|
تاريخ خبر: یکشنبه 22خرداد 1390 -9 رجب1432 -12 ژوئن 2011 - شماره 25053 پيش فرضهاي دولت الکترونيک
![]() |
|
تحولات نوين فناوري اطلاعات و تاثير مستقيم آن بر اقتصاد، سبب شده است جايگاهICT در توسعه جدي گرفته شود. به طوري که، از مهمترين شاخص پيشرفت کشورها بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات است. امروز در دنيا هيچ صنعتي به اندازه صنعت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگشت سرمايه ندارد. اما، براي پيشرفت سريع و توسعه فناوري اطلاعات، سرمايه گذاري در بخش زيرساختهاي فني و فرهنگي الزامي است. در حال حاضر، يکي از مهمترين کاربردهاي ICT، فراهم کردن بستر لازم براي ارائه مناسب و مؤثر خدمات بخش دولتي و شکل گيري پديدهاي به نام دولت الکترونيک (E-Government ) است. دولت الکترونيک به سرعت در حال گسترش است. در حقيقت، موفقيت کشورهاي توسعه يافته در تحقق دولت الکترونيک بود که جهت گيري مثبت ديگر کشورهاي جهان را، براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در انجام امور به همراه داشت. چرا که، دولت الکترونيک حقيقتا، فرصتي استثنايي براي بازسازي و نوسازي دولت است. مخصوصا زماني که، انتظارات افراد در مورد خدمات، محصولات، نحوه و کيفيت ارائه آن بطور روزافزون در حال تغيير بوده و پاسخگوترين شکل دولت هم براي برآورد آن دولت الکترونيک است. پس چنانچه با رويکردي مناسب، امور پر مخاطب به سوي الکترونيک شدن پيش برود، اين امر کاهش هزينههاي مالي، وقت و انرژي را بدنبال داشته و موجب صرفه جويي گسترده و رضايت عمومي ميشود. به گزارش خبرگزاري ستينا، اگر خدمات به صورت يکپارچه و 24 ساعته و مستقيم به عامة مردم -حتي در روزهاي تعطيل- ارائه شود، ميتوان گفت دولت الکترونيک شکل گرفته است. در ابتدا بد نيست، براي درک درست مطلب و آشنا شدن با آن، به پارهاي از تعاريف موجود در زمينه دولت الکترونيک بپردازيم. 1) به کارگيري فناوري اطلاعات در بخشهاي مختلف به منظور افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات رساني دولت است. 2) در دسترس قرار دادن تمامي خدمات دولتي به صورت الکترونيک و افزايش ميزان استفاده از خدمات کليدي 3) مفهوم دولت الکترونيک به معناي استفاده سهل و آسان از فناوري اطلاعات (IT) به منظور توزيع خدمات دولتي بدون واسطه به مشتري و در طول شبانه روز است. 4) دولت الکترونيک روشي براي دولتها به منظور استفاده از فناوريهاي جديد است تا امکانات لازم براي دسترسي مناسب به اطلاعات مورد نياز و خدمات دولتي و ارائه فرصتهاي يکسان براي شهروندان در فرآيندها و نهادهاي مدني را فراهم کند. پس ميتوان گفت دولت الکترونيک، دولتي است که تمامي بخشهاي آن از طريق رايانه و به صورت 24 ساعته در يک بستر مخابراتي ايمن و پرسرعت به يکديگر متصل شده و تمامي بخشها به يک بانک اطلاعاتي واحد دسترسي داشته باشد و خدمات را از طريق هر نوع وسيله ارتباطي مانند: اينترنت، تلفن، پيامک، پست و غيره در اختيار مردم قرار دهند. هدف کلي دولت الکترونيک، ارائه خدمات با کيفيتتر و سريعتر با هزينه کمتر و رضايت بالاتر به مردم است. به گونهاي که، دولت چابکتر شده و پاسخگويي بهتري به نياز شهروندان داشته باشد. البته اين امر، موجب افزايش رضايت مردم و برقراري عدالت اجتماعي که از اهداف دولت هم است، ميشود. براي تحقق دولت الکترونيک، بايد نحوه عملکرد دولت تغيير كند، تمامي فرآيندها و عمليات از ابتدا تا انتها به صورت الکترونيک انجام شود. لذا، استفاده صرف از رايانه، بدون تغيير در ساختار و روشهاي موجود، به تحقق دولت الکترونيک نميانجامد. بلکه، بايد در روشهاي اجرا و تصميم گيري يا کيفيت خدمات تغيير ايجاد کرد. پس به يک برنامه توسعهاي و اجرايي که تمامي جوانب دولت را در بر بگيرد، نياز است. به اين ترتيب، ساده سازي نحوه ارايه خدمات به مردم و تسهيل دسترسي آنها به اطلاعات، بهبود کارآيي و اثربخشي دولت از طريق حذف لايهها و سطوح مديريتي، کاهش هزينهها توسط تجميع امور و حذف مراحل زايد، اساس اجراي دولت الکترونيک است. به هر حال، هنگامي که قرار است خدمات دولتي به صورت الکترونيک و پيوسته ارايه شود، بايد اطمينان يافت که مردم ميتوانند به راحتي از خدمات آن بهره مند شوند. در حقيقت، بزرگترين دغدغه مسئولان، تسهيل دسترسي عمومي به اين خدمات است. مطالعه اقدامات کشورهاي پيشرو در زمينه دولت الکترونيک نشان ميدهد، در آغاز براي اجراي دولت الکترونيک سرمايه گذاري اولية فراواني نياز است. گاهي هزينههاي ايجاد، نگهداري و توسعه شبکهها و پايگاههاي اطلاع رساني سراسري، مانعي بر سر راه ايجاد آن است. به علاوه، بازگشت سرمايه هم سريع نيست. اما در عين حال، نبايد دلسرد شد. چرا که صرفه جوييهاي بعدي، جبران اين هزينهها را کرده و در کل مقرون به صرفه است و در نتيجه بايد در اجراي آن مصمم بود. تحقق دولت الکترونيک به معناي حذف کامل روش سنتي نيست. اما، براي استفاده از مزاياي دولت الکترونيک، بايد عادتها را تغيير داد.در دولت الکترونيک با به کارگيري فناوريهاي جديد، فرآيندهاي اساسي دولت مورد تجديد نظر قرار گرفته، شفافيت اطلاعات، افزايش کارآيي دولت، کوچک سازي و بهبود عملکرد دولت، تسهيل فرايندها، سياستگذاري مبتني بر واقعيتها و تحليل دادهها، بهبود و تسريع فرايندهاي ارائه خدمات عمومي در هر مکان و هر زمان، کاهش فاصله مردم با دولت، مشارکت شهروندان در تصميم گيريهاي عمومي، گسترش عدالت اجتماعي از طريق ايجاد فرصتهاي برابر براي افراد و کاهش هزينههاي دولت به دليل صرفه جويي صورت ميگيرد. درحالت ايده آل، دولت الکترونيک با کاهش ارتباط مستقيم فرد با دستگاهها، جلوي رانت خواري و پارتي بازي را گرفته و به تحقق عدالت ميکوشد. پس در صورت تحقق کامل دولت الکترونيک بايد انتظار داشت، از يک سو تمام شهروندان دسترسي بهتري به خدمات داشته و از سوي ديگر، طيف خدمات گسترش يافته و خدمات ارائه شده متناسب با نيازها شود. در اين صورت است که خدمات در جايي که مردم هستند ارائه ميشود، نه لزوما در جايي که دولت حضور دارد. مثل هر دولت سنتي، مشکلاتي پيش روي دولت الکترونيک هم وجود دارد. هر کشور بسته به نوع سرمايه گذاري و اولويت بنديهاي حضور در جامعه اطلاعاتي، داراي مشکلات خاص خود و قاعدتا وضع متفاوت با ديگر کشورها است. اما در کل، بدون توجه به شرايط و هزينه کشورها در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، ميتوان به يک سري مشکلات مشترک در پياده سازي دولت الکترونيک که پيش روي تمامي آنها وجود دارد اشاره کرد. از آن جا که ارايه الکترونيک امور نياز به بستر مناسب دارد، لذا نخستين مشکل پيش روي هر کشوري توسعه زيرساختهاي لازم و بهينه سازي زيرساختهاي موجود است. بخشي که با يرنامه ريزي ميتواند به سرعت آماده سازي شود. کشورهايي که اکنون به عنوان پيش رو در زمينه پياده سازي دولت الکترونيک لقب گرفتهاند، به مرور و در يک بازه زماني چند ساله توانستهاند اين قابليت را در خود ايجاد کرده و مرحله گذر از جامعه سنتي به جامعه اطلاعاتي را طي کنند و در اين راه موفق شدهاند. اما، کشورهايي که بنا به دلايلي ديرتر به ضرورت سرمايه گذاري در اين زمينه پي برده و کار را آغاز کرده اند، براي جلو رفتن و استقرار دولت الکترونيک، با مشکلات بيشتري مواجه اند. چرا که براي جبران شکاف ديجيتالي رخ داده، ناچارند، به سرعت برنامه ريزي کرده و اجرا کنند. البته مزاياي الکترونيک شدن به قدري است که، همه کشورها کمابيش اهميت موضوع را درک کرده و به دنبال اجرايي کردن آن هستند. از سوي ديگر، از آن جا که، حداقل امکانات لازم براي استفاده از خدمات دولت الکترونيک، نظير رايانه و خط اتّصال به اينترنت هزينه بر است. در برخي کشورها به عنوان مانعي بر سر راه استقبال اقشارکم درآمد از اين خدمات بروز ميکند. اما، چون مخاطب دولت الکترونيک همه اقشار مردم هستند، بايد به هر طريق ممکن و با برنامه ريزي و کمکهاي مناسب، سبب کاهش هزينههاي اينچنين و دسترسي همگاني به خدمات شد. همچنين، پياده سازي دولت الکترونيک علاوه بر مسائل فني به شرايط جمعيّتي و جغرافيايي هم وابسته است. مثلا در مناطق روستايي وکشاورزي، که به علت نبود توجه و اهميت ندادن به توسعه مهارتهاي فردي، امکان استفاده از خدمات در اين مناطق، کاهش مييابد، علاوه بر توسعه زيرساختها، لازم است به نحوي زمينه بهره مندي اين گروه هم از خدمات فراهم شود. تجربه موفق در اين زمينه، توسعه مناسب دفاتر خدمات ICT روستايي است. همچنين، کشورهايي که هنوز در زمينه سطح سواد عمومي با مشکل روبرويند، در مورد سواد ديجيتالي به صورت گسترده تري به مشکل بر خواهند خورند و بايد در جهت افزايش سواد الکترونيک جامعه بکوشند. البته به طور مثال ميتوان به تجربه کشورمان در اين زمينه يعني بحث آموزش مهارتهاي هفتگانه رايانهاي اشاره کرد.همان طور که ميدانيم، خوشبختانه چند سالي است که در کشور بحث آموزش مهارتهاي هفتگانه رايانهاي شروع شده است و بسيار تاثير گذار بوده است. هر چند جاي کار بسيار دارد. اما، توانسته در محدوده وسيعي نتايج مثبتي به بار بياورد. البته بايد توجه داشت که بهتر است، تمامي اقشار جامعه به عنوان مخاطبان دولت و بهره بردارن از خدمات، اين مهارتها را بياموزند و اگر احيانا بخشي موفق نشود، دولت بايد راهکار مناسبي بينذيشد. چرا که ملاحظات امنيتي و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي از اطلاعات کاربران موجب ميشود، افراد از دادن اطلاعات خود به ديگران پرهيز کنند. پس براي جلب اعتمادعمومي نسبت به توانايي دولت در حفظ امنيّت اطّلاعات، بايد در جهت به ارتقاي سواد الکترونيک جامعه کوشيد. از سوي ديگر، تغيير فرهنگ و ذهنيت مردم دشوار است و بايد روي اشاعة فرهنگ استفاده الکترونيک از خدمات سرمايه گذاري کرد. در حقيقت، مهم اين است که مردم را مطمئن کرد، خدمات دولت الکترونيکي براي آنها، نسبت به ساير روشها داراي مزاياي بيشتري است. بنابراين، استفاده از هر روشي که باعث بالا بردن فرهنگ و دانش مصرفکنندگان در بحث IT شود، مناسب است. لذا، نشان دادن اثرات مثبت الکترونيک شدن امور، به همراه تصويب قوانين جديد و قابل استناد، فرهنگ استفاده از دولت الکترونيک را تبليغ ميکند. به هر حال، دولت الکترونيک حاصل درک درست از تحولات فناوري اطلاعات و بهرهمندي از مزاياي آن است. البته با در نظر گرفتن تأثيرات و پيامدهاي ناشي از بکارگيري دولت الکترونيک، راهکاري که براي جلوگيري از واکنشهاي ناگهاني در قبال اين تحوّلات پيشنهاد شده، شروع آهسته و آرام و گسترش سريع است. به هر حال، هم اکنون قابليت خوبي در کشور وجود دارد و ارايه خدمات به طريق الکترونيک را توجيه ميکند. به خصوص با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر استفاده از مزاياي اين فناوري براي تسهيل امور مردم و همچنين تاکيد و پيگيري رئيسجمهوري و نام گذاري دولت دهم به عنوان دولت الکترونيک و تشکيل کارگروه دولت الکترونيک با حضور تمامي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي، در اين زمينه، خوشبختانه عزم واحدي براي تحقق دولت الکترونيک در کشور ديده ميشود که به جاست برنامهريزيها و اقدامات مد نظر نسبت به گذشته سرعت بيشتري پيدا كند و انشاءالله شاهد تاثير مثبت آن در زندگي مردم و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي جامعه باشيم. زهرا غلامي روزنامه اطلاعات
۳۱/۰۳/۱۳۹۰ |

























