شوراهای
اسلامی
بررسی های میدانی نشان می دهد که موانع زیادی در راه پیشرفت شوراهای اسلامی کشور وجود دارد که شرایط مهم علّی آنها به شرح ذیل خلاصه می گردد:
1- فقدان سنت های مردم سالاری دینی
2- نظام اداری متمرکز
3- قوانین مبهم
که این موارد منجر به «فقدان نهادینگی» در شوراها می گردد و حوزه عمل و اختیارات آنها را محدود می کند.بنا بر این اعضای شوراها باید با اتخاذ راهبردهای ؛
1- نهادخواهی
2- حمایت خواهی از سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه ) با پدیده فقدان نهادینگی مقابله کنند.
3- خوش بینی به وضع آینده شوراها
4- مشارکت بیشتر شورائیان و مصمم به ماندن در شوراها و نه خروج بعضی از اعضای شوراها از شوراهای پایه.
5- خوش بینی به گسترش اختیارات شوراها
6- تلاش بیش از پیش برای موفقیت شوراها (ارتقای کارآیی چند برابر)
7- برگزاری جلسات متعدد شوراهای اسلامی استانها با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر استان.
8- استفاده از منابع و مستندات علمی و غنی شوراها بویژه :
1-8 – متن موجودمذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در مورد شوراها
2-8 - نظرات حضرت امام خمینی(ره)
3-8 - نظرات مقام معظم رهبری مدظله العالی
4-8 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
5-8 – حقوق شهروندی
6-8 – مدیریت واحد شهری
9- تدوین لوایح و طرح های قانونی قوی در مورد شوراها باکمک متخصصین رشته های علوم انسانی بویژه حقوقی و ارائه به مجلس شورای اسلامی؛ شوراها به قوانین شفاف، به روز و مترقی نیاز دارند.
10- نشست های هم اندیشی با نمایندگان مجلس، دولت، قوه قضائیه، شورای نگهبان قانون اساسی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام،هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری.
11 – برقراری ارتباطات قوی شوراهای اسلامی استان های کشور
12- تدوین و تصویب ساختار حقوقی- اداری کارامد شوراها باید با شجاعت هرچه تمام تر پیگیری گردد.
13- اعضای شوراهای سراسر کشور به صورت جمعی همه تجارب خویش را به کار بندند و در اولویت کار ها به این راهبرد ها بپردازند.
14- در قوانین جدید سعی شود با انتخاب شورائیان متعهد و متخصص و اعزام آنها در شوراهای فرادست(بخش، شهرستان و استان)و بویژه شورای عالی استانها، وزن شوراها بالا برود.
15- نظارت بر امور شوراهای سراسرکشور در قوانین فعلی به خود شوراها یا حتی شورای نگهبان قانون اساسی واگذار گردد.قوانین فعلی این نظارت را به وزارت کشور واگذار نموده است که از نظر قانون اساسی و ساختار حقوقی - اداری شوراها( به عنوان یکی از ارکان نظام)، مغایر قانون اساسی است.
16- تقویت و ارتقاء مهارت های شورایی خود اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور با روشهای انتخاب نخبگان ، مجربین و عالمان، و آموزش های حین خدمت تا تدین، استقلال، شجاعت، دلسوزی، علم و ... شورائیان در راستای صرفه و صلاح مردم و رضایت خداوند متعال روز به روز افزایش یابد.
17- مردم به آن دسته از داوطلبان دوره بعدی مجلس شورای اسلامی رأی دهند که به شوراهای اسلامی پایه و فرادست دیدگاه مثبتی در نظر و عمل داشته باشند و بتوانند در صورت راه یافتن به مجلس کمک کار و یار و یاور صمیمی نمایندگان محلی شهرستانهای خویش باشند.
18 – تقویت هرچه بیشتر دبیر خانه های شوراهای اسلامی بویژه دبیرخانه های شوراهای اسلامی استانها .
در پایان این مقوله مهم، پژوهش های علمی نشان می دهد که تجربه شوراهای اسلامی پایه و فرادست بر اساس نظریه سرمایه اجتماعی،برای مردم موفق بوده است.
دکتر عبدالرسول کاظمپور
عضو شورای اسلامی استان اصفهان
25/03/1390
