خبرگزاری فارس: رئیس شورای عالی استانها گفت: واگذاری تصدیهای دولتی و مدیریت شهری پشتوانه قانونی دارند و اجرای آن باید پیگیری شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، مهدی چمران در پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای عالی استانها به 23 مسئولیتی که قرار بود در قوانین سوم، چهارم و پنجم توسعه به شهرداریها واگذار شود اشاره کرد و گفت: رئیس جمهوری تاکنون دو بار قول مساعد برای اجرای این مصوبه را داده و اخیراً نیز در هیئت دولت واگذاری برخی تصدیهای دولتی به شهرداریها مطرح شده که باید روی این موضوع به صورت جدی کار شود.
وی ادامه داد: واگذاریهای تصدیهای دولتی به مدیریت شهری از بار مسئولیتهای دولت میکاهد و موجب میشود تا دولت بتواند کارهای مهمتری انجام دهد.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه برخی وزارتخانهها با واگذاریهای برخی مسئولیتهای خود به شهرداریها موافق نیستند، افزود: این موضوع پشتوانه قانونی دارد و باید اجرایی شدن آن پیگیری شود.
وی با بیان اینکه برخی از شهرها «از نظر بودجه فشل هستند»، گفت: در حال حاضر تعدادی از شهرداریها، ماهاست که حقوق کارگران تحت اختیار خود را نپرداختهاند چرا که در این شهرها ساخت و ساز رونق ندارد که شهرداری بتواند از محل عوارض یا صدور پروانه کسب درآمد کند یا کارخانهای در حریم خود ندارند که برایشان درآمدزا باشد.
وی گفت: تعدادی از شهرداریها تنها به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده امیدوارند که لازم است دولت از این شهرها حمایت بیشتری کند.
چمران ادامه داد: 10 درصد منابع حاصل از فروش بنزین برابر قانون باید به شهرداریها پرداخت شود اما از این میزان با نرخ 100 تومانی بنزین رقم را محاسبه و پرداخت میکنند در حالی که نرخ بنزین با اجرای هدفمند کردن یارانهها به 700 تومان رسیده است.
در ادامه جلسه امروز میرتاجدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در جلسه حضور یافت و نمایندگان شورای عالی استانها به بیان مطالب و پرسشهای خود از وی پرداختند.
نمایندگان شورا در ابتدا خواستار ارائه بودجه کل کشور به شورای عالی استانها پیش از بررسی آن در صحن علنی مجلس شدند و اعلام کردند که این موضوع در قانون پیشبینی شده است.
مهدی چمران، رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: تاکنون ارائه لایحه بودجه کل کشور به شورای عالی استانها از طریق روابط دوستانه شکل گرفته و به عنوان یک تکلیف قانونی انجام نشده است.
نمایندگان همچنین توضیح معاون رئیس جمهور درباره سهم 30 درصدی تولید از محل منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها را خواستار شدند.
میرتاجدینی در پاسخ به اظهارات اعضای شورای عالی استانها گفت: در مجلس شورای اسلامی مرکز تحقیقات و اطلاعرسانی راهاندازی شده که وظیفه متصل کردن بدنه کارشناسی دولت به مجلس را دارد.
وی افزود: پیش از راهاندازی این مرکز ضوابط مشخصی برای ارائه نظرات کارشناسی دولت در خصوص طرح ها و لوایح مطرح شده در مجلس وجود نداشت که این ایراد به آئیننامه داخلی مجلس وارد است که بر اساس آن دولت نمیتواند در حین بررسی جزئی مفاد لایحه از آن دفاع کند مگر آنکه پیشنهاد حذف طرح یا تبصرهای مطرح شود.
چمران ادامه داد: با شکلگیری ظرفیتی و قالب مرکز تحقیقات و اطلاعرسانی مجلس شورای اسلامی نمایندگان شورای عالی استانها میتوانند نظرات خود را در زمینه طرحها و لوایح گوناگون به سادگی با نمایندگان مجلس در میان بگذارند.
وی گفت: تهیه لایحه بودجه کل کشور با حجم و گستردی بزرگی که دارد حدود ۶ ماه در دولت به طول میانجامد و مجلس نیز اغلب نمیتواند در مدت 40 تا 50 روزهای که برای بررسی بودجه دارد این کار را به سرانجام برساند.
میرتاجدیتی تصریح کرد: ارائه همزامن بودجه به مجلس و شورای عالی استانها راه به جایی نمیبرد ولی این قانون باید به نحوی اصلاح شود که تنها بخشهای مربوط به شهرداریها و شوراها در بودجه کل کشور به شورای عالی استانها بیایند و بعد از بحث و بررسی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
وی درباره سهم 30 درصدی تولید از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندییارانهها گفت: ابتدا رد قانون هدفمندی یارانهها این طور پیشبینی شده بود که 50 درصد به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود که این میزان به اندازه 10 درصد یا کسر از سهم دولت قابل افزایش بود. همچنین سهم تولید 30 درصد و سهم دولت 20 درصد پیشبینی شده بود.
وی گفت: این قانون در بودجه قانون 90 اصلاح شد و بدین ترتیب سهم یارانه نقدی 80 درصد و سهم حمایت از تولید به 20 درصد رسید.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری اظهار داشت: همیشه اختلاف نظری بر سر این موضوع وجود دارد که سهم حمایت از تولید باید چه میزان باشد. در این راستا دولت حمایت از تولید را در چند قالب مشخص تعریف کرده به گونهای که بخشی از این حمایت از قالب سهمیهبندی سوخت اعمال میشود به عنوان مثال بخش صنعت به جای خرید گازوئیل 350 تومانی 150 تومان میپردازد.
وی افزود: بخش عمدهای از سهم دولت از منابع هدفمندی یارانهها نیز در قالب تسهیلاتی که با هدف بهینهسازی مصرف سوخت و نوسازی تجهیزات و تولید ارائه میشود هزینه خواهد شد.
میرتاجدینی ادامه داد: شهرداریها و دهیاریها مشکلات اعتباری دارند که قبل از آن دولت باید از شهرداریهایی که در شهرهای آنها رونق ساخت و ساز وجود ندارد حمایت کند که البته این امر مورد توجه دولت قرار دارد.
وی به سهم 10 درصدی شهرداریها از محل منابع حاصل از فروش بنزین که با نرخ پیش از هدفمندی یارانهها محاسبه میشود اشاره کرد و گفت: دولت در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تلاش میکرد که منابع حاصل از اجرای این قانون را تجمیع کند و بتواند یارانه نقدی بپردازد. بنابراین مقرر شد که این 10 درصد براساس نرخ بنزین پیش از هدفمندی یارانهها محاسبه شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری یادآور شد: به هر حال در بودجه سال آینده کشور هر تصمیمی که مجلس در این رابطه اتخاذ کند را اجرا خواهیم کرد. البته در کشورمان پیگیری یکباره برخی امور جواب نمیدهد و گاهی باید دهها بار یک مسئله را پیگیری کنیم.
وی خواستار شد: رونوشت مکاتبات شورای عالی استانها با دولت در خصوص مطالب مطرح شده به وی ارائه شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/
91/01/25
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910124000771
۲۵/۰۱/۱۳۹۱
