرض نموده و از اين همه تلاش عزيزان شورايي و به ويژه رئيس محترم شوراي عالي استانها تشكر و قدرداني مي نمايد.در اين جا جاي دارد كه از استاندار محترم و معزز استان اصفهان كه از ابتداي كارشان به شوراها عنايت فرمودند و با ديدگاه علمي جديد دستور رتق و فتق امور شورايي و تأكيد بر اصل تعامل شورا و مسئولين داده اند بي نهايت سپاسگزارم.

چكيده در چند كلام اين است كه آموزش و پژوهش شوراها گرچه يك تأسي دانشگاه بزرگ و شعبه آنها را طلب مي كند ، اما فعلاً پيشنهاد مي شود با دانشگاههاي استانها ، دولت و شوراي عالي استانها با توجه به بودجه اي كه در نظر مي گيرد وارد قراردادهاي آموزش و پژوهشي در استانها شوند.

    *       مقاله  - دكتر عبدالرسول كاظم پوررئيس شوراي اسلامي استان اصفهان و نماينده شوراي  عالی  استانها

3/9/89

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  89/10/11ساعت 21:44  توسط dr.a.kazempour  | 

لوح

خداوند آن كار خوب را دوست دارد كه با شتاب صورت گيرد.
پيامبر اكرم (ص)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  89/10/11ساعت 21:9  توسط dr.a.kazempour  | 

 

مورد توجه شهرداری و شورای اسلامی شهر شهرضا

GIS

یا سیستم اطلاعات جغرافیایی اطلاعات شهری است . شاید سالها قبل مبنای اصلی یک بانک به ضرورت اتصال اطلاعات

 شهروندان به یک نقشه GIS توجه نمی شد . اما امروزه همپای پیشرفت در دنیای دیجیتال و توسعه شبکه های کامپیوتری این ضرورت روز به روز بیشتر خود را نمایان می کند . اگر بتوانیم اطلاعات جامع تهران را طبق آنچه استاندارد بین المللی است تعریف و جمع آوری کنیم یعنی نام ُ آدرس تلفن ُ فاکس ُ کدپستی ُ e-mail ُ و آدرس اینترنتی همه صاحبان شغل و حرفه و همچنین خدمات دولتی و مراکز عمومی را جمع آوری کنیم و سپس موقعیت دقیق هر شهروند را بر روی نقشه (۱/۲۰۰۰) و یا حداقل نقشه (۱/۱۰۰۰۰) مشخص کنیم . و همچنین دائما نسبت به بروز رسانی اطلاعات معابر ُو مشخص نمودن خیابانهای یک طرفه و دوطرفه ُ بن بست ها ُتغییرات فیزیکی معابر و از این قبیل اطلاعات اقدام کنیم این اتصال اطلاعات بسیار گرانبهایی را میتواند تولید کند که منشا خیرات بسیاری می تواند باشد.

اطلاعات تولید شده از این اتصال در درجه اول می تواند در بالا بردن سطح آگاهی مسئولان و تصمیم سازان شهر تاثیرگذار باشد و آنها را در اتخاذ تصمیم های صحیح و به موقع یاری رساند .

شاید ذکر چند نمونه ذهن خواننده محترم را از منظور نگارنده روشن سازد. پیاده سازی این مدل می تواند پراکندگی و نسبت هر شغل و حرفه را در سطح شهر مصور سازد و این نقشه برای تصمیم سازی بسیار می تواند مفید باشد.برای یک شهروند می تواند روشن کند که در نزدیکی حریم زندگی او چه ظرفیتهای خدمات شهری و در چه فاصله ای وجود دارد . بروز رسانی شبکه خطی معابر می تواند در آدرس دهی دقیق بکار آید . اجرای اطلاعات خیابانهای یک طرفه و دو طرفه می تواند در راهیابی وسائط نقلیه نقش داشته باشد . بااتصال این نقشه به ماهواره می توان اطلاعات دقیق تری از وضعیت حال شهر بدست آورد و به کمک ترافیک شهر آمد . دستگاه Navigator برای همین منظور طراحی شده و در برخی کشورهای توسعه یافته این وسیله در اکثر اتوموبیل ها نصب و برای سرنشین خودرو موقعیت فعلی ُ مقصد و راههای رسیدن به مقصد را روشن و بر روی صفحه نمایشگر به تصویر می کشد بعضا در برخی شهرها با اتصال این دستگاه به مرکز اطلاعات ترافیک شهر سرنشین را به مسیرهای کم ترافیک هدایت و در کاهش زمان تردد کمک شهروندان است .

اتصال اطلاعات جغرافیایی به اطلاعات موجود در شهر می تواند با ترکیب خدمات مخابرات تسهیلات بیشتری را در اختیار شهروندان قرار دهد. اگر به سرفصل اصلی کلیه مشاغل شهر یک کد خدماتی در شرکت مخابرات اختصاص پیدا کند این امر می تواند زمینه ای را فراهم کند که با شماره گیری آن کد خدماتی مرکز مخابرات شهروند را به نزدیکترین سرویس دهنده وصل نماید . در واقع این کد اختصاصی زحمت جستجو را به مرکز کامپیوتر شهر می دهد و مردم از این طریق به سمت نزدیکترین مرکز یا موسسه سرویس دهنده هدایت می شوند.

کارشناسان بر این باور هستند که این حرکت با کمک تکنولوژی خواه ناخواه همه گیر خواهد شد و تاثییرات خود را بر بهینه سازی و سرعت زندگی شهری خواهد گذاشت و کشورهایی که از این قافله عقب بمانند هزینه های بسیار سنگینی را صرف اتلاف منابع اعتباری و نیروی انسانی خودخواهند کرد.

امیدوارم کشور ما ایران در این زمینه هر چه زودتر اقدام کند و تا دیر نشده در صدد ایجاد نهادی برای گرد آوری و مدیریت اطلاعات و استنتاج بهتر از اطلاعات باشد . در این راستا فراموش نکنیم که این ضرورت را اول از همه باید تصمیم سازان کشور دریابند و سپس با دست مردم و بخش خصوصی آنرا پیگیری و تداوم بخشند . تداوم و بروز رسانی اطلاعات و همچنین استنتاج مدام از سیکل اطلاعات هر روز وساعت شهر می تواند اولین خشت اداره علمی و آینده ساز برای شهرهای بزرگ و کوچک ایران باشد.

 

+ نوشته شده در  89/10/11ساعت 18:54  توسط dr.a.kazempour  | 

میدان میوه شهرضا (بلوار- جانبازان )

امروز توقیق یار شد که به همراه آقای صاحبان عضو شورا از میدان میوه بازدید بعمل آید . واجب است شهرداری با نظارت شورای اسلامی شهر شهرضاموارد ذیل را بطور مستمر نظاارت و به اجرا بگذارد :

1 – نظافت

2 – تعمیر خرابی ها

3 – نظافت سرویس های بهداشتی

4 – ایجاد یک محل چای خوری

موارد فوق با نظارت شهرداری وچلب مشارکت اعضای این بنگاه به سهولت انجام پذیر می باشد .

کاظم پور

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا

11/10/1389

+ نوشته شده در  89/10/11ساعت 12:22  توسط dr.a.kazempour  | 

شهرداری شهرضا 

 

 

اسلام آباد در رنج است و می نالد !

 

امروز به همراه آقای صاحبان عضو شورای اسلامی شهر شهرضا از محله ی اسلام آباد بازدید بعمل آمد . در این قسمت از شهر

موارد ذیل رها و به مردم ظلم شده است :

1 –  احداث پروژه کتابخانه

2 – لکه گیری معابر و خیابان ها

3 – نظافت خیابان ها ، کوچه ها و اطراف محله

4 - توسعه پارک

 مردم می گویند :الف - کسانی که کوتاهی نموده برابر مقررات تنبیه شوند و ب – به این مسایل با سرعت رسیدگی و بویژه در بودجه ساال 1390اعتبار مورد نیاز در نظر گرفته شود .

 

کاظم پور

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا

11/10/1389

+ نوشته شده در  89/10/11ساعت 11:49  توسط dr.a.kazempour  | 



شماره خبر: 100955109757

نگاهي به يكي از آثار علامه محمدتقي جعفري

فلسفه و هدف زندگي

جام جم آنلاين: استاد محمدتقي جعفري در سال 1304 در تبريز در خانواده اي مشهور به صدق و صفا متولد شد. تحصيلات مقدماتي را در آن شهرستان به پايان رسانيد. در حدود سال 1322 در تهران در حضور فيلسوف بزرگ شرق مرحوم آقا ميرزا مهدي آشتياني به فراگرفتن فلسفه شرق پرداخت، سپس براي ادامه تحصيل در رشته‌هاي علوم و معارف اسلامي‌ در سال 1325 يك سال در آن حوزه ماند و از دانش استادان آن زمان بهره‌مند شد.

در اواخر سال 1325 به حوزه عالي نجف اشرف وارد شد و حدود 12 سال در آن دانشگاه بزرگ به تحصيل نهايي و تتبع و تدريس اشتغال ورزيد. در خلال اين مدت به علت علاقه شديدي كه به جهان‌بيني و علوم انساني داشت، علاوه بر معارف مشرق زمين، با فلسفه و مكاتب انساني مغرب زمين نيز آشنا شد و سپس در اوايل سال 1338 به تهران مراجعت كرد.

علامه جعفري در حوزه‌هاي گوناگون علوم مربوط به انسان مطالعات كامل و جامعي داشت و نظريات ژرفي را ابراز مي‌كرد كه مرتبت ايشان را تا حد صاحب نظر بودن ارتقا مي‌داد؛ از فقه و اصول تا روان‌شناسي، از زيبايي‌شناسي تا حقوق بشر و از موسيقي تا فلسفه علم. چاپ بيش از يكصد اثر در حوزه‌هاي گوناگون علوم انساني نمايانگر بخشي از فعاليت‌هاي فكري ايشان است.

فلسفه حيات و هدف زندگي نيز از موضوعاتي است كه ايشان در آثار خود به آن توجه داشتند و اين مقاله به بررسي نظر علامه جعفري درباره همين موضوع اختصاص دارد.

پروفسور ولقاريس، رئيس دانشگاه الهيات آتن درباره شخصيت برجسته علامه جعفري مي‌گويد: علامه جعفري هرگز كسي را محكوم نمي‌كرد. او قاضي نبود، بلكه يك معلم بود. به خاطر دارم يك بار از ايشان خواستم نظر خود را درباره جوامع غرب برايم بگويند.

پرسش براي ايشان غيرمنتظره بود؛ اما در پاسخ گفتند: انسان غربي در تلاش براي فوق بشر شدن، نتيجه‌اي جز غير بشر شدن نگرفته است؛ زيرا از خدا دور شده و صرفاً بر منطق و توانايي‌هاي خودش تكيه دارد.

استاد جعفري ايمان به خدا را با منطق بشري در هم آميخته بود. خانم پروفسور هيسائه ناكانيشي، استاد دانشگاه ناگويا نيز اين‌گونه بر اهميت انديشه استاد در جهت وصول به ارزش‌هاي انساني و صلح جهاني تصريح مي‌كند: دنيا دچار تغييرات چشمگيري شده و به سوي شرايطي خطرناك پيش رفته است. ارزش‌ها و مفاهيم بزرگي از قبيل شرافت و كرامت انساني و ميراث بشري مورد بي‌اعتنايي و حتي انكار قرار مي‌گيرند.

براي احياي اين مفاهيم حياتي انساني، بايد تمامي ‌آثار استاد جعفري مورد توجه قرار گيرند و سعي شود كه فلسفه ايشان مجدداً تفسير شود تا بتوان از نو، جهاني ايمن تر و صلح‌آميزتر ساخت.

و بالاخره رابطه دوستانه نزديك علامه جعفري و پروفسور محمود حسابي و تعاملات فكري 25 ساله اين دو دانشمند برجسته علم و معرفت ايران از جمله در جلسات هفتگي داير در منزل پروفسور حسابي و همچنين حضور مؤثر وي در جلسات هم انديشي فيلسوفان و دانشمندان جهان در موضوعات مختلف نشان از جامعيت طلبي و عمق دانش‌پژوهي استاد علامه محمد تقي جعفري دارد. (1)

انديشه عميق و قلم ساده و روان استاد در عين بي پيرايگي و دوري از تكلف، دربردارنده ژرف‌ترين مضاميني است كه فيلسوفان جهان امروز گاه به زبان مغلق و غيرقابل فهمي‌كه گمان مي‌رود خود نيز قادر به فهم درست آن نيستند، نمي‌توانند ذره‌اي به اين عمق و جامعيت معنا دست يابند.

براي شنيدن از زبان علامه جعفري كتاب «فلسفه و هدف زندگي» را برگزيده‌ايم كه در عين اجمال، عمده سؤالات پيرامون مساله هدف حيات را كه اساسي‌ترين پرسش جوان امروز است مطرح كرده و با استدلال‌هاي منطقي، نقل قول‌ها، اشعار و تمثيلات زيبا به پاسخ آنها مبادرت ورزيده است. با اين انتخاب شرح زندگي استاد را به زينت نگاه ايشان به هدف زندگي مي‌آراييم.

در مقدمه كتاب، نگارنده با اين لحن صريح و بي‌پروا در انتقاد به فلسفه نمايي‌هاي معاصر به پيشواز تأليف ارزنده خود مي‌رود: «سؤال از فلسفه و هدف حيات از نظر تاريخي مساوي با تاريخ هشياري آدميان است. پاسخ‌هايي كه در آن دوران‌ها به سؤال از هدف زندگي گفته مي‌شد، متين و باشكوه و موقرانه بازگو مي‌گشت، زيرا جهان هستي براي آنها عظمت و شكوه و جلالي داشت كه آنان را وادار به احتياط در بحث مي‌نمود.

در صورتي كه در دوران‌هاي اخير به علت باز شدن برخي رموز طبيعت و پيشرفت‌هاي چشمگير، يا به عبارت شايسته‌تر به جهت گسترش روابط انسان با طبيعت، به غلط چنين گمان رفته است كه هستي داراي آن ابهت و عظمت نيست و لذا سؤال مزبور با اين‌كه جدي است، سبك‌تر و بي‌اهميت‌تر مطرح مي‌گردد و متقابلاً پاسخ‌هايي نيز كه به آن داده مي‌شود، عاميانه‌تر است و از ديدگاه‌هاي محدودتري ناشي مي‌شود. گويي مردم دوران ما در صدد برآمده‌اند كه فلسفه و هدف حيات را مانند فلسفه و هدف آب خوردن در موقع تشنگي بفهمند

از همين ابتدا، علامه با انتقاد از مهم‌ترين بحران زندگي امروز يعني پوچ انگاري حيات در نتيجه غلبه بي‌امان فناوري و ماشين بر شوون مختلف زندگي انسان، هدف و انگيزه اصلي از طرح اين مباحث را به مخاطب خود گوشزد مي‌كند: «نكته دوم كه موجب افزايش و شيوع سؤال مزبور شده است (سؤال از فلسفه و هدف زندگي)، دگرگون شدن چهره حيات به وسيله غوطه‌ور شدن در عربده‌هاي ناخودآگاه ماشين است كه از اواخر قرن هيجدهم به اين طرف رو به گسترش گذاشته است. در حقيقت، بانگ «فلسفه زندگي چيست؟» به ناله انسان‌هاي فشرده شده در آهن پاره‌هاي عصر ماشينيسم بيشتر شباهت دارد، تا پرسش حكيمانه‌اي كه پاسخ حكيمانه‌اي به دنبال داشته باشد.

در نتيجه، متفكرنماهايي كه يا بيماري رواني شكنجه‌شان مي‌داد و يا براي ارضاي حس شهرت‌پرستي زمينه مناسبي براي خود مي‌ديدند، به جاي اين‌كه در جهت برداشتن سنگي كه روي منبع حيات آدميان افتاده است بكوشند، فرياد برآوردند كه منبع، آب ندارد و يا آب منبع تمام شده است و پوچي حيات را نتيجه گرفتند.»!

در ادامه، مختصات احساس پوچي در انسان مورد بحث واقع مي‌شود و پس از آن نگارنده مي‌كوشد به سؤال‌هاي اساسي مرتبط با بحث يعني معناي هدف، تعريف زندگي و انگيزه‌هاي پرسش از هدف زندگي پاسخ گويد. يكي از انگيزه‌هاي پرسش از هدف زندگي زمينه منفي حيات عنوان مي‌شود كه امروزه با نام يأس فلسفي از آن نام مي‌برند.

تقسيم‌بندي قابل توجهي كه علامه جعفري از دنباله روان اين انديشه ارائه مي‌كند، بسيار قابل تأمل است. بناي علامه بر فهم و شناخت است نه فقط رد و عدم قبول. از اين رو بخوبي توانسته مرز ميان پوچ‌گرايي، پوچ‌انگاري و پوچ‌نمايي را مشخص كند. (اطلاق اين اسامي ‌به 3 گروه مورد اشاره علامه، از نگارنده است)‌:

1- 
گروهي هستند كه توفق و ركود حيات خويش را از سازندگي و حركت، پديده مشخصي مي‌دانند كه براي آنان به وجود آمده است و مي‌پندارند به يك ضعف حياتي دچار شده‌اند ولي ديگران هدف و طعم حيات را كاملاً مي‌چشند. اينان از نظر انديشه و درك، كاملاً در مرحله پايين قرار گرفته‌اند.

2- 
اشخاصي هستند كه به وجود آمدن انگيزه ركود حيات را به طور كلي در تسلط ماشين و درهم و برهم شدن قوانين و اجراي آنها مي‌دانند و بر اين مبنا به جاي اين‌كه حيات و هدف آن را به طور صحيح مطرح كنند و موانع حركت و سازندگي حيات را توضيح بدهند، فلسفه‌اي به نام فلسفه پوچي مي‌سازند. نظير آن كه چشمه‌سار زلالي در جريان باشد، ولي يك عده مشغول خاكپاشي به آن باشند.

اين از حماقت است كه گفته شود آب چشمه سار كدر و تيره است، بلكه بايد جلوي عوامل گل‌آلود كردن آن را گرفت. اينان ديدگاه بسيار محدودي دارند كه از متن حيات طبيعي و متلاشي شدن آن در موقع از دست دادن حركت و سازندگي تجاوز نمي‌كند. اكثريت قريب به اتفاق نفوس انساني با مراتب مختلف، همين ضعف و ناتواني را دارا هستند.

3- 
گروه ديگر درصدد بيان واقعي از دست دادن تحرك حيات و چاره جويي آن برمي‌آيند. امروزه افراد اين گروه چه در غرب و چه در شرق فراوانند و كوشش آنان در اين است كه بتوانند عوامل فقدان تحرك حيات و طرق بازگرداندن آن را به اجتماعات بشري بازگو كنند. اينان دير يا زود راهي را كه در پيش گرفته‌اند، به پايان خواهند رساند و بالاخره موفقيت نصيبشان خواهد شد؛ زيرا كوشش آنان در سمت موافق جريان قوانين هستي است.

با توجه به نقل قول‌هاي مختلفي كه علامه جعفري در كتاب‌هاي خود از نويسندگان اصلي جريان پوچي جهان، آلبر كامو و فرانتس كافكا در تأييد مدعاي بحث‌ها آورده مي‌توان گفت منظور ايشان از گروه‌هاي غربي مورد اشاره در گروه سوم چه بسا اين 2 نويسنده بزرگ باشد.

جداسازي اين گروه آخر از ديگران، تقسيم هوشمندانه‌اي است كه نشان از نگاه ژرف و حقيقت‌جويانه علامه نسبت به پديده‌هاي فكري و فلسفي موجود دارد. اريك بنتلي، مترجم، نمايشنامه‌ نويس، كارگردان و منتقد تئاتر نيز در اين باره مي‌گويد: فقط يك يأس وجود دارد كه واقعاً واقعي، غايي و صددرصد است و آن يأسي است كه غلتيدن به روان‌پريشي، بيماري جسمي ‌جدي، يا خودكشي را تسريع مي‌كند. در اين مرحله ديگر آدمي‌ شعر، رمان و يا نمايشنامه نمي‌نويسد تا از يأس سخن بگويد. او «در انتظار گودو» (نوشته ساموئل بكت) نمي‌نويسد.

بيمار مي‌شود يا زير ماشين مي‌رود و يا دچار حالتي از نوميدي تام و تمام مي‌شود كه اصلاً نمي‌تواند دست به سوي قلم ببرد. فعاليت هنري خود، تعالي يأس است و براي هنرمنداني كه يأسي غيرمعمول دارند هنر همين است و بس: نوعي درمان، نوعي ايمان.

اين عبارت يكي از پاراگراف‌هاي كليدي كتاب است: «وقتي كه من ِ انساني از هدف حيات مي‌پرسد، چون در نقطه مافوق حيات طبيعي قرار گرفته است، نمي‌تواند پاسخ آن را در خود حيات طبيعي و شئون آن جستجو كنددر توضيح اين عبارت مي‌خوانيم: «جستجوي [هدف از خلقت] «من انساني» در حيات طبيعي و شوون آن، همان قدر خلاف منطق و خنده‌آور است كه جستجوي [هدف از خلقت] انگور، هدف خود را در آب و خاك و ريشه و ساقه و شكوفه درخت انگور...! من كه ملول گشتمي‌از نفس فرشتگان/ قال و مقال عالمي‌ مي‌كشم از براي تو. مضمون بيت حافظ كه يك پديده واقعي روان آدمي‌ را بازگو مي‌كند، مي‌گويد: حيات انساني از حيث حساسيت و ظرافت به جايي مي‌رسد كه حتي نمي‌تواند نسيم موجود غيرمادي مانند فرشته را تحمل كند.

اكنون همين انسان كه با نيروي عشق، خود را دگرگون كرده و خود ديگري را براي خويش ابداع كرده است، مي‌تواند در مقابل قال و مقال و تمام تصادم‌هاي عالم هستي مقاومت بورزد. آري طعم حياتي را كه رادمردان با عظمت تاريخ چشيده‌اند با آن ظرافت و نيرومندي كه خاصيت معجزه‌آساي حيات است، توانسته‌اند تلخ‌ترين حوادث روزگار را نوش كنند و لذايذ آن را هم زير پا گذارند و از سايه‌هاي موجوديت خود به هدف حيات برسند.

در نگاه علامه، هدف حيات براي انسان نمي‌تواند ماوراي طبيعي نباشد؛ چون: «انسان هر ايده‌آلي را كه به عنوان هدف منظور بدارد، پس از وصول به آن هدف و بلكه با تجسيم واقعي آن، خود را بزرگ‌تر از آن مي‌بيند و هدف به دست آمده را مانند جزء كوچكي از خويش مي‌پندارد. جلال‌الدين مي‌گويد: تنگ است بر او هر هفت فلك/ چون مي‌رود او در پيرهنم؟... اين جريان مداوم، اساسي‌ترين عنصر «من» آدمي‌ است. مثلاً كسي كه وصف زيبايي مناظر طبيعي رامسر را شنيده است، تماشاي آن را مطلوب و كمال نسبي من خويش تلقي مي‌كند، ولي هنگامي‌كه مناظر مزبور را چند بار تماشا كرد بتدريج مطلوبيت خود را از دست مي‌دهد. نه اين‌كه مناظر مزبور نابود شده است، بلكه صورت آن مانند جزء غير مورد توجه من گشته و جالب بودنش را از دست داده است و ديناميك كمال‌جويي من به اضافه آن نمود ضميمه شده به من، به جريان خود براي وصول به ايده‌آل‌هاي ديگر ادامه مي‌دهد. پس بود دل جوهر و عالم عرض/ سايه دل كي بود دل را غرض... اين است مقدمه هدف حيات در مكتب اديان و هدف‌هاي ديگري كه براي حيات گفته شده‌اند، اگر جنبه مثبت داشته باشند، در مقدمات هدف اديان تضمين شده اند

و اما هدف واقعي حيات: «هدف حيات طبيعي در مكتب دين آماده شدن براي ورود به حيات حقيقي ابدي است كه از همين زندگاني شروع مي‌شود. اما موضوع بهشت كه بعضي‌ها گمان مي‌كنند به عنوان هدف حيات در اديان مطرح شده است، مقصود باغي وسيع با چند درخت سيب و انار و جويبار نيست، بلكه چنانچه در تفسير مثنوي توضيح داده‌ايم، بهشت انعكاسي ازموجوديتي است كه انسان در اين زندگاني تحصيل كرده است. از محقرترين لذايذ گرفته تا لقاءالله و رضوان الله و ايام الله و غوطه‌ور شدن در ابديت جلال و جمال الهي همه و همه درجات مختلف بهشت‌اند و بايد در نظر گرفت كه موضوع بهشت و جهنم در مسير تكامل از انگيزگي پرستش الهي بركنار مي‌شود و خود پرستش كه عبارت است از جذب شدن به شعاع جاذبه الهي، هدف قرار مي‌گيرد، چنان‌كه علي‌بن ابي‌طالب عليه‌السلام فرمود: من تو را نه به طمع بهشت مي‌پرستم و نه به جهت ترس از آتش دوزخ، بلكه تو را شايسته معبوديت مي‌بينم و مي‌پرستم

و بالاخره با معرفي عبادت به عنوان هدف اصلي حيات و استناد به آيه «و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» (من جن و انس را نيافريدم مگر براي اين‌كه مرا عبادت كنند)، استاد علامه چنانچه سخن را با صراحت در انتقاد از پوچي آغاز كرد حالا بي‌پرده در رد ظاهربيني چنين مي‌گويد: «مردم معمولي اغلب گمان مي‌كنند مقصود از عبادت همان حركات و ورد و ذكرهاي خشك و حرفه‌اي است و مي‌پندارند اين‌گونه عبادت‌هاست كه انگيزه آفرينش انسان بوده است. روي همين تفسير احمقانه، بهانه به دست متفكرنماها داده‌اند كه بگويند چه هدف ناچيز و كودكانه‌اي است كه ميلياردها عوامل طبيعي و انساني دست به دست هم بدهند و انساني به وجود بيايد و آن انسان‌ها در ميان ميليون‌ها عوامل مضر و سودمند و با شادي‌هاي محدود و ناراحتي‌ها و بدبختي‌هاي نامحدود زندگي كنند و هدف اين زندگي هم چند بار خم و راست شدن و ذكرها و وردهاي خشك و عادي و بي اثر باشد؟.»!

پانوشت:

1- 
علامه محمدتقي جعفري، زندگي، تفكرات و آراء/ موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري

آزاد جعفري

 

 

يكشنبه 03 آذر 1387 - ساعت 11:12

 

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100955109757

+ نوشته شده در  89/10/10ساعت 21:27  توسط dr.a.kazempour  | 

خبر

تاریخ : چهار شنبه 08/10/1389

موضوع : ساماندهی آرامستان های شهرضا

انتظار مردم از مقامات شهر بویژه از شهرداری و شورای اسلامی شهر همیشه این بوده است که آرامستان های شهر و در الویت خاص آرامستان شاهرضا را مطابق مقررات و شرح وظایف شهرداری با نظارت شورای اسلامی شهر ساماندهی نمایند .  این مطالبات بجا نه تنها به تحقق نینجامید ه بلکه احداث آرامستان جدید مورد نیاز شهرضا نیز جایابی نشده و به مردم معرفی نگردیده است . شرح وظایف این نظم بخشی را می توان در کتاب قوانین شهرداری ملاحظه نمود .

کاظم پور

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا

+ نوشته شده در  89/10/09ساعت 11:41  توسط dr.a.kazempour  | 

بسمه تعالی

 

 

 

وضعیت کنونی شوراها

 

 

      به استناد ماده 1 اصلاحی 5/5/1382 و 27/8/1386 – برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ،عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای روستا ، بخش ، شهر و شهرستان یا استان صورت می گیردو به  منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه ی برنامه های عمرانی و رفا هی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود .

      در حال حاضر که شوراها وارد سال چهارم دوره سوم خود شده اند ، شوراهای پایه – شهر و روستا – و شوراهای فرادست – بخش ،شهرستان ، استان ، و شورای عالی استانها فعالند . تعداد اعضای این شوراها بالغ بر 110 هزار تن می باشد که در سراسر کشور اسلامی به مردم خدمت رسانی می کنند .

      چرایی تشکیل شوراها ، اداره امور محلی مردم توسط خود مردم و بوسیله نمایندگان آنان با توجه به تعامل فعال و راستین و مستمر مردم و قوای سه گانه مجریه ،مقننه و قضاییه است . این نوع اداره امور محلی باعث ارتقای شرف ، عزت و آزادی مردم در  توسعه همه امور شهر و روستا می گردد .

      چنانچه مردم  به طور واقعی طعم شیرین این نوع مرددم سالاری دینی  را بچشند ،نمایندگان متعهد ، متخصص ، عالم ،دلسوز و مجرب را انتخاب می کنند تا بر اساس مسایل و مشکلات واقعی و محلی و با جلب مشارکت مردم برنامه ریزی های جاری ، میان مدت و طولانی مدت تدوین شود و با نظارت بر اجرای آنها ، بویژه تاکید و حمایت شدید همه مسئولین بر اجرای این تصمیمات ، از مسیرتوسعه امور فرهننگی ، اجتماعی ، اقتصادی و عمرانی به رفاه عادلانه برسند . به نظر می رسد رفاه عادلانه همان انجام کارهای واقعی و کارآفرینی علمی است . چنانچه شورای یک جامعه بتواند از مسیری که ذکر شد به صورت علمی و تحقیقاتی  برای آحاد مردم کار واقعی ایجاد کند و حقوق و مزایای عادلانه ای ا به دست مردم برساندو مردم با توجه به منویات اخلاق اسلامی به اصل عدالت محوری روی آورند به جامعه فاضله خواهند رسید .

      آیا دین مبین اسلام برای مردم سعادت و کمال و رفاه نمی خواهد ؟ البته ، که می خواهد . در منابع و مآ خذ دینی اسلام ، اهداف اخلاق به سه حوزه تقسیم می گردد که به ترتیب اولویت در ذیل درج می گردد :

1 – قرب الی الله

2 – سعادت و کمال

3 – رفاه دنیوی

خدایا چنان کن که با دل های مالامال از عشق به تو  و دین اسلام ، راه های شور و مشورت را با استفاده سخنان الهی در قرآن مجید به خوبی درک و با کاربرد علمی آن سعادتمند شویم . این حق مردم ایران اسلامی است . شرط های رسیدن به این اهداف همت مضاعف و تلاش مضاعف ( پیام نوروزی مقام معظم رهبری مد ظله العالی) با تمسک به تقوای الهی و رعایت قوانین می باشد .

      در هر حال شوراهای اسلامی سراسر ایران اسلامی مشغول به کارند و توانسته اند به مطالبات مردم به نسبت پاسخگو باشند . اینگونه خدمت رسانی شوراها قابل تقدیر است . بدینوسیله مزه ی شیرین نظام شورایی دارد به کام مردم شیرین می آید.البته این سنجش عملکرد شوراهای اسلامی باید به روش علمی و  به طور مستمر دوره ای صورت پذیرد که فکر می کنم شورای عالی استان ها متصدی اصلی آن باشد . اما نباید فراموش کرد مسایل و مشکلاتی که شوراها با آن در گیر هستند زیاد است و باید بوسیله ی نقد و بررسی علمی – پژوهشی راه حل آنها را یافت . اینجاست که دانشگاهیان و پژوهشگران بوسیله ی روشهای تحقیق روز علوم انسانی  ، این مسایل را آسیب شناسی می نمایند . نتایج این پژوهش ها در دسترس شوراهای اسلامی قرار می گیردتا شوراهابتوانند بر ارتقای کمی و کیفی خدمت رسانی خویش به جامعه بیفزایند . بنابر این ، عناوین پژوهشی زیر اعلام می گردد:

1 – تدوین منشور اخلاقی شوراها

2 – تدوین علمی فرایند تصمیم گیری در شوراها

3 – تالیف نوع مدیریت روز بر اداره شوراها

4 – تدوین استراتژیها در شرح وظایف شوراها

5 – آموزش شوراها

6 – نظارت

7 – ضمانت صد در صدی مصوبات شوراها

8 – ارتقای جایگاه شوراها به عنوان یکی از ارکان چهارگانه نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول قانون اساسی

9 – شوراهای اسلامی کشور و مطالعات علمی و تخصصی روز درامور فرهنگی ، اجتماعی ، آمار ی ،بهداشتی ، اقتصادی ، عمرانی و رفاهی محلی

10 – اصلاح قوانین شوراها

11 – کارآفرینی

 

دکتر عبدالرسول کاظم پور

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان

و نماینده شورای اسلامی استان اصفهان

                                         در شورای عالی استانها   

                                             9/2/1389        

 

 

 

Dr.Kazempour@gmail.com

 

+ نوشته شده در  89/10/06ساعت 21:17  توسط dr.a.kazempour  | 

بسمه تعالی

 

شوراهای اسلامی فرادست :

( مقاله )

 

شوراهای اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دو دسته تقسیم می شوند * :

 

شورای پایه شامل شوراهای اسلامی شهر و روستا ، و شوراهای فرادست شامل شوراهای اسلامی بخش ، شهرستان ، استان ، و عالی استانها. شوراهای فرادست همانند شوراهای پایه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن در قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران آمده است .

شوراهای فرادست به طور نسبی بویژه شوراهای اسلامی بخش و شهرستان هم از نظر اعضای شوراها ی عضو این مجموعه ها و هم از نظر مسوولان و مردم جدی گرفته نشده اند . اطلاع رسانی به مردم شریف نارسا بوده است . اتفاقاتی که در شوراهای پایه شهر و روستا بوجود می آید این سوال را مطرح می کند که مساله مثلا از شورای روستا به شورای بالاتر باید ارجاع شود و تازه به قوانین و آیین نامه های مربوطه که رجوع می کنند شورای بخش به نظرشان می آید .

در همین جا لازم است چند نکته اساسی را یاد آوری نمایم ** :

1-   اعضای شوراهای فرادست بویژه شوراهای بخش و شهرستان با مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مجلس و مصوبات هیات وزیران از جایگاه والای این شوراها  آگاهی بیشتری به دست آورند .

2-     تعامل با مسوولین ذیربط را  جزو استراتژی های خود قرار دهند .

3-   با مردم ارتباط بیشتری برقرار نمایند ، به معنای دیگر از مسایل وامور جزئی و کلی بخش و شهرستان ،... اطلاعات واقعی و جامعی را به دست آورند .

4-     مسائل بخش و شهرستان را دسته بندی و الویت آنها را تعیین نمایند .

5-   با توجه به جمع آوری مطالبات به حق مردم  در بخش و شهرستان و... از متخصصین و مسئولین ذیربط دعوت به عمل آورند و برای آنها راه حل های علمی مناسب در راستای تعامل با مسئولین پیدا و آنها را به صورت مصوبه به مسئولین مربوطه ابلاغ نمایند .

6-   نظارت از وظایف مهم شوراهای فرادستی است . شرح جامع این نظارت در این مقاله امکان پذیر نمی باشد .بر این اساس برمصوبات شوراهای بخش و شهرستان و ... نظارت نمایند . تا از این طریق  ، سنجش عملکرد علمی و واقعی مسئولین در راستای رسیدن مردم به مطالباتشان سریعتر ، عملی تر و مفید تر به سرانجام رضایت بخشی برسد .

7-   همانگونه که در قوانین آمده اطلاع رسانی به مردم از وظایف شوراهاست .زیرا تا مردم ندانند که شورا بویژه شوراهای فرادستی چه شرح وظایفی دارند و دبیرخانه آنها کجاست شما اعضای شوراهای فرادستی نمی توانید مرجع خدمت رسانی  واقعی به مردم با شید .

8-   بر اساس تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران شامل شوراهای روستا ، شهر (شوراهای پایه ) ، بخش ، شهرستان ، استان و عالی استانها ( شوراهای فرادست ) تعریف و تبیین شده اند . این بدان معناست که شوراهای فرادست به صورت سلسله مراتبی انجام وظیفه می نمایندو از شوراهای پایه، شوراهای روستاهای یک بخش ، شورای اسلامی بخش و در یک شهرستان نمایندگان شوراهای پایه شهرها و نمایندگان شوراهای فرادست بخش ها شورای اسلامی آن شهرستان را تشکیل می دهند . بنابراین ، در شورای اسلامی بخش امور شوراهای روستایی آن بخش مطرح و تصمیم گیری می شود . شورای بخش در صورت تشخیص می تواند امور مهم تر را به شورای اسلامی شهرستان ارجاع دهد . همچنین ، شوراهای اسلامی شهر های یک شهرستان هم مشابه شوراهای بخش شهرستان عمل نمایند . شوراهای اسلامی شهرستان های یک استان با شورای اسلامی آن استان در تعامل هستند و شورای اسلامی استان حق نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهرستان های  آن استان را دارد .شورای اسلامی استان نیز با همکاری صمیمانه و تعامل با مسئولین استان و متخصصین تلاش می کند در راستای حل مسایل استانی که از سوی شوراهای شهرستان به  شورای اسلامی استان ارجاع می شودتلاش پویا ، علمی و تعاملی داشته باشد . در هر حال ، همانگونه که در قانون اساسی آمده است شورای عالی استانها می تواند مشکلات و مسایل ملیّ راکه از سوی مردم ویا از طرف شوراهای اسلامی استان های سراسر کشور به دبیرخانه شورای عالی استانها می رسد پس از کار کارشناسی در کمسیون های پنجگانه به صورت لایحه پیشنهادی از طرف  دولت و یا به عنوان طرح پیشنهادی مستقیما" به مجلس ارایه نماید.

9-   بنظر می رسد شوراهای فرادستی هنوزهم به این باور و ایمان کامل در راستای انجام وظیفه در این شوراها نرسیده اند .. برخی ازاین اعضا فکر می کنند باید به جای تلاش و  همکاری جدی با مسئولین ذیربط ، به جای باور و شجاعت فقط تابع  بخشدار و فرماندار باشند و محافظه کارانه و غیر علمی به مسایل کلان و جزیی بخش و شهرستان بپردازند. در  ذهن این شوراهای فرا دستی یک نوع بیماری شبیه سرطان در شرف پیشروی است که چون مثل شوراهای پایه از اختیارات و اقتداری بر خوردار نیستند اصلا" جایگاه و قدرتی ندارند و به همین جهت تشکیل جلسات رسمی آنان با نومیدی و کم  محتوایی روبرو است  . در صورتیکه متن قوانین در شرح وظایف اینگونه شوراها شفاف و روشن است .واگر به خود باوری برسند و قوانین ، ایین نامه ها و دستورالعمل ها را مطالعه نمایند شوراهای اسلامی فرادستی از این وضعیت کنونی  - رکود - نجات می یافتند و خدمات جانانه شورایی با کمیت و کیفیت هر چه تمامتر در سایه باور به اسلام ناب محمدی (ص) تقدیم این مردم شریف می نمودند .

10- در پایان ،  اینجانب با تجربه بیش از سه سال در سمت رئیس شورای اسلامی استان اصفهان  ، بر این باورم که اعضای این شوراها سوگند یاد نموده اند که به تناسب همراه با  باور عمیق به نقش شوراهای فرادست ، مشکلات اساسی بخش و شهرستان را به شورای اسلامی استان منتقل کنند . شورای اسلامی استان اصفهان که در حال حاضر دارای 21 تن (از 21 شهرستان استان ) عضو دارد آنها را با دعوت از متخصصین و مسئولین ، مطالعه ، بررسی و  تحقیق می کند و در تعامل با مسئولین ذیربط و با وحدت کلمه و ایمان به  اسلام ناب محمدی (ص) برای تسریع در توسعه عدالت محور و پایدار سراسر استان شهید پرور ، فرهنگی ، علم خیز و پر برکت باید جهاد گونه ایثار نماید . یقینا" نیل به توسعه همه جانبه و پایدار با  دو محور عدالت و پرهیز از تبعیض با توجه فرمایش مقام معظم رهبری مد ظله العالی با همت مضاعف و تلاش مضاعف شدنی است

 

                                                                          

الف  - در اینجا لازم است به  ترکیب شوراهای اسلامی اشاره شود* :

 

 

ماده 4 – تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش  پنج نفر خواهد بود.

ماده 7– (اصلاحي 5/5/1382): تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامی شهر به شرح زیر مي‌باشد:[1]

الف- شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و دونفر عضو علي البدل.

ب- شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل.

ج- شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزارنفر جمعيت ، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل.

د- شهرهاي از يكصدهزار نفر تا دويست‌هزارنفر جمعيت ، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌البدل.

هـ- شهرهاي ازدويست هزارنفرتا پانصدهزارنفرجمعيت، سيزده نفرعضو اصلي و شش نفرعضو علي‌البدل.

و- شهرهاي از پانصدهزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفرعضو علي‌البدل.

ز- شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل.

ح- شهرهاي بيش از دوميليون نفر جمعيت ، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل.

ط- شهرتهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل.

ماده 10 مكرر (الحاقي 6/7/1382)– شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند، تشكيل مي گردد.

تبصره 1 (الحاقی 6/7/1382)– در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر وبيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

تبصره2(الحاقی 6/7/1382 و اصلاحي 27/8/1386)- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود . در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند.

ماده 11(اصلاحي 6/7/1382)– شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه  كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز  ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود.

تبصره 1(الحاقي 6/7/1382)– تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر  به نسبت  جمعيت از شوراهاي شهرستان هاي ذي ربط تأمين مي شود در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.

ماده 14(اصلاحي 6/7/1382)– شوراي عالي استان ها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استان ها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد.

تبصره1(اصلاحي 6/7/1382)– از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استان هاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند.

 

 

 

 

ماده 4 – تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش  پنج نفر خواهد بود.

ماده 7– (اصلاحي 5/5/1382): تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي اسلامی شهر به شرح زیر مي‌باشد:[2]

الف- شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، پنج نفر عضو اصلي و دونفر عضو علي البدل.

ب- شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل.

ج- شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزارنفر جمعيت ، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل.

د- شهرهاي از يكصدهزار نفر تا دويست‌هزارنفر جمعيت ، يازده نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌البدل.

هـ- شهرهاي ازدويست هزارنفرتا پانصدهزارنفرجمعيت، سيزده نفرعضو اصلي و شش نفرعضو علي‌البدل.

و- شهرهاي از پانصدهزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و هفت نفرعضو علي‌البدل.

ز- شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و يك نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل.

ح- شهرهاي بيش از دوميليون نفر جمعيت ، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل.

ط- شهرتهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي البدل.

ماده 10 مكرر (الحاقي 6/7/1382)– شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند، تشكيل مي گردد.

تبصره 1 (الحاقی 6/7/1382)– در شوراي شهرستان ، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر وبيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر وشهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

تبصره2(الحاقی 6/7/1382 و اصلاحي 27/8/1386)- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد ، كسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط تأمين مي شود . در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی می باشند.

ماده 11(اصلاحي 6/7/1382)– شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه  كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز  ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشكيل مي شود.

تبصره 1(الحاقي 6/7/1382)– تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه يك استان كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر  به نسبت  جمعيت از شوراهاي شهرستان هاي ذي ربط تأمين مي شود در هر صورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك شهرستان داشته باشد اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.

ماده 14(اصلاحي 6/7/1382)– شوراي عالي استان ها ، از نمايندگان منتخب شوراهاي استان ها كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اكثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند ، تشكيل مي گردد.

تبصره1(اصلاحي 6/7/1382)– از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استان هاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند.

 

 

ب  - وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی فرادست

       شامل بخس ، شهرستان ، استان و عالی استانها*

 

ماده 70-  وظايف واختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از :[3]

1-   ارائه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسوولين اجرايي منطقه جهت رفع كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش .

تبصره(اصلاحی 27/8/1386)- مقامات اجرائي ذي ربط مؤظف به بررسي طرح ها و پيشنهادهاي مذكور و ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

23- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامي روستاهای واقع در محدوده بخش.

4-  نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني .

5- حل وفصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

6- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است.

7- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مكان ها و آبادي ها و روستاهايي كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند.

8- تشويق مردم به همكاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني كشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي  و مذهبي بخش .

9- بررسي و تائيد طرح هاي هادي روستاهاي  واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصويب نهايي.

10- (الحاقي 27/8/1386)- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.

11- (الحاقي 27/8/1386)- نظارت و پیگیری اجراء طرح ها پروژه های عمرانی بخش.

 

 ماده 78 (اصلاحي 27/8/1386)- وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از :

1-  ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي  ، فرهنگي و عمراني شهرستان  به دستگاه هاي اجرائي ذي ربط  و كميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان.

2-  نظارت بر حسن  اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

3 (اصلاحی 27/8/1386)- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.

4-  هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في ما بين شوراهاي شهر و بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5-  نظارت بر عملكرد و فعاليت  هاي شوراهاي بخش و شهر .

 

ماده 78 مكرر1(الحاقي 6/7/1382)-  وظايف و اختيارات شوراي استان  عبارت است از :

1-بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع  عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها.

تبصره- بموجب قانون اصلاحي 27/8/1386 حذف گرديد.

2-  نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استان ها در محدوده استان

3-  ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .

4-  همكاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان  در نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استان ها و دستگاههاي ذي ربط .

5-  تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان .

6-  نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان .

7- (الحاقی 27/8/1386)عضویت رییس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.

8(الحاقی 27/8/1386) - نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی ربط و انجام پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.

9(الحاقی 27/8/1386)- نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تأمین می شود.

تبصره(الحاقي 27 /8/1386)- شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

 

ماده 78مكرر2(الحاقي 6/7/1382)– وظايف و اختيارات شوراي عالي استان ها عبارت است از:

1- بررسي پيشنهادات واصله  از طرف شوراهاي استان ها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرائي ذي ربط.

2- اعلام نارسائي ها و اشكالات نهادها و سازمان هاي اجرائي در حدود اختيارات ووظايف شوراها به مسوولين مربوطه و پيگيري آنها.

3- بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت .

4- تصويب ، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استان ها.

5- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استان ها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استان ها قرار دهد . شوراي عالي استان ها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6- تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها .

7(اصلاحي 27/8/1386)- برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاي شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي اجرايي ذي ربط.

8- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكيل مي گردد. در موارد ضروري شورا مي تواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد.

9 (الحاقي27/8/1386)- آيين نامه سازماني ، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. به كارگيري كاركنان و هر گونه پرداختي خارج از اين آيين نامه ممنوع مي باشد.

10(الحاقي 27/8/1386)- شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها مي باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

--------------------------------------------------------------------------

 

منابع :

 

 

* - قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375

با آخرین اصلاحات 12/10/1385 و 27/8/1386 و الحاقات 5/5/1382 ، 6/7/10/8/1382

 

 **- صورتجلسات شورای اسلامی شهرستانهای استان اصفهان که در دبیرخانه شورای اسلامی استان                اصفهان موجود است .

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Dr.kazempour@gmail.com

 

05/04/1389



 

 

 

+ نوشته شده در  89/10/06ساعت 21:8  توسط dr.a.kazempour  | 

بسمه تعالی

 

نطق قبل از دستور رئیس

شورای اسلامی استان اصفهان

در اجلاس پنجشنبه مورخ 2/10/1389

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین

والسلام و الصلوه علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم

 با درود به روح پر فتوح حضرت امام (ره ) رهبر کبیر و بنیانگدار انقلاب اسلامی  و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سلام بر ارواح طیبه شهدا ، و دعا به درگاه پروردگار متعال برای سلامتی ، طول عمر با عزت و اقتدار برای مقام معظم رهبری مدظله العالی.

در این نطق برخود لازم می دانم که به نکات ذیل بپردازم :

1 -  تقویم دی1389 مناسبت ها

 

 

 

 

السلام عليكَ يا ابا عَبداللهِ

 

وَ علي الاَرواح الَّتي حَلت بفنآئِكَ عليكَ مِني سلامُ الله ابداً ما بَقيتُ وَ بقيَ

 

الليلُ وَ النهارَوَ لاجعلهُ اللهُ اخرَ العهدِمني لزيارتكم

 

السلامُ علي الحسين وعلي علي بن الحيسين و علي اولاد الحسين و

 

علي اصحاب الحسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   دی      میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)

5   دی     روز ملی ایمنی در برابر زلزله

7   دی    سالروز تشکیل نهضت سواذ آموزی به  فرمان حضرت امام خمینی (ره)(1358 ه.ش.)

 10دی    شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) ( 95 ه.ق) به روایتی

18دی    ولادت حضرت امام محمد باقر(ع)(57 ه.ق)

19 دی   قیام خونین مردم قم(1356 ه.ش)

20 دی    شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر (1230 ه.ش)

22 دی    ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) (128 ه.ق) ، تشکیل شورای انقلاب به فرمان             حضرت امام خمینی(ره ) ( 1357 ه.ش)

26 دی     فرار شاه معدوم (1357 ه.ش)

27 دی     شهادت نواب صفوی ،طهماسبی ،برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان اسلام ( 1334 ه.ش )

 

 

 

 

 

2 توسعه

مهم‌ترین هدف توسعه، توانمند ساختن انسان‌هاست. توسعه در عمل به معنی فرایند بهبود کیفیت زندگی مردم در شهرها و روستاهاست.

 

توسعه صرفا به معنای رشد اقتصادی، بدون ایجاد تحولات اجتماعی وفرهنگی نیست؛ ارتقای سطح آگاهی و مشارکت مردم بخش مهمی از فرایندتوسعه است..

ساکنین شهرستان هاا خود عامل اصلی توسعه شهرستانی هستند، به همین جهت پروژه‌های عمرانی باید با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد مانند شوراها طراحی شوند تا نیازهای واقعی مردم را برآورده سازند و مردم را به حضور فعال در فرایند اجرا و نظارت ترغیب کنند. با اجرای مشارکتی طرح‌های عمرانی، مردم در حفظ و نگهداری تجهیزات و زیرساخت‌های تعبیه شده دقت وحساسیت بیشتری خواهند داشت. به علاوه، مشارکت نهاد‌های غیردولتی متشکل از ساکنین شهرها و روستاییان در طراحی سیاست‌های مربوط به تغییر تعرفه و حضور فعال این تشکل‌ها در اجرا و نظارت بر برنامه‌های اعطای یارانه و تخصیص وام، درموفقیت سیاست‌های دولت در جهت رشد بخش های مختلف تأثیرشایانی خواهد داشت .

بنابراین ، این سئوال مهم مطرح می شود که آینده سازی در هر شهرستان از وظایف چه  کسانی است ؟

به نطر می رسد اشخاص ذیل این وظیفه ی خطیر را بر عهده دارند :

1 مردم (وکلای محلی آنان یعنی اعضای شوراهای شهروروستا )

2 نماینده قوه ی مجریه ( فرماندار )

3 نماینده قوه ی قضائیه ( رئیس دادگستری )

4 نماینده قوه ی  مفننه  (نماینده یا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی )

این عزیزان وظیفه دارند که به خاطر مردم شریف ، ایران عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با عنایت به وحدت قرآنی ، در سال 10 بارنشست سه ساعته به عنوان " سیاست گذاری و آینده سازی "داشته باشند و به تدریج با کمک و یاری متخصصین منطقه و از پائین به بالا مسایل و مشکلات حاد کنونی ذیل را در هر  شهرستان  ، در حد اقل زمان ممکن حل نموده و آینده  های نزدیک و دور را با تعلیم و تربیت  منابع انسانی قوی و کیفی برای آیندگان بسازند :

الف جلب مشارکت مردم در پیشبرد همه ی امور

ب کار آفرینی

ج تولید مسکن ارزان

د آموزش های مهارتی روز

ه توسعه زیرساخت ها

و تامین آب شرب ، کشاورزی وصنعتی ( حل بحران خشکسالی )

 

3 - پيام "همت مضاعف و کار مضاعف"

پیا م نوروزی امسال  -  1389 مقام معظم رهبری مد ظله العالی  با عنوان " همت مضاعف و کار مضاعف "  از همان ابتدا در دستور کار همه ی شوراهای اسلامی پایه و فرادستی استان قرار گرفته است تا با کار تخصصی در این شوراها بویژه در شورای اسلامی استان اصفهان معیار های نظارت بر تحقق این پیام در دستگاها ، نهاد ها ، سازمان ها و جامعه تدوین و بر اساس این شاخص ها میزان تحقق این پیام و آثار واقعی آن تنظیم و به اطلاع مردم برسد . بنابراین ، زمان آن رسیده است که کمسیون های شورای اسلامی استان اصفهان با این امر مهم بویژه از نظر نظارت  نتایج تلاش های خود را جمع بندی و به منظور تصویب به صحن اجلاس های عمومی بعدی شورای اسلامی استان مطرح نمایند .

 

4 - زمين خواري؛ بزرگترين مفسده اقتصادي

 

 

بنابر نظر كميسيون اصل 90 مجلس زمين خواري مهمترين مفسده اقتصادي كشور است. بررسي هاي اين كميسيون نشان مي دهد، زمين خواري به صورت واگذاري غيرقانوني زمين ها يا تغيير غيرمجاز كاربري آنها در رأس مفاسد اقتصادي قرار دارد.
اين مسئله باعث شده تا زمين خواري موضوع اصلي جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شود و چندين جلسه نيز در اين ارتباط تشكيل شده است.
آن چه در اين بين قابل تأمل است، نقش برخي افراد مسئول و وابستگان سياسي و اقتصادي و ارتباط غيرقانوني زمين خواران با عوامل قدرت در دستگاه هاي اجرايي و نظارتي است كه مبارزه با اين مهمترين مفسده اقتصادي را هزينه ساز مي كند.
زمين خواري، جرم پيچيده اي است كه دست هاي زيادي در پس آن ديده مي شود، برخورد قاطع قضايي مي تواند اين دست ها را قطع كند. هر چند به نظر مي رسد سازمان هاي دولتي بايد در واگذاري ها دقت كنند تا زمين ها و مستغلات به نام مردم و كام زمين خواران رها نشود.
آن چه در بحث زمين خواري بايد مد نظر قرار گيرد، عرفي بودن اصطلاح زمين خواري است. در قوانين جرمي تحت عنوان زمين خواري وجود ندارد. طي ساليان گذشته زمين خواران از مفرها و منفذهاي قانوني بهره برده و منافع كلاني را به دست آوردند.
«زمين خواري» به معناي هتك حرمت املاك و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و يا املاك متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت و يا سازمان هاي عمومي است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چندي پيش اعلام كرده بود كه لفظ سوءاستفاده از زمين واژه مناسب تري نسبت به زمين خواري است. زمين خواري جرم است، اما تعريف حقوقي مشخصي ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمين واژه مناسب تر و معقول تري است.
وي گفته بود: سوءاستفاده از زمين دلايل متعددي دارد از جمله آنكه مفرها و منفذهايي در قانون وجود دارد كه متأسفانه در قوانين هم تدوين نمي شود.
اجراي 180 حكم پرونده زمين خواري
دادستان عمومي و انقلاب تهران مي گويد: در شش ماه گذشته 180 حكم در خصوص زمين خواري اجرا شده و 4 ميليون و 500 هزار مترمربع اراضي، پس گرفته شده است. براي 21 پرونده مرتبط با زمين خواري كيفر خواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
دادستان تهران مبارزه با زمين خواري را مهم تلقي كرد و مي افزايد: مبارزه با زمين خواري فقط وظيفه دادستاني نيست. قرار نيست دستگاه هاي ديگر به راحتي زمين واگذار كنند و توپ را به زمين دستگاه قضايي بيندازند.
دادستان تهران با تاكيد بر اين كه در مبارزه با زمين خواري جدي هستيم، مي گويد: اين برخورد نبايد گزينشي باشد. حضور جدي دستگاه هاي اجرايي در مبارزه با زمين خواري مورد تأكيد است و دادستان تهران مصمم است در اين حوزه به صورت جدي ظاهر شود.
صادقي نياركي دادستان عمومي و انقلاب قزوين مي گويد: در حال حاضر در استان قزوين هجمه اي از زمين خواري وجود ندارد. چند سال قبل در اين استان يك هجمه بسيار بزرگ از سوي افراد سودجو به وجود آمد كه در آن افرادي زمين هايي را براي خود تصرف كرده بودند.
صادقي نياركي معتقد است: همان زمان با تدابير قضايي انديشيده شده توانستيم اين هجمه بوجود آمده را كنترل كنيم، بخشي از اقداماتمان پيش گيرانه بوده و بخش ديگر برخوردي بود. ما در همان موقع با زمين خواران برخوردي قاطع انجام داديم كه همين امر باعث شد در حال حاضر زمين خواري در اين استان كاهش چشم گيري پيدا كرده است.
1200 هكتار زمين رفع تصرف شد
حجت الاسلام اسدالله جعفري دادستان عمومي و انقلاب مازندران مي گويد: طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هكتار زمين از دست زمين خواران در نقاط مختلف اين استان رفع تصرف شد، تا 3 سال پيش مازندران بهشت زمين خواران بود، اما طي 3 سال گذشته و با اقدامات انجام شده توسط شوراي حفظ حقوق بيت المال، مازندران ديگر محل امني براي زمين خواران نيست.
وي معتقد است: با در نظر گرفتن موضوع پيشگيري، طي 3 سال گذشته با باندهاي زمين خواري به شدت برخورد شد و امروز ديگر شرايط 4 سال پيش در استان حاكم نيست، آمارهاي مراكز اطلاعاتي و امنيتي استان نيز گواه اين مسئله است.
جعفري مي افزايد: با پيگيري شوراي حفظ حقوق بيت المال طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هكتار زمين از دست زمين خواران در نقاط مختلف اين استان و به اشكال مختلف رفع تصرف شده، اين آزادسازي از محل تبصره ماده 55 قانون جنگل ها و مراتع و هم با احكام محاكم دادگستري استان انجام شده است.
زمين خواران اخلالگر در نظام اقتصادي اعدام شوند
عزت الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مي گويد: اگر زمين خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد. در بحث زمين خواري قواي 3گانه نقش دارند و نمي توان گفت كدام يك نقش بيشتر يا كمتري دارند.
وي معتقد است: زمين خواري يك اصطلاح عرفي است و در قوانين جرمي تحت عنوان زمين خواري وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تاكيد قرار گرفته، بر اين اساس زمين خواري، پول خواري، قمار، رشوه، اختلاس و... جرم به شمار مي روند و بر مبناي اين اصل قانوني با مجرمان برخورد مي شود.
يوسفيان ملا درباره مجازات زمين خواري مي گويد: بر اين اساس مجازات مستقلي هم براي زمين خواري وجود ندارد و قضات براساس نوع جرم تصميم مي گيرند، اگر به زمين هاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمين خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از عزم جدي براي مبارزه با زمين خواري خبر داد و تاكيد كرد: در حال حاضر با قاطعيت و جديت با زمين خواري برخورد مي شود و جلوي سوءاستفاده ها نيز گرفته شده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت پيگير زمين خواري است و تا به حال نيز نتايج خوبي به دست آمده است.
به اعتقاد بسياري از صاحب نظران، عنوان مجرمانه اي تحت عنوان «زمين خواري» در حقوق كيفري وجود ندارد. قوانين مربوط به نقل و انتقال املاك و اراضي به صورت غيرقانوني شامل واژه عرفي زمين خواري نيز مي شوند.
زمين خواري اصطلاحي عمومي است كه در اظهارات مردم و برخي مسئولان به كار گرفته مي شود كه در واقع به معناي هتك حرمت املاك و اراضي غير يا تصرف مراتع و اراضي موات، محيط زيست، اراضي ملي و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت يا سازمان هاي عمومي است.
در ماده 690 قانون تعزيرات هم براي اين امر مجازات تعيين شده و هم به تصريح تصرف غيرقانوني اراضي ملي و محيط زيست را بيان كرده است. بنابراين عنوان زمين خواري به تصرف اراضي و املاك شخص حقيقي صدق نمي كند.
نياز به تصويب قانون براي مبارزه با زمين خواري نيست
قدرت تقوايي كارشناس مسائل حقوقي مي گويد: براي برخورد با زمين خواري خلأ قانوني وجود ندارد و قوانين موجود بازدارنده هستند. عنوان زمين خواري در قوانين وجود ندارد، اين اصطلاح طي چند سال گذشته و به علت رواج كلاهبرداري و سوءاستفاده در املاك و اراضي كاربرد يافته است.
وي معتقد است: نيازي به تصويب قانوني براي زمين خواري نيست، زمين خوراي نوعي كلاهبرداري محسوب مي شود و بايد از قوانين مرتبط با كلاهبرداري استفاده كرد. مشكل اصلي در بحث زمين خواري اجراي قوانين كاربري اراضي است، براي تبديل كاربري هاي زراعتي به مسكوني قوانيني وجود دارد. عدم اجراي صحيح قوانين، عدم نظارت بر اجراي صحيح آن و انتخاب مجريان و مديران قوي در اين زمينه مؤثر است.
دادگستري ها بايد دنبال دانه درشت هاي زمين خواري بروند
سيدسلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون قضايي مجلس مي گويد: دادگستري ها بايد دنبال دانه درشت هاي زمين خواري بروند و افراد حامي آنها را شناسايي كنند وي با اشاره به اينكه در زمينه مبارزه با زمين خواري قانون وجود دارد، گفت: طبق قانون امور اراضي، كسي حق ندارد زمين هاي مزروعي را تفكيك، واگذار و براي مسكن و تغيير كاربري استفاده كند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: محاكم دادگستري با توجه به وجود قانون در اين خصوص، با خيلي از افراد متخلف برخورد كرده و آن ها را به زندان انداخته و به پرداخت ميلياردها تومان جريمه محكوم كرده است. در حال حاضر اين قضيه ساماندهي شده و كسي جرأت نمي كند وارد اين عرصه شود و شهر را بدون حساب و كتاب توسعه دهد، همچنين موجب ناامني و ايجاد بستر براي مهاجرت عده اي به حاشيه شهرها شود.
ذاكر با بيان اينكه مجازات زمين خواري با جرم آن تناسب دارد، مي گويد: برخورد با متخلفان در اين زمينه بسيار شديدتر از ديگر موارد است؛ ضمن اينكه متخلف جداي از ضرر و زيان ناشي از خسارت و تخريب زمين را مي پردازد، بايد جريمه مخصوصي را هم پرداخت كند. دادگستري ها بايد دنبال دانه درشت ها بروند و افرادي را كه از اين اشخاص حمايت مي كنند، شناسايي كنند؛ مخصوصا در شمال كشور، تهران و مناطقي كه همه مي دانند واقعا در بورس هستند و نياز مردم براي اسكان و مهاجرت به آن مناطق زياد است.
وي با بيان اينكه اراده قوه قضاييه در برخورد با زمين خواران است و موفق هم بوده است، مي گويد: اما بايد جدي تر از اين باشيم چون منابع طبيعي و مزروعي جزو ضروريات مناطق شهرنشين محسوب مي شوند و براي جلوگيري از بروز امراض و مسائل بهداشتي لازم است اين موضوع را جدي بگيريم تا كسي جرأت نكند زمين خواري كند، زمين مردم را رايگان تصرف كند و با قيمت كلان به مردم بفروشد.ذاكر معتقد است: در جريان برخورد قوه قضاييه با زمين خواران هستم. بسياري از افرادي كه بدون حساب و كتاب زمين ها را تفكيك كرده و تعاوني تشكيل دادند و بعد از جلب اعتماد مردم، زمين ها را تقسيم كردند در حال حاضر در زندان هستند.
تصويب قانوني همه جانبه براي برخورد با زمين خواري
خليل حيات مقدم نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي مي گويد: زمين خواري يكي از مقولاتي است كه موضوع رانت خواري در آن به عينه ديده مي شود زمان آن رسيده تا يك قانون جامع براي برخورد با همه ابعاد مسئله زمين خواري تدوين و در مجلس به تصويب برسد.
وي معتقد است: معمولا زمين خواري به تنهايي صورت نمي گيرد، جمعي از افراد، آگاهانه يا ناخودآگاه مرتكب چنين جرمي مي شوند. آن كسي كه دنبال تصاحب زمين است به جرم خود آگاه است اما ممكن است عده اي بصورت ناآگاه به آن كمك كنند. متأسفانه قانون خاصي كه موضوع زمين خواري را به عنوان يك جرم انگاشته و براي برخورد يا متخلفان مجازات تعيين كرده باشد را نداريم.
وي با اشاره به قانوني به نام تباني براي بردن مال غير مي گويد: به استناد اين قانون، مجري قانون با افرادي كه اموال هر كسي را كه متعلق به خودشان نيست را به اسم خود كرده و از آن سوء استفاده مي كنند، برخورد مي شود كه البته اين موضوع در قانون مجازات اسلامي قديم وجود داشت.
وي همچنين با اشاره به اين مطلب كه عده اي هستند كه با انگيزه هاي شوم و با هماهنگي با عده اي سردفتر اقدام به تصاحب زمين، خانه و اموال غير بدون صاحب به نفع خودشان مي كنند، مي افزايد: در كنار اينها اين افراد با كمك همان سردفتران اموال و زمين هاي دولتي را نيز به نفع خودشان ثبت مي كنند.
خليل حيات مقدم تأكيد مي كند: امروز وقت آن رسيده تا يك قانون وسيع كه همه ابعاد موضوع زمين خواري را در بر بگيرد از سوي محاكم قضايي تدوين و به مجلس بيايد تا در كميسيون مطرح و تصويب شود.
زمين خواري باعث بي اعتمادي و عدم ثبات مالكيت مي شود
فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس مي گويد: زمين خواري مردم را نسبت به مالكيت در اموال خود به نوعي بي اعتمادي و عدم ثبات سوق مي دهد، بحث زمين خواري يكي از معضلاتي است كه هم باعث هدر رفتن اموال عمومي و اموال متعلق به بيت المال مي شود و هم بي اعتمادي را در مردم نسبت به مالكيت شان بروز مي دهد.
وي ادامه داد: عده اي با سوءاستفاده از عدم نظارت مديران بخش هاي دولتي در آن جايي كه اين مديران با اموال سر و كار دارند باعث شدند تا با جعل و مستندسازي غير واقعي مالكيت هاي مجعولي را براي خود ايجاد كنند و به هر شكلي كه توانسته اند به اموال عمومي دست درازي كنند.
تجري معتقد است: در كنار اين نوع سوءاستفاده راهكارها و سازوكارهاي قانوني خيلي محكمي براي برخورد با ناظرين و متخلفان در قوانين پيش بيني نشده است، متأسفانه در اين موضوع به نوعي بي توجهي مي بينيم كه براساس آن اموال عمومي به هدر مي رود. همه اينها باعث شده تا زمين خواري به يك پديده شوم تبديل شود و عنوان موضوعي باشد كه متأسفانه از بين رفتن بيت المال نتيجه آن شده است.
تجري مي گويد: بايد در مورد عرصه هاي ملي و مراتع، سازمان جنگل ها و مراتع كشور متولي باشد و در مورد بحث زمين خواري پاسخگوي دستگاه هاي نظارتي باشد، در خيلي از موارد شاهد بوده ايم كه دولت مردان با اعمال ماده 56 بسياري از زمين هايي كه ملك شخصي افراد بوده را صرفا به دليل قرار گرفتن در مناطق جنگلي تصرف كرده و با نامگذاري زمين خواري حقوق افراد را زير سؤال برده است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اين مطلب كه بايد ميان مالكيت افراد و موضوع زمين خواري و تصرف اراضي ملي كشور تفاوت قائل شد، مي گويد: اگر اين تفاوت قائل نشود شاهد آن خواهيم بود كه عده اي سودجو بهترين اراضي را در بهترين نقطه ملك خود دانسته و آن را تصرف كرده و در جايي ديگر اموال شخصي افراد كه حق آنها بوده به عنوان اراضي ملي به تملك دولت درآمده است.
جوسازي در بحث زمين خواري
موسي قرباني نماينده مردم قائنات مي گويد: عده اي با نام زمين خواري به دنبال جوسازي هستند تا تخلفات افرادي كه زمين هاي چند صدهكتاري را در مناطق خوش آب و هوا تملك كرده اند ديده نشود. متأسفانه موضوع زمين خواري كه ابعاد وسيعي دارد اما اصل اين موضوع اين است كه عده اي از افراد به واسطه تسلط بر قانون و استفاده از رانت هايي كه داشته اند موفق شده اند سوءاستفاده كرده و يكسري زمين هايي كه متعلق به اراضي ملي بوده را به تصرف خودشان در آورند و در جاهايي كه اين زمين ها نزديك شهرها بوده پس از تصرف آنها را به ديگر فروخته اند.
وي ادامه داد: البته افرادي نيز به طور قانوني زمين هايي را بدست آورده اند اما بعداً بدون آنكه به دلايل قانوني اختيار گرفتن آن زمين توجه كنند آن را به صورت غيرقانوني به ديگر افراد فروخته اند.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين ادعا مي گويد: در طول سال هاي گذشته افرادي با ارائه طرح هاي زيربنايي اقدام به تملك صدها هكتار زمين كرده اند اما پس از گذشت چند سال بدون اينكه طرح مذكور را در زمين در اختيارشان اجرا كنند اين زمين را به قطعات كوچكتر تبديل كرده و به مردم فروخته اند.
وي با اشاره به اين مطلب كه ما در بحث زمين خواري خلا قانوني را نمي بينيم كه نشود جلوي زمين خواري را گرفت، مي گويد: متاسفانه نظارت مان بر روي اجراي صحيح قوانين كم است.
موسي قرباني با اشاره به اينكه چندي قبل مصوبه اي را مجلس گذرانده كه بر طبق آن وزارت جهاد مكلف بوده تا ظرف يك تا دو سال زمين هايي كه به اصطلاح زمين خواري شده را مورد شكايت قرار دهد، مي افزايد: متاسفانه نه تنها در طول زمان تعيين شده چنين اقدامي انجام نگرفت بلكه يك دوره هم اين موضوع تمديد شد اما باز هم وزارت جهاد به خودش زحمت نداد تا تنها براي هر شكايت 5دقيقه وقت بگذارد و نسبت به يك زمين و فردي كه آن را تصرف كرده شكايت كند.
نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي همچنين به اجراي قانون 1342 ملي اشاره كرد و مي گويد: متاسفانه در بسياري از موارد به استناد اين قانون مزارع كشاورزي كه متعلق به عده اي كشاورز است كه در برخي از فصول سال به صورت ديم مشغول زارعت هستند به عنوان اراضي ملي تصرف شده و حالا به كشاورز مي گويند كه شما براي پس گرفتن زمين خود بيا و برو ده ها مرحله شكايت كن تا بتواني ثابت كني اين زمين متعلق به تو بوده است.
وي معتقد است: متاسفانه عده اي آدم گردن كلفت زمين هاي
چند صد هكتاري را گرفته اند كه بايد اين كار آنها تخلف شمرده شود و با آنها برخورد شود اما متاسفانه با اينها برخورد نمي شود و صرفا با 4نفر كشاورزي كه در بياباني كه نه جنگل است و نه جزو مناطق خوش آب و هوا شمرده مي شود برخورد خشن صورت مي گيرد.
رسيدگي به پرونده هاي با قدمت بالا
مرتضي تمدن استاندار تهران گفته است: جلسات مشتركي با دستگاه هاي قضائي برگزار شده است و در تلاش هستيم كه پرونده هاي با قدمت بالاي زمين خواري هرچه سريعتر رسيدگي شود. هر كس كه براساس تجاوز به اراضي ملي و تاييد غيرقانوني كاربري ها، زميني را به تملك درآورد و يا به صورت غيرقانوني تغيير كاربري داده باشد، او را به مراجع قضايي معرفي مي كنيم.
وي در ادامه افزود: ارائه خدمات آب، برق، گاز و هرگونه امكانات به تصرف كنندگان به طور كامل ممنوع است و در صورتي كه امكانات رفاهي به آنها داده شده باشد، ارائه ادامه آن امكانات را قطع مي كنيم.
مجتبي ملكي دادستان عمومي و انقلاب مركز استان كرمانشاه مي گويد: در استان كرمانشاه هم مانند ساير استان ها زمين خواري وجود دارد. اين استان هم از قاعده زمين خواري مستثني نبوده و متاسفانه پرونده هايي وجود دارد كه در آن ها زمين خواري هاي هنگفتي انجام شده است.
دادستان عمومي و انقلاب مركز استان كرمانشاه ادامه داد: البته خوشبختانه با رسيدگي به موقع در اين باره موفق شده ايم اراضي زيادي را از دست متجاوزان بيرون كشيده و افراد سودجو را در رسيدن به اميال باطلشان ناكام بگذاريم.
كاداستر؛ راه حل اساسي مبارزه با زمين خواري
«كاداستر» مجموعه دفاتر و اسنادي است كه دلالت بر مساحت اراضي مزروعي، غيرمزروعي، ابنيه، املاك، نقشه و حدود ترسيمي آنها در مناطق مختلف كشور مي كند و غرض از آن تعيين ماليات هاي اراضي برحسب ارزش املاك و منافع آنهاست. يكي از اهداف «كاداستر شهري» تعيين نوع املاك براي ارزيابي ماليات هاي اراضي بر حسب ارزش آنها است.
يكي ديگر از مهمترين اهداف «كاداستر شهري» رفع دعاوي مربوط به املاك است، كه در اين صورت دادگاه مراتب را در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك قرار مي دهد تا سازمان با اعزام نقشه بردار سرزمين و برداشت دقيق املاك حدود و موقعيت ملك ها را مشخص كند تا از اين طريق به دعواي طرفين خاتمه داده شود.
ديگر هدف «كاداستر» تهيه نقشه هاي دقيق با حدود دقيق براي صدور سند مالكيت است. سيستم اطلاعات زمين، ابزاري است براي تصميم گيري هاي قانوني مديريتي و اقتصادي و كمكي كه براي برنامه ريزي و توسعه از يك سو شامل يك پايگاه داده ها حاوي اطلاعات فيزيكي فضايي و زمين- مرجع براي يك ناحيه مشخص مي شود و از سوي ديگر تكنيك هاي جمع آوري، به هنگام سازي، پردازش و توزيع قانونمند داده ها را در برمي گيرد.
حدود 20 سال پيش زمزمه هاي آغاز به كار سيستم كاداستر در كشور به گوش رسيد، اما برخي از زمين خواران بزرگ، سعي داشتند در اجراي اين طرح و پيشرفت آن سنگ بيندازند، هنوز هم طرح كاداستر جايگاه خود را پيدا نكرده است.
سيستم كاداستر مشخص مي كند كه چه كسي، كجا و به چه مقدار زمين و ملك در اختيار دارد. اين اطلاعات از يك سو از حيث اخذ ماليات و حسابرسي و از سوي ديگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگي كسب اين دارايي ها به هيچ وجه براي ملاكين بزرگ، سوداگران و زمين خواران مطلوب نيست.
انتظار مردم پيگيري مفسده زمين خواري توسط دستگاه هاي ذيربط و مجازات شديد زمين خواران است، انتظار عمومي رسانه اي شدت محكوميت زمين خواران و هماهنگي و عزم همه دستگاه ها براي مبارزه با زمين خواري است.
هر چند كارشناسان معتقدند قوانين براي برخورد با اين بزرگترين مفسده اقتصادي وجود دارد، اما بايد براي منفذها و مفرهاي قانوني چاره اي انديشيد. مقابله با زمين خواران با جديت در حال انجام است و نبايد اين مبارزه بعد از چندي به حال خود رها شود.
سال گذشته 1200 هكتار از زمين هاي پرديس توسط فردي به تصرف درآمده بود كه با اقدام دستگاه قضايي رفع تصرف شد، اما شواهد از تصرف دوباره بخشي از اين املاك دارد.

 

 منبع: روزنامه کیهان ،چهارشنبه 3 آذر 1389

 

5-اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها

 

 

 







 

اقشار مختلف مردم بايد از نحوه اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها آگاهي کاملي داشته باشند. با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت فرهنگ‌سازي در زمينه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها  تمامي دستگاه‌هاي اجرايي کشور در تلاش هستند تا وظايف محوله در رابطه با اين قانون به خوبي اجرايي شود. جلسات متعددي در همين زمينه در وزارت کشور برگزار شده است و برگزاري جلساتي در استانداري‌ها، بخشداري‌ها و همچنين ارتباط في مابين مقامات استاني و وزارتخانه‌ها از جمله اقدامات انجام گرفته در جهت پيشبرد قانون هدفمندي يارانه‌هاست.  در وزارت بازرگاني نيز چندين جلسه با شوراي اصناف، فعالان اقتصادي و تعزيرات درباره اين مساله تشکيل شده است. با اشاره به چگونگي الگوي مصرف مردم در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، مردم مي توانند مصرف متعارف خود را ادامه دهند و با صرفه جويي در بخش‌هايي که يارانه به آنها تعلق نمي‌گيرد به ويژه در بحث حامل هاي انرژي، مصرف خود را مديريت کنند.

تمامی شوراهای اسلامی سراسر استان اعم از پایه (روستا و شهر ) و فرادستی ( بخش ، شهرستان و استان )موظف به آگاه نمودن مردم و فرهنگ سازی در زمینه اجرای این قانون هستند . همچنین ، باید در جهت پیشبرد هر چه بهتر قانون هدفمنذسازی یارانه ها فعالانه همکاری و همیاری باسایر دستگاه های ذیربط داشته باشند .

 

 

6 -آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي استان

 

تصویبنامه هیأت وزیران 

شماره‌ : .5331ت 30871 هـ


تاريخ : 1384.02.03

   وزارت كشور

از اعضای محترم شورای اسلامی استان تقاضا می کنم که این آئین نامه را دقیقا" مطالعه و به مواد 15 ، 16 ، 25 و 26 آن د ر خصوص نطق قبل از دستور ، ارائه ی پیشنهادات و غیبت ،مندرج در ذیل بیشتر توجه فرمایند:

ماده 15ـ غيبت از جلسات رسمي شورا با اطلاع رئيس شورا و در كميسيونها با اطلاع رئيس كميسيون‌مربوط امكان پذير است‌.

ماده 16 - تشخيص موجه بودن غيبت و تاخير و تعجيل در جلسات رسمي شورا برعهده شورا و درجلسات كميسيونها با تصويب كميسيون مي‌باشد و در هر صورت اعلان رسمي غيبت و تاخير با رئيس شورايا كميسيون خواهد بود.

تبصره ـ رسيدگي به موجه يا غير موجه بودن تاخيرها در پايان همان جلسه و غيبت در اولين جلسه‌بعدي به عمل مي آيد و عضو غايب مي‌تواند در اين فاصله دلايل خود را مبني بر موجه بودن غيبت به هيأت‌رئيسه ارايه دهد.

ماده 25 ـ دستور جلسات شورا بايد به ترتيب وصول پيشنهادات و باتوجه به اولويتها تنظيم شود وحداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار اعضا قرار گيرد.

تبصره ـ در صورت تعدد تقاضاها در يك زمان‌، تشخيص اولويت با رئيس شورا خواهد بود.

ماده 26 ـ در هر جلسه حداكثر سه نفر از اعضا كه حداقل (48) ساعت قبل از شروع جلسه تقاضاي نطققبل از دستور نموده اند طبق فهرست تنظيمي حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر در حدودشرح وظايفشورا نطق قبل از دستور خواهند داشت‌.

تبصره 1 ـ در صورت تعدد متقاضيان با توجه به اولويت ثبت نام‌، ناطقان قبل از دستور تعيين مي‌گردند.تبصره 2 ـ هر عضوي كه حق نطق قبل از دستور را بيابد، مي‌تواند تمام يا قسمتي از وقت خود را به عضوديگري واگذار كند.

 

7 - تفاهم نامه‌ها:

 

یازده تفاهم نامه همکاری ( با عناوین ذیل ) میان شورای عالی استان ها و شش  وزارت و پنج نهاد کشوری معقد شد ه است که شورای اسلامی استان اصفهان در سطح استان و در سطح شهرستان های آن باید نسبت به اجرای دقیق آنها نظارت کامل را انجام دهد و کارگروه های شهرستانی و استانی را پویا و فعال ساخته و نتایج را جمع آوری و یه شورای عالسی استانها گزارش نماید . از هیات رئیسه ، دبیرخانه و نمایندگان شورا در خواست می نماید در امر نظارت بر هر یک از این تفاهم نامه هافعالیت های خود را کاملا" افزایش دهند تا بهره وری شورای  اسلامی استان اصفهان و شهرستان های  آن در این موارد افزایش چشمگیری را نشان دهد  :

 -1 تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت تعاون و شورای عالی استان‌ها

-2 تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت کار و امور اجتماعی و شورای عالی استان‌ها

-3 تفاهم‌نامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-4 تفاهم‌نامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها و سازمان حفاظت از محیط زیست

-5 تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت نیرو و شورای عالی استان‌ها

-6 تفاهم نامه همكاري ميان وزارت آموزش و پرورش و شوراي عالي استا‌ن‌ها

-7 تفاهم نامه همکاری مشترک شورای عالی استانها و کمیته امداد امام خمینی (ره)

-8 تفاهم نامه وزارت نیرو و شورای عالی استانها

-9 تفاهم نامه وزارت بازرگانی و شورای عالی استانها

-10 تفاهم نامه همكاري ميان شوراي عالي استانها و نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

-11 تفاهم نامه همكاري ميان شوراي عالي استانها و شوراي سياستگذاري ائمه جمعه

 

8 نظارت :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           دکتر عبدالرسول کاظم پور

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان

 

+ نوشته شده در  89/10/06ساعت 18:34  توسط dr.a.kazempour  | 

بسمه تعالي

 

1 -  مفهوم توسعه فرهنگی

توسعۀ فرهنگی را می توان فرآیند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه ساز رشد و تعالی انسانها خواهد شد.

تا مدتها توسعه مقوله ای صرفاً اقتصادی تلقی می شد و کشورهای مختلف تنها از این جنبه به آن توجه می- کردند.

اما به تدریج نگاه یک سویه به توسعه و تاکید بیش از حد بر مسایل اقتصادی، باعث بروز مشکلاتی در عرصه های اجتماعی و زیست محیطی برای کشورهای پیشرفته شد. از سوی دیگر، استفاده از این الگوی توسعه توسط برخی کشورها به طور ناآگاهانه، بر توسعه هماهنگ این کشورها اثراتی منفی گذارد.

این مشکلات از آنجا نشأت می گرفت که نقش کلیدی فرهنگ در قوام جامعه مورد غفلت قرار گرفته بود. می توان گفت فرهنگ به عنوان گنجینه ای از دستاوردهای مادی ومعنوی بشری ـ که باورها، ارزشها، نگرشها و هنجارهای مورد قبول یک جامعه را در طول تاریخ بوجود آورده است ـ نوع رفتار مردم آن جامعه را مشخص می کند.

 بدیهی است که نمی توان بدون اعتنا به این مقولۀ مهم، بدنبال ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف جامعه بود. چراکه هرگونه تغییر و تحولی در تمامی ابعاد جامعه اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منوط به نوعی پذیرش فرهنگی، در جامعه می باشد.

بنابراین بدون ایجاد بستر مناسب فرهنگی نمی توان بدنبال تحقق توسعه در ابعاد دیگر جامعه بود. از این روی طی سالهای اخیر مفهوم توسعۀ فرهنگی مورد توجه بسیاری از مجامع جهانی از جمله یونسکو قرار گرفته است.

سازمان جهانی یونسکو  توسعه فرهنگی را چنین تعریف نموده است: « توسعه وپیشرفت زندگی فرهنگی یک جامعه با هدف تحقق ارزشهای فرهنگی، به صورتی که با وضعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد

در مجموع توسعۀ فرهنگی را می توان فرآیند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه ساز رشد و تعالی انسانها خواهد شد. در اینجا منظور از شئون گوناگون فرهنگ، نگرشها، ارزشها، هنجارها، قوانین، آداب و رسوم می باشد.

هدف نهایی توسعۀ فرهنگی نیز در این تعریف در واقع غرض اصلی هر نوع توسعه ای است؛ یعنی رشد وتعالی انسان، هم در ابعاد مادی وهم در بعد معنوی. البته روشن است که دستیابی به این هدف جز در صورت مناسب بودن بستر زیست انسان، که همانا جامعه است، محقق نمی¬شود. بنابراین در یک الگوی مناسب برای توسعه، باید راهکارهایی برای بهبود شرایط زندگی پیش بینی شود.

بطور کلی، نوع درک از مفهوم فرهنگ، شیوه تعریف توسعه رهنگفی را مشخص می کند. از اینرو در یک تلقی، می توان برای فرهنگ معنایی عام در نظر گرفت. بدین صورت که تمامی ابعاد مادی و معنوی جامعه را در بر بگیرد. در این مفهوم، تمامی دستاوردهای بشر، از ابزار وفنون گرفته تا ارزشها و آداب و رسوم در زمرۀ عناصر فرهنگی قرار خواهند گرفت. در این صورت توسعۀ فرهنگی تمامی شئون زندگی بشر را شامل خواهد شد و توسعه در ابعاد دیگر جامعه ذیل توسعۀ فرهنگی قرار خواهند داشت.

 اما فرهنگ در معنای خاص نیز بکار برده می شود. در این مفهوم فرهنگ در ابعاد معنوی جامعه محدود شده است و تنها مشتمل بردستاوردهای غیر مادی بشر خواهد بود. در این تلقی، توسعه فرهنگی بعدی از ابعاد توسعه در جامعه خواهد بود که با ابعاد مادی توسعه، رابطه ای تعاملی خواهد داشت.

در اینجا سخن بر سر باز اندیشی و باز سازی فرهنگی است. بدون تردید، طرد فرهنگ خودی نتیجه ای جز از دست رفتن هویت اجتماعی و تزلزل قوام جامعه در پی نخواهد داشت. ولیکن در بازاندیشی فرهنگی با توجه به مقتضیات زمان، می توان به تقویت عناصر فرهنگی مساعد توسعه همت گماشت و به تصفیه فرهنگ از عناصر مانع توسعه همچون باورهای واهی وخرافات، پرداخت.

عناصر توسعه گرا وتحول خواه موجود در فرهنگ هر جامعه به عنوان سرمایه های فرهنگی آن جامعه، پشتوانه ای موثر برای توسعه محسوب می شود

باید توجه داشت که توسعه فرهنگی همانطور که از سویی زمینه ساز و علت توسعۀ ابعاد دیگر جامعه است، در دیگر سو، معلول آنها نیز می باشد. بدین معنی که پیشرفت همه جانبۀ جامعه خود به رشد و بالندگی فرهنگ، کمک شایانی می نماید.

بنابراین در ترسیم یک الگوی مناسب برای توسعه جامعه، باید برنامه هایی برای تمامی ابعاد جامعه ارائه گردد.

بنابراین عناصر فرهنگی عبارتند از :

1 – ارزش ها

2 – آداب

3 – رسوم

4 – تصفیه فرهنگ از عناصر مانع توسعه

5 – بررسی و آموزش عناصر توسعه گرا و تحول خواه

6 – آموزش  مستمر

7 –نظر به اینکه هرگونه تغییر و تحولی در تمامی ابعاد جامعه اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منوط به نوعی پذیرش فرهنگی، در جامعه می باشد ، سرمایه گذاری در ایجاد تغییر و تحول از واجبات است.

8 – نظارت علمی بر رشد و توسعه عناصر فرهنگی در جامعه

9 – باورها

10 – نگرش ها

11-  هنجارها

12 – فنون

13 – توجه به اصل تولید کنندگی عرصه ها ی مادی و معنوی فرهنگ اسلامی – ایرانی و ارائه به سایر ملل (که این یک فرصت است ). به عبارت دیگر تلاش بیشتر برای قابل عرضه تر کردن فرهنگ بومی و پذیرفتنی کردن پیام خود برای جامعه جهانی است.

14 – عرفان

15 – انسان دوستی

16 – کرامت انسانی

17 – عزت

18 – کتاب و کتابخوانی

19 – رسانه های صوتی و تصویری

20 – رو.زنامه ها

21 – هنرها

22 – سینما

23 – معماری

24 – مظالعه و پژوهش در مورد سر چشمه های تعارض های فرهنگی در جامعه کنونی ایران و ارائه راه حل های مناسب

25 – ترجمه :

ترجمه روشی برای ایجاد و ارتباط میان دو فرهنگ است. اساسا" مبادله ی عناصر مادی و معنوی دو فرهنگ بدون ترجمه علمی ممکن نیست. ترجمه علمی یعنی ترجمه فرهنگ ها و نه ترجمه ی زبان ها

26 – عناصر فرهنگ سازمانی :

با شناسایی عناصر فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر سازمان  ، می توان به یک جمع بندی مناسب برای اجرای موفقیت آمیز برنامه های زیست محیطی دست یافت. عناصر کلیدی فرهنگ سازمانی در قالب چهار مقوله ی افراد ، ساختار ، فرایند ها و محیط فرهنگی مد نظر قرار می گیرد.

27 – موسیقی :

موسیقی ایرانی امروزه با مخاطبان میلیونی خود باید سعی شود تا یک موسیقی جهان – وطن باشد.

 

 

 

 

دكتر عبدالرسول كاظم پور

رئيس شوراي اسلامي استان اصفهان

1/8/89

+ نوشته شده در  89/10/06ساعت 17:14  توسط dr.a.kazempour  | 

نمونه اشعار

 

شیخ بهایی

 

 

 

 

همه روز روزه رفتن،همه شب نماز کردن

 

همه ساله حج نمودن،سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به مکه،به برهنه پای رفتن

 

دو لب از برای لبیک،به وظیفه باز کردن

به معابد و مساجد،همه اعتکاف جستن

 

ز مناهی و ملاهی،همه احتراز کردن

شب جمعه‌ها نخفتن،به خـدای راز گفتن

 

ز وجود بی‌نیازش،طلب نیاز کردن

به خدا قسم که آن‌را،ثمر آن قدر نباشد

 

که به روی ناامیدی در بسته باز کردن

 

+ نوشته شده در  89/10/06ساعت 17:7  توسط dr.a.kazempour  | 

بسمه تعالی

جلسه شورای اسلامی شهر شهرضا

اعضای حاضر : آقایان خیامی ، صاحبان ، قنادی ، طاهر ، کاظمی ، کاظم پور و کریمی

مکان : سالن شورا (واقع در شهرداری شهرضا )

مدت و زمان : ساعت 20 الی 24 روز یکشنبه مورخ 5/10/89

در این اجلاس بر جهار نکته اساسی ذیل تاکید نمودم :

1 – حمایت بیدریغ شورا از توسعه دانشگاه شهید مدرس

2 – داشتن عنایت بیشتر به رشد و توسعه مرکز مطالعات و برنامه ریزی (کانون تفکر ) شهرضا

3 – توجه خاص به مرکز رشد شهرضا وابسته به شهرک علمی – تحقیقاتی اصفهان   
4– رسدگی سریع به امور مالی و اجتماعی سازمان اتوبوسرانی شهرضا و حومه توسط شورا ، شهرداری ، فرمانداری و استانداری
                                                                                 

دکتر عبدالرسول کاظمپور

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا                                                                              

+ نوشته شده در  89/10/06ساعت 12:19  توسط dr.a.kazempour  | 

 

  

+ نوشته شده در  89/10/06ساعت 10:55  توسط dr.a.kazempour  | 

دکتر عبدالرسول کاظم پور رئیس شورای اسلامی استان اصفهان به عنوان حامی نمونه و یکی از چهره های ماندگار انجمن ها و کتابخانه های عمومی استان اصفهان انتخاب گردیدند.

تقدیر و تشکر از حامی نمونه و یکی از چهره های ماندگار انجمن ها و کتابخانه های عمومی استان اصفهان

آقای دکتر عبدالرسول کاظم پور رئیس شورای اسلامی استان اصفهان که در بسط و گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی تلاش نموده است ، در آستانه ی هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ،و در اولین همایش تجلیل از چهره های ماندگار انجمن هاو کتابخانه های عمومی استان اصفهان،که در روز 22 آبان ماه 1389 در موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت برگزار گردید ، به عنوان ((حامی نمونه )) برگزیده شد و از مشارالیه تقدیر و تشکر بعمل آمد و یک لوح تقدیر با امضاء نماینده معزز ولی فقیه در استان اصفهان و امام جمعه اصفهان ،و یک لوح هم با امضاء استاندار محترم استان دریافت نمود.

دبیرخانه شورای اسلامی استان اصفهان

24/8/89

+ نوشته شده در  89/10/05ساعت 6:43  توسط dr.a.kazempour  | 

بسمه تعالی

نطق قبل از دستور رئیس

شورای اسلامی استان اصفهان

در اجلاس پنجشنبه مورخ 2/10/1389

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین

والسلام و الصلوه علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم

با درود به روح پر فتوح حضرت امام (ره ) رهبر کبیر و بنیانگدار انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سلام بر ارواح طیبه شهدا ، و دعا به درگاه پروردگار متعال برای سلامتی ، طول عمر با عزت و اقتدار برای مقام معظم رهبری مدظله العالی.

در این نطق برخود لازم می دانم که به نکات ذیل بپردازم :

1 - تقویم دی1389 مناسبت ها

السلام علیکَ یا ابا عَبداللهِ

وَ علی الاَرواح الَّتی حَلت بفنآئِکَ علیکَ مِنی سلامُ الله ابداً ما بَقیتُ وَ بقیَ

اللیلُ وَ النهارَوَ لاجعلهُ اللهُ اخرَ العهدِمنی لزیارتکم

السلامُ علی الحسین وعلی علی بن الحیسین و علی اولاد الحسین و

علی اصحاب الحسین

4 دی میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)

5 دی روز ملی ایمنی در برابر زلزله

7 دی سالروز تشکیل نهضت سواذ آموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره)(1358 ه.ش.)

10دی شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) ( 95 ه.ق) به روایتی

18دی ولادت حضرت امام محمد باقر(ع)(57 ه.ق)

19 دی قیام خونین مردم قم(1356 ه.ش)

20 دی شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر (1230 ه.ش)

22 دی ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) (128 ه.ق) ، تشکیل شورای انقلاب به فرمان حضرت امام خمینی(ره ) ( 1357 ه.ش)

26 دی فرار شاه معدوم (1357 ه.ش)

27 دی شهادت نواب صفوی ،طهماسبی ،برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان اسلام ( 1334 ه.ش )

2 –توسعه

مهم‌ترین هدف توسعه، توانمند ساختن انسان‌هاست. توسعه در عمل به معنی فرایند بهبود کیفیت زندگی مردم در شهرها و روستاهاست.

توسعه صرفا به معنای رشد اقتصادی، بدون ایجاد تحولات اجتماعی وفرهنگی نیست؛ ارتقای سطح آگاهی و مشارکت مردم بخش مهمی از فرایندتوسعه است..

ساکنین شهرستان هاا خود عامل اصلی توسعه شهرستانی هستند، به همین جهت پروژه‌هایعمرانی باید با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد مانند شوراها طراحیشوند تا نیازهای واقعی مردم را برآورده سازند و مردم را به حضور فعال درفرایند اجرا و نظارت ترغیب کنند. با اجرای مشارکتی طرح‌های عمرانی، مردم درحفظ و نگهداری تجهیزات و زیرساخت‌های تعبیه شده دقت وحساسیت بیشتری خواهندداشت. به علاوه، مشارکت نهاد‌های غیردولتی متشکل از ساکنین شهرها و روستاییان در طراحیسیاست‌های مربوط به تغییر تعرفه و حضور فعال این تشکل‌ها در اجرا و نظارتبر برنامه‌های اعطای یارانه و تخصیص وام، درموفقیت سیاست‌های دولت در جهترشد بخش های مختلف تأثیرشایانی خواهد داشت .

بنابراین ، این سئوال مهم مطرح می شود که آینده سازی در هر شهرستان از وظایف چه کسانی است ؟

به نطر می رسد اشخاص ذیل این وظیفه ی خطیر را بر عهده دارند :

1 –مردم (وکلای محلی آنان یعنی اعضای شوراهای شهروروستا )

2 –نماینده قوه ی مجریه ( فرماندار )

3 –نماینده قوه ی قضائیه ( رئیس دادگستری )

4 –نماینده قوه ی مفننه (نماینده یا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی )

این عزیزان وظیفه دارند که به خاطر مردم شریف ، ایران عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با عنایت به وحدت قرآنی ، در سال 10 بارنشست سه ساعته به عنوان " سیاست گذاری و آینده سازی "داشته باشند و به تدریج با کمک و یاری متخصصین منطقه و از پائین به بالا مسایل و مشکلات حاد کنونی ذیل را در هر شهرستان ، در حد اقل زمان ممکن حل نموده و آینده های نزدیک و دور را با تعلیم و تربیت منابع انسانی قوی و کیفی برای آیندگان بسازند :

الف –جلب مشارکت مردم در پیشبرد همه ی امور

ب –کار آفرینی

ج –تولید مسکن ارزان

د –آموزش های مهارتی روز

ه –توسعه زیرساخت ها

و –تامین آب شرب ، کشاورزی وصنعتی ( حل بحران خشکسالی )

3 - پیام "همت مضاعف و کارمضاعف"

پیا م نوروزی امسال - 1389 –مقام معظم رهبری مد ظله العالی با عنوان " همت مضاعف و کار مضاعف " از همان ابتدا در دستور کار همه ی شوراهای اسلامی پایه و فرادستی استان قرار گرفته است تا با کار تخصصی در این شوراها بویژه در شورای اسلامی استان اصفهان معیار های نظارت بر تحقق این پیام در دستگاها ، نهاد ها ، سازمان ها و جامعه تدوین و بر اساس این شاخص ها میزان تحقق این پیام و آثار واقعی آن تنظیم و به اطلاع مردم برسد . بنابراین ، زمان آن رسیده است که کمسیون های شورای اسلامی استان اصفهان با این امر مهم بویژه از نظر نظارت نتایج تلاش های خود را جمع بندی و به منظور تصویب به صحن اجلاس های عمومی بعدی شورای اسلامی استان مطرح نمایند .

4 - زمین خواری؛ بزرگترین مفسده اقتصادی

بنابر نظر کمیسیون اصل 90 مجلس زمین خواری مهمترین مفسده اقتصادی کشور است. بررسی های این کمیسیون نشان می دهد، زمین خواری به صورت واگذاری غیرقانونی زمین ها یا تغییر غیرمجاز کاربری آنها در رأس مفاسد اقتصادی قرار دارد.
این مسئله باعث شده تا زمین خواری موضوع اصلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شود و چندین جلسه نیز در این ارتباط تشکیل شده است.
آن چه در این بین قابل تأمل است، نقش برخی افراد مسئول و وابستگان سیاسی و اقتصادی و ارتباط غیرقانونی زمین خواران با عوامل قدرت در دستگاه های اجرایی و نظارتی است که مبارزه با این مهمترین مفسده اقتصادی را هزینه ساز می کند.
زمین خواری، جرم پیچیده ای است که دست های زیادی در پس آن دیده می شود، برخورد قاطع قضایی می تواند این دست ها را قطع کند. هر چند به نظر می رسد سازمان های دولتی باید در واگذاری ها دقت کنند تا زمین ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین خواران رها نشود.
آن چه در بحث زمین خواری باید مد نظر قرار گیرد، عرفی بودن اصطلاح زمین خواری است. در قوانین جرمی تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد. طی سالیان گذشته زمین خواران از مفرها و منفذهای قانونی بهره برده و منافع کلانی را به دست آوردند.
«زمین خواری» به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و یا املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت و یا سازمان های عمومی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چندی پیش اعلام کرده بود که لفظ سوءاستفاده از زمین واژه مناسب تری نسبت به زمین خواری است. زمین خواری جرم است، اما تعریف حقوقی مشخصی ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمین واژه مناسب تر و معقول تری است.
وی گفته بود: سوءاستفاده از زمین دلایل متعددی دارد از جمله آنکه مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد که متأسفانه در قوانین هم تدوین نمی شود.
اجرای 180 حکم پرونده زمین خواری
دادستان عمومی و انقلاب تهران می گوید: در شش ماه گذشته 180 حکم در خصوص زمین خواری اجرا شده و 4 میلیون و 500 هزار مترمربع اراضی، پس گرفته شده است. برای 21 پرونده مرتبط با زمین خواری کیفر خواست صادر و به دادگاه ارسال شده است.
دادستان تهران مبارزه با زمین خواری را مهم تلقی کرد و می افزاید: مبارزه با زمین خواری فقط وظیفه دادستانی نیست. قرار نیست دستگاه های دیگر به راحتی زمین واگذار کنند و توپ را به زمین دستگاه قضایی بیندازند.
دادستان تهران با تاکید بر این که در مبارزه با زمین خواری جدی هستیم، می گوید: این برخورد نباید گزینشی باشد. حضور جدی دستگاه های اجرایی در مبارزه با زمین خواری مورد تأکید است و دادستان تهران مصمم است در این حوزه به صورت جدی ظاهر شود.
صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین می گوید: در حال حاضر در استان قزوین هجمه ای از زمین خواری وجود ندارد. چند سال قبل در این استان یک هجمه بسیار بزرگ از سوی افراد سودجو به وجود آمد که در آن افرادی زمین هایی را برای خود تصرف کرده بودند.
صادقی نیارکی معتقد است: همان زمان با تدابیر قضایی اندیشیده شده توانستیم این هجمه بوجود آمده را کنترل کنیم، بخشی از اقداماتمان پیش گیرانه بوده و بخش دیگر برخوردی بود. ما در همان موقع با زمین خواران برخوردی قاطع انجام دادیم که همین امر باعث شد در حال حاضر زمین خواری در این استان کاهش چشم گیری پیدا کرده است.
1200 هکتار زمین رفع تصرف شد
حجت الاسلام اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب مازندران می گوید: طی 2 سال گذشته بیش از 1200 هکتار زمین از دست زمین خواران در نقاط مختلف این استان رفع تصرف شد، تا 3 سال پیش مازندران بهشت زمین خواران بود، اما طی 3 سال گذشته و با اقدامات انجام شده توسط شورای حفظ حقوق بیت المال، مازندران دیگر محل امنی برای زمین خواران نیست.
وی معتقد است: با در نظر گرفتن موضوع پیشگیری، طی 3 سال گذشته با باندهای زمین خواری به شدت برخورد شد و امروز دیگر شرایط 4 سال پیش در استان حاکم نیست، آمارهای مراکز اطلاعاتی و امنیتی استان نیز گواه این مسئله است.
جعفری می افزاید: با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال طی 2 سال گذشته بیش از 1200 هکتار زمین از دست زمین خواران در نقاط مختلف این استان و به اشکال مختلف رفع تصرف شده، این آزادسازی از محل تبصره ماده 55 قانون جنگل ها و مراتع و هم با احکام محاکم دادگستری استان انجام شده است.
زمین خواران اخلالگر در نظام اقتصادی اعدام شوند
عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، می گوید: اگر زمین خواری باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد ممکن است حکم اعدام داشته باشد. در بحث زمین خواری قوای 3گانه نقش دارند و نمی توان گفت کدام یک نقش بیشتر یا کمتری دارند.
وی معتقد است: زمین خواری یک اصطلاح عرفی است و در قوانین جرمی تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد، در اصل 49 مال نامشروع مورد تاکید قرار گرفته، بر این اساس زمین خواری، پول خواری، قمار، رشوه، اختلاس و... جرم به شمار می روند و بر مبنای این اصل قانونی با مجرمان برخورد می شود.
یوسفیان ملا درباره مجازات زمین خواری می گوید: بر این اساس مجازات مستقلی هم برای زمین خواری وجود ندارد و قضات براساس نوع جرم تصمیم می گیرند، اگر به زمین های دولتی تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمین خواری باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد ممکن است حکم اعدام داشته باشد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از عزم جدی برای مبارزه با زمین خواری خبر داد و تاکید کرد: در حال حاضر با قاطعیت و جدیت با زمین خواری برخورد می شود و جلوی سوءاستفاده ها نیز گرفته شده است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت پیگیر زمین خواری است و تا به حال نیز نتایج خوبی به دست آمده است.
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، عنوان مجرمانه ای تحت عنوان «زمین خواری» در حقوق کیفری وجود ندارد. قوانین مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیرقانونی شامل واژه عرفی زمین خواری نیز می شوند.
زمین خواری اصطلاحی عمومی است که در اظهارات مردم و برخی مسئولان به کار گرفته می شود که در واقع به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا سازمان های عمومی است.
در ماده 690 قانون تعزیرات هم برای این امر مجازات تعیین شده و هم به تصریح تصرف غیرقانونی اراضی ملی و محیط زیست را بیان کرده است. بنابراین عنوان زمین خواری به تصرف اراضی و املاک شخص حقیقی صدق نمی کند.
نیاز به تصویب قانون برای مبارزه با زمین خواری نیست
قدرت تقوایی کارشناس مسائل حقوقی می گوید: برای برخورد با زمین خواری خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین موجود بازدارنده هستند. عنوان زمین خواری در قوانین وجود ندارد، این اصطلاح طی چند سال گذشته و به علت رواج کلاهبرداری و سوءاستفاده در املاک و اراضی کاربرد یافته است.
وی معتقد است: نیازی به تصویب قانونی برای زمین خواری نیست، زمین خورای نوعی کلاهبرداری محسوب می شود و باید از قوانین مرتبط با کلاهبرداری استفاده کرد. مشکل اصلی در بحث زمین خواری اجرای قوانین کاربری اراضی است، برای تبدیل کاربری های زراعتی به مسکونی قوانینی وجود دارد. عدم اجرای صحیح قوانین، عدم نظارت بر اجرای صحیح آن و انتخاب مجریان و مدیران قوی در این زمینه مؤثر است.
دادگستری ها باید دنبال دانه درشت های زمین خواری بروند
سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی مجلس می گوید: دادگستری ها باید دنبال دانه درشت های زمین خواری بروند و افراد حامی آنها را شناسایی کنند وی با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با زمین خواری قانون وجود دارد، گفت: طبق قانون امور اراضی، کسی حق ندارد زمین های مزروعی را تفکیک، واگذار و برای مسکن و تغییر کاربری استفاده کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: محاکم دادگستری با توجه به وجود قانون در این خصوص، با خیلی از افراد متخلف برخورد کرده و آن ها را به زندان انداخته و به پرداخت میلیاردها تومان جریمه محکوم کرده است. در حال حاضر این قضیه ساماندهی شده و کسی جرأت نمی کند وارد این عرصه شود و شهر را بدون حساب و کتاب توسعه دهد، همچنین موجب ناامنی و ایجاد بستر برای مهاجرت عده ای به حاشیه شهرها شود.
ذاکر با بیان اینکه مجازات زمین خواری با جرم آن تناسب دارد، می گوید: برخورد با متخلفان در این زمینه بسیار شدیدتر از دیگر موارد است؛ ضمن اینکه متخلف جدای از ضرر و زیان ناشی از خسارت و تخریب زمین را می پردازد، باید جریمه مخصوصی را هم پرداخت کند. دادگستری ها باید دنبال دانه درشت ها بروند و افرادی را که از این اشخاص حمایت می کنند، شناسایی کنند؛ مخصوصا در شمال کشور، تهران و مناطقی که همه می دانند واقعا در بورس هستند و نیاز مردم برای اسکان و مهاجرت به آن مناطق زیاد است.
وی با بیان اینکه اراده قوه قضاییه در برخورد با زمین خواران است و موفق هم بوده است، می گوید: اما باید جدی تر از این باشیم چون منابع طبیعی و مزروعی جزو ضروریات مناطق شهرنشین محسوب می شوند و برای جلوگیری از بروز امراض و مسائل بهداشتی لازم است این موضوع را جدی بگیریم تا کسی جرأت نکند زمین خواری کند، زمین مردم را رایگان تصرف کند و با قیمت کلان به مردم بفروشد.ذاکر معتقد است: در جریان برخورد قوه قضاییه با زمین خواران هستم. بسیاری از افرادی که بدون حساب و کتاب زمین ها را تفکیک کرده و تعاونی تشکیل دادند و بعد از جلب اعتماد مردم، زمین ها را تقسیم کردند در حال حاضر در زندان هستند.
تصویب قانونی همه جانبه برای برخورد با زمین خواری
خلیل حیات مقدم نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی می گوید: زمین خواری یکی از مقولاتی است که موضوع رانت خواری در آن به عینه دیده می شود زمان آن رسیده تا یک قانون جامع برای برخورد با همه ابعاد مسئله زمین خواری تدوین و در مجلس به تصویب برسد.
وی معتقد است: معمولا زمین خواری به تنهایی صورت نمی گیرد، جمعی از افراد، آگاهانه یا ناخودآگاه مرتکب چنین جرمی می شوند. آن کسی که دنبال تصاحب زمین است به جرم خود آگاه است اما ممکن است عده ای بصورت ناآگاه به آن کمک کنند. متأسفانه قانون خاصی که موضوع زمین خواری را به عنوان یک جرم انگاشته و برای برخورد یا متخلفان مجازات تعیین کرده باشد را نداریم.
وی با اشاره به قانونی به نام تبانی برای بردن مال غیر می گوید: به استناد این قانون، مجری قانون با افرادی که اموال هر کسی را که متعلق به خودشان نیست را به اسم خود کرده و از آن سوء استفاده می کنند، برخورد می شود که البته این موضوع در قانون مجازات اسلامی قدیم وجود داشت.
وی همچنین با اشاره به این مطلب که عده ای هستند که با انگیزه های شوم و با هماهنگی با عده ای سردفتر اقدام به تصاحب زمین، خانه و اموال غیر بدون صاحب به نفع خودشان می کنند، می افزاید: در کنار اینها این افراد با کمک همان سردفتران اموال و زمین های دولتی را نیز به نفع خودشان ثبت می کنند.
خلیل حیات مقدم تأکید می کند: امروز وقت آن رسیده تا یک قانون وسیع که همه ابعاد موضوع زمین خواری را در بر بگیرد از سوی محاکم قضایی تدوین و به مجلس بیاید تا در کمیسیون مطرح و تصویب شود.
زمین خواری باعث بی اعتمادی و عدم ثبات مالکیت می شود
فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس می گوید: زمین خواری مردم را نسبت به مالکیت در اموال خود به نوعی بی اعتمادی و عدم ثبات سوق می دهد، بحث زمین خواری یکی از معضلاتی است که هم باعث هدر رفتن اموال عمومی و اموال متعلق به بیت المال می شود و هم بی اعتمادی را در مردم نسبت به مالکیت شان بروز می دهد.
وی ادامه داد: عده ای با سوءاستفاده از عدم نظارت مدیران بخش های دولتی در آن جایی که این مدیران با اموال سر و کار دارند باعث شدند تا با جعل و مستندسازی غیر واقعی مالکیت های مجعولی را برای خود ایجاد کنند و به هر شکلی که توانسته اند به اموال عمومی دست درازی کنند.
تجری معتقد است: در کنار این نوع سوءاستفاده راهکارها و سازوکارهای قانونی خیلی محکمی برای برخورد با ناظرین و متخلفان در قوانین پیش بینی نشده است، متأسفانه در این موضوع به نوعی بی توجهی می بینیم که براساس آن اموال عمومی به هدر می رود. همه اینها باعث شده تا زمین خواری به یک پدیده شوم تبدیل شود و عنوان موضوعی باشد که متأسفانه از بین رفتن بیت المال نتیجه آن شده است.
تجری می گوید: باید در مورد عرصه های ملی و مراتع، سازمان جنگل ها و مراتع کشور متولی باشد و در مورد بحث زمین خواری پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشد، در خیلی از موارد شاهد بوده ایم که دولت مردان با اعمال ماده 56 بسیاری از زمین هایی که ملک شخصی افراد بوده را صرفا به دلیل قرار گرفتن در مناطق جنگلی تصرف کرده و با نامگذاری زمین خواری حقوق افراد را زیر سؤال برده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این مطلب که باید میان مالکیت افراد و موضوع زمین خواری و تصرف اراضی ملی کشور تفاوت قائل شد، می گوید: اگر این تفاوت قائل نشود شاهد آن خواهیم بود که عده ای سودجو بهترین اراضی را در بهترین نقطه ملک خود دانسته و آن را تصرف کرده و در جایی دیگر اموال شخصی افراد که حق آنها بوده به عنوان اراضی ملی به تملک دولت درآمده است.
جوسازی در بحث زمین خواری
موسی قربانی نماینده مردم قائنات می گوید: عده ای با نام زمین خواری به دنبال جوسازی هستند تا تخلفات افرادی که زمین های چند صدهکتاری را در مناطق خوش آب و هوا تملک کرده اند دیده نشود. متأسفانه موضوع زمین خواری که ابعاد وسیعی دارد اما اصل این موضوع این است که عده ای از افراد به واسطه تسلط بر قانون و استفاده از رانت هایی که داشته اند موفق شده اند سوءاستفاده کرده و یکسری زمین هایی که متعلق به اراضی ملی بوده را به تصرف خودشان در آورند و در جاهایی که این زمین ها نزدیک شهرها بوده پس از تصرف آنها را به دیگر فروخته اند.
وی ادامه داد: البته افرادی نیز به طور قانونی زمین هایی را بدست آورده اند اما بعداً بدون آنکه به دلایل قانونی اختیار گرفتن آن زمین توجه کنند آن را به صورت غیرقانونی به دیگر افراد فروخته اند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این ادعا می گوید: در طول سال های گذشته افرادی با ارائه طرح های زیربنایی اقدام به تملک صدها هکتار زمین کرده اند اما پس از گذشت چند سال بدون اینکه طرح مذکور را در زمین در اختیارشان اجرا کنند این زمین را به قطعات کوچکتر تبدیل کرده و به مردم فروخته اند.
وی با اشاره به این مطلب که ما در بحث زمین خواری خلا قانونی را نمی بینیم که نشود جلوی زمین خواری را گرفت، می گوید: متاسفانه نظارت مان بر روی اجرای صحیح قوانین کم است.
موسی قربانی با اشاره به اینکه چندی قبل مصوبه ای را مجلس گذرانده که بر طبق آن وزارت جهاد مکلف بوده تا ظرف یک تا دو سال زمین هایی که به اصطلاح زمین خواری شده را مورد شکایت قرار دهد، می افزاید: متاسفانه نه تنها در طول زمان تعیین شده چنین اقدامی انجام نگرفت بلکه یک دوره هم این موضوع تمدید شد اما باز هم وزارت جهاد به خودش زحمت نداد تا تنها برای هر شکایت 5دقیقه وقت بگذارد و نسبت به یک زمین و فردی که آن را تصرف کرده شکایت کند.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی همچنین به اجرای قانون 1342 ملی اشاره کرد و می گوید: متاسفانه در بسیاری از موارد به استناد این قانون مزارع کشاورزی که متعلق به عده ای کشاورز است که در برخی از فصول سال به صورت دیم مشغول زارعت هستند به عنوان اراضی ملی تصرف شده و حالا به کشاورز می گویند که شما برای پس گرفتن زمین خود بیا و برو ده ها مرحله شکایت کن تا بتوانی ثابت کنی این زمین متعلق به تو بوده است.
وی معتقد است: متاسفانه عده ای آدم گردن کلفت زمین های
چند صد هکتاری را گرفته اند که باید این کار آنها تخلف شمرده شود و با آنها برخورد شود اما متاسفانه با اینها برخورد نمی شود و صرفا با 4نفر کشاورزی که در بیابانی که نه جنگل است و نه جزو مناطق خوش آب و هوا شمرده می شود برخورد خشن صورت می گیرد.
رسیدگی به پرونده های با قدمت بالا
مرتضی تمدن استاندار تهران گفته است: جلسات مشترکی با دستگاه های قضائی برگزار شده است و در تلاش هستیم که پرونده های با قدمت بالای زمین خواری هرچه سریعتر رسیدگی شود. هر کس که براساس تجاوز به اراضی ملی و تایید غیرقانونی کاربری ها، زمینی را به تملک درآورد و یا به صورت غیرقانونی تغییر کاربری داده باشد، او را به مراجع قضایی معرفی می کنیم.
وی در ادامه افزود: ارائه خدمات آب، برق، گاز و هرگونه امکانات به تصرف کنندگان به طور کامل ممنوع است و در صورتی که امکانات رفاهی به آنها داده شده باشد، ارائه ادامه آن امکانات را قطع می کنیم.
مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه می گوید: در استان کرمانشاه هم مانند سایر استان ها زمین خواری وجود دارد. این استان هم از قاعده زمین خواری مستثنی نبوده و متاسفانه پرونده هایی وجود دارد که در آن ها زمین خواری های هنگفتی انجام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ادامه داد: البته خوشبختانه با رسیدگی به موقع در این باره موفق شده ایم اراضی زیادی را از دست متجاوزان بیرون کشیده و افراد سودجو را در رسیدن به امیال باطلشان ناکام بگذاریم.
کاداستر؛ راه حل اساسی مبارزه با زمین خواری
«کاداستر» مجموعه دفاتر و اسنادی است که دلالت بر مساحت اراضی مزروعی، غیرمزروعی، ابنیه، املاک، نقشه و حدود ترسیمی آنها در مناطق مختلف کشور می کند و غرض از آن تعیین مالیات های اراضی برحسب ارزش املاک و منافع آنهاست. یکی از اهداف «کاداستر شهری» تعیین نوع املاک برای ارزیابی مالیات های اراضی بر حسب ارزش آنها است.
یکی دیگر از مهمترین اهداف «کاداستر شهری» رفع دعاوی مربوط به املاک است، که در این صورت دادگاه مراتب را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می دهد تا سازمان با اعزام نقشه بردار سرزمین و برداشت دقیق املاک حدود و موقعیت ملک ها را مشخص کند تا از این طریق به دعوای طرفین خاتمه داده شود.
دیگر هدف «کاداستر» تهیه نقشه های دقیق با حدود دقیق برای صدور سند مالکیت است. سیستم اطلاعات زمین، ابزاری است برای تصمیم گیری های قانونی مدیریتی و اقتصادی و کمکی که برای برنامه ریزی و توسعه از یک سو شامل یک پایگاه داده ها حاوی اطلاعات فیزیکی فضایی و زمین- مرجع برای یک ناحیه مشخص می شود و از سوی دیگر تکنیک های جمع آوری، به هنگام سازی، پردازش و توزیع قانونمند داده ها را در برمی گیرد.
حدود 20 سال پیش زمزمه های آغاز به کار سیستم کاداستر در کشور به گوش رسید، اما برخی از زمین خواران بزرگ، سعی داشتند در اجرای این طرح و پیشرفت آن سنگ بیندازند، هنوز هم طرح کاداستر جایگاه خود را پیدا نکرده است.
سیستم کاداستر مشخص می کند که چه کسی، کجا و به چه مقدار زمین و ملک در اختیار دارد. این اطلاعات از یک سو از حیث اخذ مالیات و حسابرسی و از سوی دیگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگی کسب این دارایی ها به هیچ وجه برای ملاکین بزرگ، سوداگران و زمین خواران مطلوب نیست.
انتظار مردم پیگیری مفسده زمین خواری توسط دستگاه های ذیربط و مجازات شدید زمین خواران است، انتظار عمومی رسانه ای شدت محکومیت زمین خواران و هماهنگی و عزم همه دستگاه ها برای مبارزه با زمین خواری است.
هر چند کارشناسان معتقدند قوانین برای برخورد با این بزرگترین مفسده اقتصادی وجود دارد، اما باید برای منفذها و مفرهای قانونی چاره ای اندیشید. مقابله با زمین خواران با جدیت در حال انجام است و نباید این مبارزه بعد از چندی به حال خود رها شود.
سال گذشته 1200 هکتار از زمین های پردیس توسط فردی به تصرف درآمده بود که با اقدام دستگاه قضایی رفع تصرف شد، اما شواهد از تصرف دوباره بخشی از این املاک دارد.

منبع:روزنامه کیهان ،چهارشنبه 3 آذر 1389

5-اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

اقشار مختلف مردم باید از نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها آگاهی کاملی داشته باشند. بااشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت فرهنگ‌سازی در زمینه قانون هدفمندسازییارانه‌ها تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور در تلاش هستند تاوظایف محوله در رابطه با این قانون به خوبی اجرایی شود.جلسات متعددی درهمین زمینه در وزارت کشور برگزار شده است و برگزاری جلساتی دراستانداری‌ها، بخشداری‌ها و همچنین ارتباط فی مابین مقامات استانی ووزارتخانه‌ها از جمله اقدامات انجام گرفته در جهت پیشبرد قانون هدفمندییارانه‌هاست. در وزارت بازرگانی نیز چندین جلسه با شورای اصناف، فعالان اقتصادی و تعزیرات درباره این مساله تشکیل شده است. با اشاره به چگونگیالگوی مصرف مردم در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مردممی توانند مصرف متعارف خود را ادامه دهند و با صرفه جویی در بخش‌هایی کهیارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد به ویژه در بحث حامل های انرژی، مصرف خود رامدیریت کنند.

تمامی شوراهای اسلامی سراسر استان اعم از پایه (روستا و شهر ) و فرادستی ( بخش ، شهرستان و استان )موظف به آگاه نمودن مردم و فرهنگ سازی در زمینه اجرای این قانون هستند . همچنین ، باید در جهت پیشبرد هر چه بهتر قانون هدفمنذسازی یارانه ها فعالانه همکاری و همیاری باسایر دستگاه های ذیربط داشته باشند .

6 -آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی استان

تصویبنامه هیأت وزیران

شماره‌ : .5331ت 30871 هـ


تاریخ : 1384.02.03

وزارت کشور

از اعضای محترم شورای اسلامی استان تقاضا می کنم که این آئین نامه را دقیقا" مطالعه و به مواد 15 ، 16 ، 25 و 26 آن د ر خصوص نطق قبل از دستور ، ارائه ی پیشنهادات و غیبت ،مندرج در ذیل بیشتر توجه فرمایند:

ماده 15ـ غیبت از جلسات رسمی شورا با اطلاع رئیس شورا و در کمیسیونها با اطلاع رئیس کمیسیون‌مربوط امکان پذیر است‌.

ماده 16- تشخیص موجه بودن غیبت و تاخیر و تعجیل در جلسات رسمی شورا برعهده شورا و درجلسات کمیسیونها با تصویب کمیسیون می‌باشد و در هر صورت اعلان رسمی غیبت و تاخیر با رئیس شورایا کمیسیون خواهد بود.

تبصره ـ رسیدگی به موجه یا غیر موجه بودن تاخیرها در پایان همان جلسه و غیبت در اولین جلسه‌بعدی به عمل می آید و عضو غایب می‌تواند در این فاصله دلایل خود را مبنی بر موجه بودن غیبت به هیأت‌رئیسه ارایه دهد.

ماده 25 ـ دستور جلسات شورا باید به ترتیب وصول پیشنهادات و باتوجه به اولویتها تنظیم شود وحداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار اعضا قرار گیرد.

تبصره ـ در صورت تعدد تقاضاها در یک زمان‌، تشخیص اولویت با رئیس شورا خواهد بود.

ماده 26 ـ در هر جلسه حداکثر سه نفر از اعضا که حداقل (48) ساعت قبل از شروع جلسه تقاضای نطققبل از دستور نموده اند طبق فهرست تنظیمی حداکثر به مدت ده دقیقه برای هر نفر در حدودشرح وظایفشورا نطق قبل از دستور خواهند داشت‌.

تبصره 1 ـ در صورت تعدد متقاضیان با توجه به اولویت ثبت نام‌، ناطقان قبل از دستور تعیین می‌گردند.تبصره 2 ـ هر عضوی که حق نطق قبل از دستور را بیابد، می‌تواند تمام یا قسمتی از وقت خود را به عضودیگری واگذار کند.

7 - تفاهم نامه‌ها:

یازده تفاهم نامه همکاری ( با عناوین ذیل ) میان شورای عالی استان ها و شش وزارت و پنج نهاد کشوری معقد شد ه است که شورای اسلامی استان اصفهان در سطح استان و در سطح شهرستان های آن باید نسبت به اجرای دقیق آنها نظارت کامل را انجام دهد و کارگروه های شهرستانی و استانی را پویا و فعال ساخته و نتایج را جمع آوری و یه شورای عالسی استانها گزارش نماید . از هیات رئیسه ، دبیرخانه و نمایندگان شورا در خواست می نماید در امر نظارت بر هر یک از این تفاهم نامه هافعالیت های خود را کاملا" افزایش دهند تا بهره وری شورای اسلامی استان اصفهان و شهرستان های آن در این موارد افزایش چشمگیری را نشان دهد :

1- تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت تعاون و شورای عالی استان‌ها

-2 تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت کار و امور اجتماعی و شورای عالی استان‌ها

-3 تفاهم‌نامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-4 تفاهم‌نامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها و سازمان حفاظت از محیط زیست

-5 تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت نیرو و شورای عالی استان‌ها

-6 تفاهم نامه همکاری میان وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی استا‌ن‌ها

-7 تفاهم نامه همکاری مشترک شورای عالی استانها و کمیته امداد امام خمینی (ره)

-8 تفاهم نامه وزارت نیرو و شورای عالی استانها

-9 تفاهم نامه وزارت بازرگانی و شورای عالی استانها

-10 تفاهم نامه همکاری میان شورای عالی استانها و نهاد کتابخانه های عمومی کشور

-11 تفاهم نامه همکاری میان شورای عالی استانها و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

8 –نظارت :

دکتر عبدالرسول کاظم پور

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان

1389/10/2

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  89/10/05ساعت 6:27  توسط dr.a.kazempour  | 

مطالب قدیمی‌تر